مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: سال ۱۴۰۳ برنامه مالچ‌پاشی نفتی را در دستور کار نداریم و به‌شدت روی روش‌های جایگزین متمرکز شده‌ایم.

|پیام ما| قانون حفاظت از خاک سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد. حالا بعد از گذشت چهار سال از این ابلاغ، آیین‌نامهٔ اجرایی نیز ابلاغ شده است. این آیین‌نامه علاوه‌بر تکلیف برای دستگاه‌‌هایی مانند وزارت جهادکشاورزی، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان امور اراضی کشور مسئولیت‌هایی را برای نهادهای فرهنگی مانند صداوسیما و نهادهای آموزشی مانند آموزش‌وپرورش نیز معین کرده است. همچنین، مطابق با این آیین‌نامهٔ اجرایی، در اجرای ماده ۱۲ قانون نیز سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است اعتبارات لازم برای تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک‌های تخریب‌یافته و یا آلوده‌شدهٔ ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای پیش‌بینی در لوایح بودجهٔ سنواتی اعلام کند. به‌منظور جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در اراضی کشاورزی و سلامت محصولات تولیدی استفاده از فاضلاب در اراضی کشاورزی ممنوع است. همچنین، رهاسازی و دپوی تخلیه و انباشت هرگونه مواد پلاستیکی در خاک که منجر به آلودگی و یا تخریب خاک شود، ممنوع است. ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به‌منظور حفاظت و صیانت از منابع خاک کشور، ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی مردم در سطوح مختلف از طریق آموزش‌های رسمی و غیررسمی در مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور، بهره‌گیری از مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگسازی عمومی در حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور، تمهید و اقدامات تشویقی سرمایهگذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در امر آموزش تحقیق و ترویج مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور، بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مواردی است که در این آیین‌نامهٔ اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

|پیام ما| یافتن سوژهٔ مناسب برای نوشتن گزارش در حوزه محیط زیست مانند سایر حوزه‌ها دشوار نیست؛ یک روز عرصه‌ای جنگلی آتش می‌گیرد،‌ روز دیگر جنگلبان یا محیط‌بان ضرب‌و‌شتم می‌شود، روز سوم خبر عبور خط لوله در تالاب می‌آید و هنوز به بیست‌وچهار ساعت نرسیده کارشناسان دربارۀ ماهی‌های مهاجم در همان تالاب‌ خبر می‌دهند. همین موضوع سبب می‌شود بسیاری از گزارش‌ها فرصت پیگیری دوباره نداشته باشند. با‌این‌حال گاه کارشناسان و استادان در مواردی دست به کار می‌شوند و خودشان مجموعه یادداشت‌‌هایی را دربارۀ یک چالش محیط زیستی می‌‌نویسند. «شاهرخ جباری ارفعی»، کارشناس جنگل و «رحیم ملک‌نیا»، مدرس دانشگاه در این پرونده،‌ درباره واگذاری شش هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی چالوس دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند.

|پیام ما| سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به استان گلستان و اعلام آنچه که «آغاز طرح طبیعت‌گردی در جزیرهٔ آشوراده» خوانده شد، با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان محیط زیست روبه‌رو شد. آنها می‌گفتند طرحی که رئيسی آن را آغاز آن را اعلام کرده، سنخیتی با طرحی که پیش‌از این و در سال پایانی دولت قبل تصویب شده بود، ندارد. حالا اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور این طرح را مغایر با مفاد کنوانسیون جهانی حفظ تنوع‌زیستی دانسته است. کنوانسیونی که ایران نیز به آن پیوسته و قوانین مرتبط با آن نیز در کشور تصویب شده است.

گروهی از «باکلان‌ها» وقتی برای صید ماهی به آب زدند در تورهای صیادی گیر افتادند. دست و پا زدن فایده‌ای نداشت، پاهایشان از تور جدا نمی‌شد. صیادان چند روز بعد تور را که بالا کشیدند مثل هر بار جنازه‌های سیاه چسبیده به تور را دیدند، باکلان‌ها را از تور جدا و در ساحل رهایشان کردند، ماهی‌ها را هم با خود بردند.

«برین گم‌شین! رئیس‌جمهور دستور داده جزیره باید گردشگری بشه، شما اینجا چه‌کارهٔ مملکتین. شما چه‌کاره‌ای که جلوی مسئولان ما را می‌گیرید! تو گوش تو هم می‌زنم! توهین می‌کنم؟» «محمدجواد ساوری» مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری گلستان همین دو روز پیش این کلمات را با صدای بلند خطاب به «محمود تقی‌پور»، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، گفت و بر سرش داد کشید! شاید اگر چند نفر دیگر حضور نداشتند،‌ مشتی هم حوالهٔ محیطبان می‌شد! ماجرا از آنجا آغاز شده بود که مسئولان میراث فرهنگی استان گلستان برای کف‌سازی گذرگاه‌های دهکدهٔ آشوراده واقع در جزیرهٔ آشوراده به منطقه رفته بودند اما با ممانعت محیطبان منطقه روبرو شده بودند و کار به درگیری لفظی کشیده بود. با این‌حال عصر دیروز ساوری از تقی‌پور به‌دلیل این درگیری عذرخواهی کرد.

|پیام ما|شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی‌ هستند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزهٔ محیط زیست» ایجاد شفافیت کامل در چرخهٔ بررسی و صدور مجوز محیط زیستی و لزوم تعیین‌تکلیف در بازهٔ زمانی مشخص قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی گام‌های مؤثری برای کاهش چشمگیر مصادیق فساد عنوان شده است.