باید به فکر همکاری افتاد. تقابل و انفعال، رفتار عمومی دیپلماسی آب ایران بوده است. نتیجه این شد که سیاست‌های همسایگان ما، جز تنش آبی، دستاوردی برای ما نداشته است. درواقع، مسئله دیپلماسی آب فعال بودن یا نبودن نیست، موضوع اصلی تغییر پارادایم و زبان مذاکره است. امروز سرنوشت جمعی و بحران‌های محیط‌زیستی ارزش‌های جهانی است. توسعه پایدار یک موضوع صرفاً ملی نیست، باید در قالب سرنوشت مشترک جمعی به آن فکر کرد. این زبان را ایران باید تقویت کند.

|پیام ما| در ایران و براساس بررسی‌های جدید، حدود ۳۲ درصد از کل حجم آب ورودی به شبکه توزیع شرب کشور فاقد درآمد است که دارای حجمی معادل ۲.۹ میلیارد مترمعکب و مبلغی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس، استان‌های با بیشترین مقدار «آب به حساب نیامده» شامل کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان است که به‌ترتیب ۵۷.۳ و ۵۳.۴ درصد از کل حجم آب توزیع‌شده در شبکه شرب آنها فاقد درآمد است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه اعدادی دقیق از وضعیت درآمدی آب در کشور هشدار می‌دهد توجه نکردن به منابع درآمدی و میزان کمی و کیفی این آب‌ها آینده منابع آبی کشور، دسترسی جمعیت رو به رشد کشور به آب و امکان تأمین آبی پایدار به‌ویژه در حوزه شرب برای این جمعیت را با ابهام‌ها و خطرات احتمالی روبه‌رو می‌کند. این درحالی‌است که هم مدیران آب و هم کارشناسان موضوع اقتصاد ضعیف آب را به‌عنوان چالشی اساسی در مدیریت منابع آب کشور معرفی می‌کنند.

پس از استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، مرزهای ترسیم‌شده بین این دو کشور از داخل حوضه سند عبور کرد و تقریباً اکثر سرشاخه‌های سند در داخل هند قرار گرفت. این امر، هند را به دولت ساحلی بالادستی و پاکستان را به دولت ساحلی پایین‌دستی تبدیل کرد. در همین راستا، شیوه کنترل آب‌های حوضه سند در طول جنگ بین دو کشور بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های اختلاف بود. پاکستان به‌طور ویژه‌ای به آب‌های حوضه سند وابسته است؛ به‌طوری‌که حدود ۹ درصد از منابع آبی این کشور برای مصارف مختلف از جمله آشامیدنی و کشاورزی از رودخانه‌های این حوضه تأمین می‌شود. درواقع، همان‌گونه‌که مصر هدیه نیل و ازبکستان هدیه آمودریاست، پاکستان نیز هدیه سند است. هند نیز حدود ۲۵ درصد از آب‌های حوضه سند را برای مصارف مختلف خود استفاده می‌کند. هرچند رودخانه‌های مهم دیگری از جمله گنگ و براهماپوترا نیز در مناطق شمالی هند جریان دارند که همچون سند از رشته‌کوه‌های هیمالیا سرچشمه می‌گیرند.

به‌رغم ادعای مسئولان طی سه سال گذشته، به‌ویژه ادعای «حسن کاظمی قمی» دستیار ویژۀ رئیس‌جمهوری در امور افغانستان و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نه فقط بند‌ «کمال‌خان» اصلاح نشد، بلکه ساخت سدهای «بخش‌آباد و خاشرود» هم سرعت گرفت. حالا طالبان در آستانۀ تکمیل بند بخش‌آباد و بهره‌برداری از آن بر رودخانۀ فراه‌رود است و ایران در انتظار خشکی همیشگی تالاب هامون و افزایش توفان‌های گردوغبار. ایران هیچ معاهده‌ای بر «فراه‌رود» ندارد و مسئلۀ حقابۀ آن، پیچیده‌تر از هیرمند است. این سد با ظرفیت مخزن حدود ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب، قادر به جمع‌آوری تمام آوردۀ سالانۀ آب رودخانۀ فراه است. کارشناسان بخش دیپلماسی، طی سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که در معامله بر آب با افغانستان، تاکنون فقط طرفِ همسایه امتیاز گرفته است و دست از سود معامله خالی مانده است.

به گفته رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران عرضه و تقاضای آب در کشور ما توازن ندارد و آب در کشور ما دچار تعارض منافع است. عباس کشاورز، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران گفت: از دهه ۷۰ تا سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشاورزی آبی بر کشت محصولات پرآب بر کشور اضافه شده است همچنین اقلیم کشور ما تغییر کرده و سبب افزایش حرارت  ایران شده و میزان افزایش حرارت ما دو برابر میزان جهانی است در این شرایط نزولات جوی هم به دلیل همین حرارت بالا مشکل کمبود آب را حل نمی کند.

بازبینی انتقادی تجربیات اصلاحات آبی در کشور ایران و کشورهای درحال‌توسعه، توصیه‌های راهبردی مهمی را برای تحقق جهت‌گیری‌های اصلی اجتماعی و اقتصادی‌کردن آب در جامعه، در پیش‌روی سیاست‌گذار یا سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. ازاین‌رو، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های دولت چهاردهم برای گشودن روزنه‌هایی در شرایط بحرانی موجود، می‌تواند بسیار حائز اهمیت و توجه باشد. این در صورتی است که دولت چهاردهم دربارۀ مدیریت و حکمرانی آب، جهت‌گیری‌ها و راهبردهایی داشته باشد که بتواند برای تحقق هدف‌های اصلی اسناد بالا‌دستی موجود، نقش اثربخشی را ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه درحال‌‌حاضر، مقوله آب به‌شدت «دولت‌محور» است و به همین دلیل جامعه در مورد این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد. از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی کشور به‌شدت «آب‌محور» است و بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزۀ شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود که دارای کارایی و بازده اقتصادی ناچیزی است. اما می‌بینیم به‌جای اقتصاد «کم‌آب‌محور» و کارآمد، دولت در برنامه و بودجه‌ریزی، به‌طور عمده به‌دنبال حل‌وفصل اقتصاد «بنگاه‌محور» است. البته توجه اقتصاد بنگاه شرکت‌های کارگزار هم مهم است اما، اینکه خدمات آب با کیفیت بهتری در اختیار مردم قرار بگیرند تا اثربخشی و کارایی بیشتری داشته باشد، مهم‌تر از آن است. این ترمیم و بازسازی در درجۀ اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد و تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد. در همين راستا، توصيه‌های راهبردی آبی برای اثربخش‌بودن دولت چهاردهم در بخش آب پيشنهاد می‌شود که به شرح پيوست تقديم می‌گردد.