|پیام ما| بر‌اساس برآورد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، پتانسیل برق تجدیدپذیر در کشور در حدود ۱۲۴ هزار مگاوات است که یک‌چهارم آن در سه استان مرزی خراسان‌رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان قرار دارد. از‌سویی به‌دلیل نیاز مبرم کشورهای هم‌مرز با این سه استان (یعنی پاکستان و افغانستان) به برق، پیشنهاد می‌شود در این استان‌ها مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادرات‌محور ارائه شود تا نیروگاه‌های مذکور در کنار تأمین نیاز کشور در ایام اوج مصرف، برق تولیدی خود را به کشورهای هدف صادر کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، ضمن توسعه تجارت برون‌مرزی برق، منجر به بهبود اقتصاد برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد. این مهم در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت دیده شده‌است اما اجرای آن نیاز به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو دارد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با تمام مشکلاتی که در ناترازی برق و فرسودگی نیروگاه‌ها وجود دارد تلاش بر این است تا با مدیریت صحیح، خاموشی‌ها در تابستان به حداقل برسد.

معاون استاندار تهران اعلام کرد که از ابتدای امسال همه ادارات موظف هستند که ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند.

|پیام ما| «مسئولیت اجتماعی شرکتی» یکی از مفاهیم نو در زمینهٔ توسعه پایدار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی است. انجام این طرح ها بخشی از رویکرد شرکت‌ها در زمینهٔ پایداری Sustainability است اما در برخی از کشورهای جهان و از جمله ایران برخی طرح های داوطلبانه شرکت ها در زمینهء فعالیت های محیط زیستی و اجتماعی به محلی برای سرپوش گذاشتن بر دیگر اقدامات مخرب شرکت‌ها در این حوزه‌هاست. اکنون مدیرکل هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هم یکی از مسئولانی که دربارهٔ تبعات این رویکرد هشدار می‌دهد. داریوش گل علیزاده دیروز در همایشی در بندر ماهشهر به صراحت گفته طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی نباید به محلی برای بده بستان و معامله تبدیل شود.

مدیرکل هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که ایران از نظر شدت مصرف انرژی رتبه اول دنیا را دارد گفت: شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین دنیا، ۱۵ برابر کشور ژاپن و دو و نیم برابر کشور چین است.

|پیام ما| بیش از دو سال است که حقابهٔ ایران از هیرمند پرداخت نشده و مذاکرات ایران با طالبان برای رهاسازی آب به‌سمت ایران بی‌نتیجه مانده است. حالا «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو، در نشست خبری اعلام کرده است که تأمین حقابهٔ ایران از هیرمند اختیاری نیست: «امیدواریم با ادامهٔ بارش‌ها، طالبان نسبت به تخصیص حقابهٔ ایران اقدام کنند. در غیر این‌صورت از ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده خواهیم کرد.» این گفته‌ها در‌حالی‌است که طی ۲۰ سال گذشته حتی در زمان ثبات نسبی افغانستان، یا در دوران ریاست‌جمهوری «اشرف غنی» نیز سیلاب‌های هیرمند به‌سمت هیرمند رها‌سازی می‌شد. از زمان تکمیل طرح‌های سازه‌ای آبی در افغانستان مانند تکمیل و بهره‌برداری بند انحرافی کمال‌خان دیگر حتی سیلاب‌های احتمالی هم امکان ورود به کشور ندارند. به‌رغم آنچه در معاهدهٔ ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده، ایران تاکنون نه از حکمیت استفاده کرده است و نه از ابزارهای حقوقی دیگر. گرچه بسیاری از کارشناسان حقوق و روابط بین‌الملل می‌گویند ایران ابزارهای گستردهٔ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برابر طالبان دارد که در دیپلماسی و مذاکرهٔ فعلی هیچ کدام را فعال نکرده است.