بسیاری از استان‌های کشور با ورود موج دیگری از سرما تعطیل شدند، کارشناسان انرژی علت این تصمیم را ناترازی ساختاری گاز و برق می‌دانند و هشدار می‌دهند کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در اوج سرما علاوه‌بر افزایش بار شبکه ممکن است به افزایش روزهای تعطیلی منجر شود. هم‌زمانی این تصمیم با تجمع‌های اعتراضی به وضعیت اقتصادی موجب برداشت‌های سیاسی از این تصمیم دولت شده است.

|پیام ما| با جهش قیمت ارز در کشور، بازاریان تهران در مناطق مختلفی از پایتخت در اعتراض به این وضعیت تجمعاتی برگزار کردند. هم‌زمان تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه داد و معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد. از سوی دیگر، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد.

رئیس‌جمهور در مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را کنترل‌کننده گرانی و تورم دانست، این در‌حالی‌است که نرخ ارز هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند و هم‌زمان با آن نرخ کالاهای اساسی نیز با افزایش روبه‌رو شده‌اند. به‌گفته «مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دولت مدیریت بازار را از دست داده و از سوی دیگر، انتظارات تورمی عمل اصلی افزایش نرخ ارز و کالاها در بازار است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ جهت‌گیری اقتصادی دولت و واقع‌بینی اعداد و ارقام بودجه را مبهم‌ کرده است. «احمد علوی»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «این لایحه نه‌تنها تفاوت معناداری با بودجه‌های سال‌های گذشته ندارد، بلکه با نادیده گرفتن استهلاک گسترده زیرساخت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، تصویری غیرواقعی از درآمد و هزینه‌های دولت ارائه می‌دهد؛ این وضعیت اقتصاد را به مرز بحران‌های عمیق‌تر سوق دهد.»

انتظار می‌رفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پس از تجربه چند سال سخت آبی و به میان آمدن همه مباحث اقتصادی آب و نقش آن در ناترازی‌ها، کمبودها و ازبین‌رفتن منابع آبی کشور، سختگیرانه‌تر و با اعدادی واقعی‌تر تدوین شود. بررسی اعداد مندرج در جداول این لایحه نشان می‌دهد در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و «مفت‌فروشی» آب همچنان ادامه دارد. حتی درصورت برداشت غیرمجاز از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگو (همه موارد مغایر قانون)، قیمت جریمه آب برای یک مترمکعب در این لایحه به قیمت یک بسته پفک‌نمکی ۶۰ گرمی هم نمی‌رسد. گرچه برخی کارشناسان می‌گویند حتی درصورت اصلاحات اساسی در قیمت، تعرفه‌ها و جرایم مربوط به آب از سوی دولت هم، مجلس زیر بار آن نمی‌رود و همین نکته، اصلی است که موجب می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌جای اعمال سیاست‌های اعتباری هم‌سو با مدیریت صحیح منابع آبی، محافظه‌‌کار و دست‌به‌عصا رفتار کند. محافظه‌کاری که دود آن درنهایت به چشم منابع آب کشور می‌رود و شهروندان.

با ورود به سه‌ماهه پایانی سال و آغاز مباحث تغییر دستمزدها، کارشناسان اقتصادی نسبت به شکاف عمیق میان افزایش حقوق‌ها با تورم و سبد معیشت هشدار می‌دهند. «علیرضا حیدری»، کارشناس اقتصاد کارگری، می‌گوید سبد معیشت عملاً به شاخصی غیرالزام‌آور تبدیل شده و در تعیین دستمزد نقش واقعی ندارد. «مرتضی افقه»، اقتصاددان، هم معتقد است افزایش ۲۰ درصدی حقوق براساس آنچه دولت پیش‌بینی کرده، در برابر تورم حدود ۵۰ درصدی، به‌معنای عقب‌ماندن جدی قدرت خرید مزدبگیران و تداوم فشار معیشتی بر خانوارهاست.

اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که دیگر رشد با تکیه بر منابع طبیعی و مزیت‌های سنتی پاسخگو نیست و خطر ماندگاری در «تله درآمد متوسط» بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. «محمدنبی شهیکی‌تاش»، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، در رویداد ملی اقتصاد نوآوری و فناوری در دانشگاه خوارزمی با نقد وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای خام، تأکید کرد عبور از این تله نه با افزایش صرف شاخص‌های عددی، بلکه با یک تغییر پارادایم بنیادین به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و نوآورانه ممکن است.