براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

«ما، جمعی از فعالان حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، این نامه را به‌منظور ابراز نگرانی‌ها درخصوص وضعیت فعلی حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور و ادامه فشار‌ها بر فعالین این حوزه به حضورتان تقدیم می‌داریم.» نامه جمعی از فعالان و حفاظت‌گران محیط‌زیست ایران به رئیس‌جمهور با این جمله شروع می‌شود. آنها در این نامه خطاب به مسعود پزشکیان آورده‌اند: «متأسفانه در دولت چهاردهم نیز اعمال فشار و برخوردهای سلیقه‌ای و دور از مصلحت‌اندیشی در رابطه با فعالان و حفاظت‌گران محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور همانند دوره‌های پیشین، کماکان ادامه دارد. برخوردهای حراستی، استیلای فضای امنیتی و بدگمانی بر فعالیت‌هایی کاملاً شفاف و قابل راستی‌آزمایی، ادامه کار در این حوزه را به‌شدت سخت و مأیوس‌کننده کرده است. ممنوعیت ورود افراد به مناطق تحت‌حفاظت به‌‌صورت محدود، درباره‌ منطقه‌ای خاص و با ذکر دلایل فنی امکانپذیر است و اعلام ممنوعیت ورود سراسری برای فهرستی از افراد که دست بر قضا بخشی از مجرب‌ترین کارشناسان مستقل حوزه حیات‌وحش و محیط‌زیست طبیعی هستند، علاوه‌‌بر آنکه غیرقانونی است، موجب بدگمانی و دلسرد شدن فعالان و کارشناسان این حوزه خواهد شد.» این برخوردها شامل چه مواردی می‌شود؟ و چه تبعاتی بر عرصه حفاظت دارد؟ در گفت‌وگو با سه نفر از امضاکنندگان از آنها در این باره پرسیدیم.

پیام‌ما: با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.

مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی در ایران با چالش‌های بسیاری همراه است که شاید بتوان اساسی‌ترین آنها را نبود رویکرد حرفه‌ای و تخصصی و برخوردهای سلیقه‌ای با این مبحث است. متأسفانه، مقوله‌ای که اساساً توسعه‌محوراست با رفتارهای نسنجیده و غیرحرفه‌ای به میدانی برای سبزشویی، سفیدشویی و رانت و فساد بدل شده است. به‌نظر می‌رسد اکنون در دولت چهاردهم تلاش بر این است که رویه مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های دولتی اصلاح شود و از بودجه‌های کلانی که در این مسیر به هرز می‌رود، استفاده بهینه به‌عمل آید. اما این نگرانی وجود دارد که استفاده دولت از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانع فعالیت‌های اصلی آنها برای رفع آسیب‌های وارده به محیط‌زیست و جامعه محلی شود. با‌توجه‌به وضعیت آلایندگی صنایع بزرگ دولتی، همچون صنایع نفت، پتروشیمی و معادن، باید تلاش برای رفع یا کاهش آلایندگی در اولویت این صنایع قرار بگیرد، اما با برنامه‌هایی که دولت به صنایع ابلاغ می‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای برنامه‌های دولت نه‌تنها در اولویت CSR صنایع دولتی قرار گیرد که حتی به تنها اقدام مسئولانه این شرکت‌ها تبدیل شود.

وزیر نیرو در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه انرژی تجدیدپذیر، از هدف‌گذاری برای احداث ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال جاری خبر داد. این اقدام در راستای جبران ناترازی ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق در ایام پیک و تحقق وعده ۱۰ هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر صورت می‌گیرد.

در اختتامیه بیست‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست، پیام‌های مهمی از سوی مقامات کشور مطرح شد. «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر لزوم حفاظت مشارکتی از محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: «حفاظت از محیط‌زیست مسئولیتی همگانی است که تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید». او بر ضرورت همکاری بین سازمان‌های دولتی، سمن‌ها و اقشار مختلف جامعه تأکید کرد تا بتوان در برابر چالش‌های زیست‌محیطی گام‌های مؤثری برداشت. محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، نیز در این مراسم بر مسئولیت مشترک انسان‌ها در حفظ محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: «اگر همگان با هم همکاری نکنند، حتی بزرگترین قدرت‌های جهان هم نمی‌توانند محیط‌زیستی سالم ایجاد کنند». این رویداد نه‌تنها فرصتی برای طرح مسائل محیط‌زیستی بود بلکه با رونمایی از سند راهبردی پنج‌ساله توسعه صندوق ملی محیط‌زیست، گام جدیدی در جهت برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ منابع طبیعی کشور برداشته شد. این مراسم نشان داد در دنیای امروز، حفاظت از محیط‌زیست باید دغدغه‌ای جهانی باشد که نیاز به همکاری همه‌جانبه دارد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران، در زمان مسئولیت نمایندگی مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی همواره یکی از اصلی‌ترین نمایندگان در پیگیری احیای دریاچه ارومیه بود. اینک و بعد از گذشت پنج ماه از شروع بکار دولت چهاردهم به‌نظر می‌رسد، انتقال عرفی مسئولیت ریاست کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه از معاون اول دولت سیزدهم به دکتر محمدرضا عارف، باعث افول مجدد و اینک تعطیلی ستاد احیای دریاچه ارومیه شده است.