|پیام‌ما| تعداد قابل‌توجهی از رودخانه‌های کشور هنوز تعیین حد حریم و بستر نشده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها مشکلات حقوقی زیادی میان ذی‌نفعان و حاشیه‌نشینان رودخانه‌ها ایجاد کرده است، بلکه بنا به اعلام وزارت نیرو، دست‌درازی و تجاوز به حریم رودخانه‌ها را تشدید کرده است. بااین‌حال، مشکلات متعدد فنی و حقوقی، مانند خط ترمز در مورد تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها عمل کرده‌ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این چالش‌ها پرداخته و اعلام کرده است برای رفع این چالش‌ها، باید قانون توزیع عادلانه آب اصلاح شود و همچنین، در برخی موارد باید احکام جدید وضع شود. تعیین‌تکلیف موارد مبهم از جمله مالکیت برمبنای تاریخ تصویب قوانین، لزوم به‌روزرسانی حدود بستر و حریم در بازه‌های زمانی معین و همچنین، لزوم تفکیک بین آثار طبیعی و انسان‌ساخت در اثرگذاری بر حد بستر و حریم، از مهم‌ترین موارد قانونی است که باید در متن قوانین موضوعه اعمال شود. همچنین، اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها نیز باید در دستورکار دولت قرار گیرد.

سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است «بارورسازی ابرها‌» به‌عنوان یکی از برنامه‌های قدیمی وزارت نیرو و با هدف کاهش اثرات خشکسالی دنبال می‌شود؛ موضوعی که در میان بسیاری از کارشناسان به «شبه‌علم» شهرت دارد. همین یک هفته پیش بود که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز از آن با شک و شبهه صحبت کرده بود. «احد وظیفه» در این مورد گفته بود: «شرکت‌های فعال در این حوزه ادعا می‌کنند بارش را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند، اما تحقیقات آکادمیک معتبر معمولاً چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند و با روش‌های مختلف ثابت شده که نتایج تا حد اعلام شده تغییر بارش صحیح نیست.» پیش‌ازآن نیز انجمن هواشناسی کشور طی بیانیه‌ای امکان انجام آن را به‌تمامی رد کرده بود. باوجوداین، «عیسی بزرگ‌زاده»‌ اعلام کرده است برای دنبال کردن این طرح حتی برنامه‌ای مفصل و پنج‌ساله نیز تدوین شده. گویا حالا بعد از حضور مافیای آب در کشور و اجرای طرح‌های مدیریت آبی که کارشناسان آن را زیر سؤال می‌برند، مانند سدسازی‌ها و خطوط انتقال آب بین‌حوضه‌ای، باید منتظر ایجاد مافیای ابرها نیز باشیم.

«حالا رعیت سر آب خون می‌کنه، واسه چار چیکه آب، چِل تا رو بی‌جون می‌کنه.» خبر درگیری خونین بر سر حقابه کشاورزی در روستایی به‌نام «دیزج دول» در شهرستان ارومیه، این شعر احمد شاملو را تداعی می‌کند. یک کشته و ۱۳ زخمی حاصل نزاعی بود که برای معیشت و آب در حاشیه دریاچه خشکیده ارومیه و نزدیک «نقده» اتفاق افتاد. این اتفاق فقط چند روز پس از برگزاری آخرین جلسه شورای‌عالی آب کشور رخ داد؛ جلسه‌ای که سخنگوی دولت می‌گوید بخشی از آن به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از درگیری و مناقشات مردم با یکدیگر بر سر آب اختصاص داشت.

در سال‌های اخیر و در پاسخ به تنش‌های فزاینده منابع آبی، مسئولان تلاش کرده‌اند با تدوین الگوهای بهینه و اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا، مصرف آب را کنترل کنند. این تلاش‌ها به‌ویژه در کلانشهری مانند تهران که هم‌زمان با رشد جمعیت، توسعه شهری و محدودیت منابع روبه‌روست، اهمیت مضاعف یافته است. در همین راستا، براساس اعلام مسئولان آب‌وفاضلاب، سرانه مصرف مطلوب برای هر شهروند تهرانی حدود ۱۳۰ لیتر در روز در نظر گرفته شده و اقداماتی نظیر کاهش فشار، توزیع تجهیزات کاهنده مصرف و ارائه هشدارهای عمومی در دستورکار قرار گرفته است. بااین‌حال، فاصله‌ معناداری میان اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های روزمره مصرف در تهران وجود دارد؛ فاصله‌ای که درصورت بی‌توجهی، می‌تواند منجر به تضعیف اثربخشی سیاست‌ها و بی‌اعتمادی عمومی شود.

با رسیدن آخرین ماه تابستان، کوچ پاییزه عشایر آغاز شده و حالا ایل‌به‌ایل و طایفه‌به‌طایفه براساس زمانبندی اعلامی از سوی دولت روانه قشلاق خواهند شد. با این‌همه تابستان خشک ۱۴۰۴ مشکل بزرگی پیش روی عشایر گذاشته است: کمبود علوفه. اهالی ایل می‌گویند دولت باید در تخصیص علوفه یارانه‌ای حمایت بیشتری داشته باشد، وگرنه عشایر ناگزیر از فروش دام‌های خود هستند. مسئله‌ای که درصورت فراگیری، تولید و توزیع گوشت قرمز در کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند. مسئولان امور عشایری در استان‌ها کمبود علوفه و آب برای احشام ایلات را تأیید می‌کنند، اما دولت هنوز برنامه‌ای برای تأمین این اقلام اعلام نکرده است.