نگرانی از قطعی برق حالا بخش جدانشدنی زندگی ایرانیان شده است. تابستان‌ها پشت سر هم با هشدار «مصرف بیش‌ازحد» می‌گذرد و زمستان‌ها با بحران سوخت و گاز. در این میان، همه انگشت اتهام را به‌سمت مردم می‌گیرند؛ اما در کشوری که وسایل پرمصرف و غیراستاندارد در خانه‌ها جا خوش کرده‌اند، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها روی کاغذ باقی مانده و مجوز صنایع انرژی‌بر همچنان صادر می‌شود، صرفه‌جویی شهروندان تا چه اندازه مؤثر است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ سراغ «محمدامین زنگنه»، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، رفته‌ایم. او در گفت‌وگو با «پیام ما» از ناکارآمدی ساختاری در سیاستگذاری‌های انرژی می‌گوید؛ از یارانه‌هایی که به جیب ثروتمندان می‌رود، گرفته تا اعتمادسوزی سرمایه‌گذاران. تصویری که هر سال تاریک‌تر می‌شود.

صلات ظهر، «شیخ» پشت بلندگوی حسینیه فریاد زد: «مردم! بیرون بیایید که نخل‌ها سوخت.» باد داغ در آتش دمید و شعله‌های وحشی، نخل‌به‌نخل و ده‌به‌ده پیش رفتند. زن‌ها دست بچه‌ها را گرفتند و از خانه‌ها بیرون دویدند و صدای شیون در سه روستای «منیوحی» پیچید. مردها با سطل و دیگ به نهر زدند، اما ظرف‌هایشان از گِل پر شد. عرق‌‌ریزان، گل را با اندک آب باقیمانده در نهر رقیق کردند و به ردیف نخل‌های سوخته رساندند. زور آتش بیشتر بود. ماشین‌های آتش‌نشانی دیر رسیدند. تا شب بیست هزار نفر نخل و چهار خانه مسکونی در «کوت‌شنوف»، «ابوشکر» و «ابوعقاب» سوخت و خرماهای شیرین، بر شاخ نخل، سیاه و تلخ شدند.

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های‌نو شرکت توانیر گفت: وزارت نیرو با تدوین ضوابط جدید برای احداث نیروگاههای مقیاس کوچک، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

در تهران بیش از سه هزار فضای سبز وجود دارد که شهرداری برای آبیاری آنان از ۷۰۰ حلقه چاه در اختیار استفاده می‌کند. این اعداد را «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری ۳۰ تیر اعلام کرده است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی بزرگ‌زاده، ۵۵ حلقه از این چاه‌ها کیفیت آب شرب دارند، اما هیچ‌یک در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفته‌اند. طبق قانون هوای پاک، باید برای آبیاری فضای سبز از پساب استفاده شود و شهرداری تهران سه تفاهم‌نامه با اداره‌کل آب‌وفاضلاب تهران برای تأمین آب از پساب منعقد کرده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است. سخنگوی صنعت آب می‌گوید وزارت نیرو آمادگی کامل دارد که به‌فوریت پساب را در اختیار فضای سبز قرار دهد: «این چاه‌ها باید به وزارت نیرو بازگردانده شوند. چاه‌های با کیفیت شرب نیز باید وارد چرخه تصفیه و توزیع شوند، تا از افت بیلان آب زیرزمینی جلوگیری شود.» طبق همین آمار ظرفیت چاه‌های فعال شهرداری تهران، حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال است. عددی کلیدی که باید برای مدیریت مصرف و جلوگیری از فرونشست زمین هدایت شود، نه آبیاری پارک و بوستان.

گزارش‌های مردمی رسیده به «پیام‌ما» و سایر رسانه‌ها نشان می‌دهد پایتخت‌نشینان و البته شهرک‌های حومه تهران، هفته گذشته با قطع طولانی آب روبه‌رو بوده‌اند. موضوعی که بلافاصله از سوی شرکت آب‌وفاضلاب تکذیب و اعلام شد که فقط «افت فشار» به شبکه اعمال شده است. با وجود این تکذیب‌ها اما یک روز قبل مدیرعامل آب‌وفاضلاب تهران، اعلام کرده است مردم باید به فکر خرید «تانکر» و «مخزن آب» باشند. خبری که روایت از خبری دیگر دارد: «اوضاع دسترسی به آب در تهران وخیم‌تر خواهد شد.» حالا این خیابان سعدی تهران است که به مشتری‌هایش اضافه شده است و فروشندگان پمپ، تانکر و ادوات مربوط به آنها در این خیابان فروش بیشتری دارند. خیلی دورتر از خیابان سعدی، در گوشه‌وکنار کشور، تبلیغات گسترده در مورد کمبود آب، سودای انتقال‌ آب دریا و بین‌حوضه‌ای را افزایش داده است. «سیاست‌های دولت می‌تواند تحت‌تأثیر این اقتصاد سیاسی آب قرار بگیرد.» این را «سعید سلیمانی‌ها»، کارشناس آب از «اندیشکده تدبیر آب»، می‌گوید و هشدار می‌دهد: «همین سیاست‌ها می‌تواند درنهایت منجر به طبقاتی شدن آب و برق شود.»

|پیام ما| طرح وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست، از جمله طرح‌هایی است که هر چندوقت یکبار خبرساز می‌شود؛ چه زمانی که گفتند این سازمان به‌تنهایی وزارتخانه شود و چه زمانی که صحبت از ادغام سازمان منابع‌طبیعی با آن به میان آمد و نام «وزارت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی» مطرح شد. طرح تشکیل «وزارت آب و محیط‌زیست» یکی از همین طرح‌هاست که تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر آن شده‌اند؛ طرحی که هنوز جزئیات آن مطرح نیست، اما بسیاری از فعالان محیط‌زیست معتقدند این کار فقط باعث حذف توانایی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌شود. به‌گفته آنها، نه‌تنها بحران‌های موجود در حوزه آب با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای رفع نمی‌شود، بلکه این کار می‌تواند قدرت حفاظتی سازمان محیط‌زیست را نشانه بگیرد. فعالان محیط‌زیست می‌گویند این سازمان در قامت معاونت ریاست‌جمهوری، حداقل روی کاغذ، قدرت بیشتری دارد، اما با تبدیل‌شدن به وزارتخانه ناتوان‌تر و بی‌اثرتر از اکنون می‌شود.

|پیام‌ما| گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان پیگیر طرح ادغام وزارت نیرو، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای راه‌اندزی دو وزارتخانه «آب و محیط‌زیست» و «انرژی» هستند. طرحی که کارشناسان صنعت برق می‌گویند درصورت اجرا به‌منزله ماندن در تله و منجلاب سوخت‌های فسیلی و خداحافظی با توسعه انرژی‌های پاک خواهد بود. پیگیران این طرح اما هیچ توجیهی برای بهبود شرایط آب، برق یا محیط‌زیست ارائه نداده‌اند. دولت نیز پیشتر ایجاد هر نوع سازمان یا وزارتخانه جدید را ممنوع اعلام کرده است.

مسئول پیگیری طرح‌های حیاتی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت توانیر از پیشرفت قابل توجه ۶۳ طرح حیاتی صنعت برق با هدف عبور موفق از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۳۰۹۵ مگاولت آمپر پست و ۸۳۳ کیلومتر خط انتقال برق‌دار شده‌اند.

سرانجام چشممان به انتشار و ابلاغ «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» روشن شد. سندی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی حوزه صنعت احداث و ساخت‌وساز کشور، با رویکرد «یکپارچگی»، تحت مصوبه شماره ۴۰۵۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیئت محترم وزیران، وارد عرصه نظام فنی و اجرایی کشور شد.

تأمین نشدن حقابه‌های تاریخی و عرفی رودخانه‌های فرامرزی در شرق کشور باعث شده است وضعیت چاه‌نیمه‌ها در سیستان‌وبلوچستان وضعیت مطلوبی نداشته باشد و سد دوستی، سد تأمین‌کننده آب شرب کلانشهر مشهد نیز به حجم مرده برسد. سخنگوی صنعت آب کشور در نشست خبری روز گذشته خود در مورد آخرین وضعیت رودخانه هیرمند و تعهدات کشور افغانستان در قبال ایران و همچنین وضعیت تأمین حقابه عرفی ایران از هریرود توضیح داد که طبق معاهده ۱۳۵۱، افغانستان موظف است سهم مشخصی از آب رودخانه هیرمند را به ایران تحویل دهد. بااین‌حال، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون فقط حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب آب وارد کشور شده است، رقمی که با حجم مورد انتظار فاصله معناداری دارد. به‌گفته «عیسی بزرگ‌زاده»، اگرچه نشست اخیر کمیساران دو کشور برگزار شده و فضای مذاکره همچنان باز است، اما تا این لحظه خروجی ملموسی حاصل نشده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر رفتار منطقی و پایبندی به معاهدات بین‌المللی تأکید دارد. بزرگ‌زاده درعین‌حال یادآور شد که ایران خشکسالی منطقه را به رسمیت می‌شناسد، اما معتقد است حتی با لحاظ کردن شرایط خشکسالی، باید ورودی آب به کشور بیش از میزان فعلی باشد. او همچنین با اشاره به وضعیت وخیم تأمین آب در مناطق شرقی کشور به‌ویژه استان خراسان‌رضوی و کلانشهر مشهد نیز توضیح داد: «به‌دلیل نبود ورودی‌های مناسب، اقدامات موقتی برای مدیریت منابع در دستورکار قرار گرفته است تا تابستان پیش‌ رو با کمترین چالش طی شود. وزارت نیرو همچنین از کشورهای همسایه انتظار دارد در چارچوب عرف‌های منطقه‌ای و قوانین بین‌المللی به تعهدات خود پایبند بمانند.»

|پیام ما| تهران حریم مشخصی ندارد. مرزهای شهری پایتخت سال‌هاست به‌طور غیررسمی فراموش شده و ساخت‌وسازهای غیررسمی، اسکان‌های تصرفی، توسعه‌های بی‌ضابطه و فقدان نظارت یکپارچه، سیمای کلانشهر را آشفته‌تر از همیشه کرده است. حریم تهران که نقش حیاتی در حفظ محیط‌زیست و کنترل گسترش بی‌رویه شهر دارد، به‌دلیل ابهام در مرزهای مدیریتی با شهرستان‌های اطراف، در معرض ساخت‌وسازهای غیرمجاز و زمین‌خواری گسترده قرار گرفته است. در هفته‌های اخیر، موضوع حریم تهران به یکی از چالش‌های مدیریت شهری تبدیل شده است. حریم تهران با وسعتی بالغ‌بر پنج هزار و ۹۱۷ کیلومترمربع، حدود ۹ برابر محدوده شهری پایتخت را در بر می‌گیرد و نقش حیاتی در حفاظت از منابع‌طبیعی، کنترل توسعه شهری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایفا می‌کند. اما اکنون با لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم توسط وزارت کشور، نگرانی‌ها درباره توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بار دیگر افزایش یافته است. با توجه به وضعیت فعلی، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر مدیریت حریم به شهرداری بازنگردد، تهران به شهری بی‌حریم تبدیل خواهد شد که توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن افزایش می‌یابد. این موضوع تعادل محیط‌زیستی و اجتماعی را تهدید می‌کند و آینده توسعه پایدار پایتخت را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد