بیش از یک دهه از تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گذرد، اما این طرح همچنان در پیچ‌وخم دولت و مجلس گرفتار مانده و به قانون تبدیل نشده است. برخی آمارها از افزایش خشونت‌های خانگی و قتل زنان در این سال‌ها حکایت دارد و تعلل در تصویب قانونی جامع برای حمایت از زنان، به نگرانی‌های اجتماعی دامن زده است. این درحالی‌است که هر یک روز تأخیر به‌معنای تکرار خشونت و بی‌پناهی بیشتر قربانیان است.

|پیام‌ما| رئیس‌جمهوری در سفر هفته گذشته به اصفهان، در جمع نمایندگان اصناف کشاورزی این استان اعلام کرد با وجود بحران‌های آب و انرژی در کشور همچنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های انتخابیه دولت را تحت فشار می‌گذارند. این سخنان در شرایطی از سوی رئيس دولت چهاردهم گفته شد که چهار وزیر دولت، هم‌اکنون زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارند و دو نفر از‌ آنان مستقیماً متولی آب و برق کشور هستند: یکی وزیر نیرو و دیگری وزیر جهادکشاورزی. بااین‌حال «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در پاسخ به «پیام‌ ما» از چگونگی مدیریت فشار مجلس بر دولت می‌گوید: «مصالح ملی بر طرح‌های محلی و منطقه‌ای در حوزه‌های انتخابیه ارجحیت دارد و دولت بحران‌های بزرگ کشور را قربانی فشارهای سیاسی نخواهد کرد.»

بیش از بیست سال است که باغ‌های چای یکی پس از دیگری به ویلا تبدیل می‌شوند. کشت چای ایرانی دیگر برای کسی نمی‌صرفد. باغ‌ها فرسوده‌اند و هزینه بهزراعی آنها بسیار بالاست. حالا چایکاران می‌گویند همه این مشکلات را یک‌سو بگذارید، انحلال سازمان چای و ادغام آن در وزارت جهادکشاورزی تیشه به ریشه چایکاری در شمال کشور است. چنانکه بیست سال پیش وقتی با دستور «سید محمد خاتمی»، رئیس‌جمهوری وقت، این سازمان منحل شد، ۷۲ هزار خانوار روستایی از کشت چای روی‌ گرداندند و بازار واردات چای داغ و داغ‌تر شد. همچنین در مدت کوتاهی بالای ۲۰۰ تن چای در انبارهای تهران فاسد شد. وارداتی که نشانی از معیشت جامعه محلی در آن نبود. حالا وزیر جهادکشاورزی دولت چهاردهم می‌گوید نیازی به سازمان چای نیست و می‌خواهد آن را به حدود یک اداره‌کل تقلیل دهد. چایکاران و کارشناسان می‌گویند این‌بار ۲۲ هزار هکتار باغ چای در گیلان و مازندران از بین خواهد رفت.

|پیام ما| رئیس‌جمهور در جمع مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر توقف توسعه در فلات مرکزی ایران، خواستار انتقال طرح‌های توسعه‌ای به سواحل جنوبی شد و گفت: اگر شرایط فراهم بود، دولت را به منطقه مکران منتقل می‌کردم.

پدافندها در آسمان شلیک می‌شد و بمب‌ها روی زمین منفجر، که «پریا» بیکار شد. شرکت خصوصی او چهار روز بعد از حمله اسرائیل به ایران تصمیم گرفت برای امنیت جان کارمندان، شرکت را بسته نگه‌ دارد. سه روز بعد از اعلام تعطیلی موقت، مدیران شرکت تصمیم گرفتند پریا را در فهرست نیروهای تعدیلی قرار دهند. مدیران توضیحاتی به پریا ندادند، تنها به گفتن همین جمله‌ها بسنده کردند: «شرایط اقتصادی مطلوب نیست. مجبوریم. متأسفیم.» دو روز بعد از پایان جنگ و آتش‌بس، پریا مانده و کار و درآمدی که دیگر ندارد. مانند پریا کم نیست، «محمد»، یکی از کارمندان شرکتی بزرگ در حوزه فناوری غذایی، می‌گوید: مدیران بالادستی به او اعلام کردند برای جلوگیری از تعدیل نیرو، درآمدش تا حدود ۲۰ درصد کمتر می‌شود: «من با کم‌شدن درآمد موافق‌تر بودم. ترجیح می‌دهم، در این شرایط همه سرکار بمانیم و کسی اخراج نشود.» جنگ علاوه‌بر کشتن آدم‌ها، اقتصاد را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کم نیستند کسانی که بعد از جنگ باید با وضعیت مالی جدید دست‌و‌پنجه نرم کنند.

|پیام‌ ما| آمارهای متفاوت از بیش‌برداشت یا کسری تجمعی آبخوان‌های کشور اعداد بسیار متفاوت ۱۴۰، ۲۴۰ و ۳۴۰ میلیارد مترمکعب را عنوان می‌کنند؛ کسری‌ای که متهم اصلی آن بخش کشاورزی است. بحث تازه‌ای در همین ارتباط شکل گرفته‌ است که گروهی از کارشناسان می‌گویند مکانیزاسیون، به‌ویژه استفاده از آبیاری قطره‌ای با افزایش بهره‌وری و افزایش قابل‌توجه سطح زیرکشت، به این وضعیت دامن زده است. گرچه مخالفان و موافقانِ اشکال مختلف آبیاری در کشور، هر کدام برای اثبات حقانیت خود و مقصر شناختن آبیاری نوین یا اعلام برائت از آن، ادله قابل‌توجهی دارند، اما معاون پژوهش‌ مرکز ملی مطالعات کشاورزی ایران می‌گوید با هر استدلالی که به موضوع نگاه کنیم، کشاورزی باید سطح زیرکشت خود را پایین بیاورد و مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعبی خود را به کمتر از ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش دهد. عباس کشاورز می‌گوید: بخش کشاورزی باید پیشقدم ریاضت آبی شود. به‌عقیده او، همه آنچه گفته می‌شود، حاشیه و دعوای بی‌دلیل بر لحاف ملاست. با این‌همه، وزارت جهادکشاورزی همچنان سیاست‌های آبیاری خود را دنبال می‌کند و در حال حاضر تا ۸۵ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری را از طریق تسهیلات تأمین می‌کند، اما هیچ تمرکزی بر تغییر الگوی کشت و کاهش سطح زیرکشت ندارد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران ملغمه‌ای است بی سر و ته. این شرایط بیش از همه‌‌جا در همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران» مشهود بود؛ به‌خصوص در پنل «صنعت نفت و مسئولیت اجتماعی». به‌نظر می‌رسد در این صنعت که پیشینه‌دارترین صنعت کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی است، نقص‌ها و کم‌کاری‌ها بیش از هر جای دیگر در معرض دید قرار دارد. مشاور اجتماعی وزیر نفت از بازنگری در نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی (CSR) خبر داد، درحالی‌که گفت‌وگوهای مطرح‌شده در همان نشست نشان می‌داد شرکت‌های زیرمجموعه توجهی به نظام‌نامه موجود ندارند و حتی کارشناسان CSR شرکت‌های تابعه وزارت نفت خبری از محتویات آن ندارند. سؤال این است که آیا آنها اصلاً می‌دانستند که نظام‌نامه‌ای وجود دارد؟ مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که از انحرافات این مفهوم گلایه‌مند بود و به صرف هزینه‌ها، بدون اثربخشی و کارآمدی اشاره می‌کرد، از هزار میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی در سال گذشته گفت که در منطقه پیرامونی عسلویه و ماهشهر هزینه شده است، اما هیچ اشاره‌ای به تأثیر این هزینه‌کردها در رفع آسیب‌های شرکت‌های متبوعشان نکرد. مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت انرژی دانا از طرح‌های CSR این هلدینگ پرده برداشت؛ طرح‌هایی که تنها در پروژه توسعه میدان نفتی سهراب که در محدوده تالاب حفاظت‌شده هورالعظیم قرار دارد، پیگیری می‌شود و بیشتر جنبه اجتماعی دارد. گفته‌های او این سؤال را برای بسیاری از حاضران این پنل ایجاد کرده بود که آیا مسئولیت اجتماعی این شرکت نوعی باج‌دهی‌ و حق‌السکوت دادن به مردم محلی و مسئولین است؟ یا ناآگاهی از چیستی مسئولیت اجتماعی شرکتی؟ استاد دانشگاه شهید بهشتی، مخالف ایده منحرف شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران بود، اما از دخالت نمایندگان و ناکارآمدی و ارزیابی نداشتن پروژه‌های آن می‌گفت!