نقش سلبریتی‌ها در اعتمادسازی میان مردم نادیده‌گرفتنی نیست. مردم سلبریتی‌ها را دنبال می‌کنند و اغلب هر آنچه که آنان در فضای مجازی منتشر می‌کنند را درست و دقیق می‌دانند؛ از تبلیغ یک کالا گرفته تا اعتراض به یک موضوع مدنی. اینجاست که اعتمادی که شکل می‌دهند می‌تواند به رویکردی درست ختم شود تا همراهی مردم را هم به دنبال داشته باشد؛ چه همان خرید کالا باشد یا مخالفت با اتفاقی در حال وقوع در جامعه. چند سالیست که در جهان با بحرانی‌شدن تغییراقلیم و وضعیت محیط‌زیست، برخی از سلبریتی‌ها به آگاهی‌رسانی در حوزه محیط‌زیست روی آورده‌اند. رویکردی آنقدر بااهمیت که شاید تاثیرگذاری آن بیشتر از صحبت‌های مسئولان و فعالان این حوزه نباشد، کمتر هم نیست.

|پیام‌ما| «تکلیف بیلان آبی روشن نیست و ما نمی‌دانیم چه میزان آب موجود داریم و چه میزان برداشت می‌کنیم. از سوی دیگر، قوانین و مقررات بخش آب به‌ویژه در برنامه‌های توسعه متفاوت است.» این جمله‌ها اصلی‌ترین مواردی است که «محمد فاضلی»، جامعه‌شناسی که بر آب تمرکز دارد و مدتی هم به‌عنوان مشاور وزیر نیرو در وزارت نیرو حضور داشت، بیان می‌کند. او که هفته گذشته در نشست فدراسیون صنعت آب با موضوع «بازآفرینی سیاست‌های آبی» صحبت می‌کرد، معتقد است یکی از دلایل راه‌حل‌های به نتیجه نرسیدن اصلاح مدیریت آب کشور همین بی‌دقتی در داده‌هاست که حتی در مورد میزان بارش هم دقیق نیست، چه رسد به سایر بخش‌ها.

مسئله درختان افتاده در جنگل‌ها و دلسوزی بیش از حد در مورد حیات قارچ‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌های موجود در خاک اخیراً به یک هیجان غیرقابل‌کنترل در جامعه محیط‌زیستی تبدیل شده است! جنگل‌های هیرکانی علی‌رغم تبلیغات گسترده مبنی‌بر قدمت ۴۰ میلیون ساله آنها، جنگل‌های طبیعی بکر و دست‌نخورده نیستند بلکه منابعی هستند که سالیان متمادی به اشکال مختلف در آنها دخالت شده است. ازاین‌رو، متوسط حجم سرپای این جنگل‌ها پایین و به‌تبع رشد سالانه درختان آنها نیز بسیار کمتر از توان تولیدی این جنگل‌هاست. علی‌رغم شرایط آب‌و‌هوایی مناسب و خاک‌های غنی در شمال کشور، متأسفانه رویش سالیانه این جنگل‌ها ۲ تا ۲.۵ مترمکعب در هکتار برآورد شده؛ درحالی‌که این رویش در جنگل‌های مشابه در اروپا ۸ تا ۹ مترمکعب در سال و هکتار است.

پرونده‌های محیط‌زیستی به‌دلیل تأثیر مستقیم و گسترده‌ای که بر سلامت انسان‌ها و آینده سرزمین‌مان دارند، نیازمند پیگیری دقیق و مستمر هستند. این پرونده‌ها نه‌تنها بر طبیعت بلکه بر زندگی و رفاه مردم تأثیر می‌گذارند و همراهی و مشارکت عمومی‌ برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است. بااین‌حال، در مسیر پیگیری این پرونده‌ها چالش‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

تعارض برای ساخت دهکده گردشگری اسفرجان ۱۷ساله شد. از سال ۱۳۸۶ که مجوز ساخت این دهکده صادر شد تا کنون آنچه اتفاق افتاده، ساختن ویلاهای بسیار برای استفاده شخصی بوده است. آب در منطقه وجود ندارد و محلی‌ها در نامه اعتراضی اخیرشان می‌گویند علاوه‌بر زمین‌خواری، کوه‌خواری، مصادره تنها پارک عمومی منطقه، برق‌دزدی هم به این لیست اضافه شده است. این درحالی‌است که سال ۱۴۰۰ رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرضا نامه‌ای به دادستانی نوشته و خواهان برخورد با با صاحب این مجموعه به‌دلیل تعرض به زمین‌های ملی شده بود.

رئیس پیشین سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور عنوان کرده بود جنگل‌های زاگرس این قابلیت را دارند که سالانه نزدیک به یک‌هزار مترمکعب آب را در خاک جذب کنند. اگر اقدامات آبخیزداری به‌درستی رخ دهد، سالانه شش میلیارد مترمکعب آب در این خاک تزریق می‌شود و ۴۰ درصد آب کشور توسط جنگل‌های زاگرس تأمین خواهد شد و به‌صورت‌ چشمه بیرون خواهد آمد. جنگل‌های شمال قادرند سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره کنند و تولیدات کشاورزی بخشی از استان‌های شمالی از جمله گلستان، مازندران، خراسان‌شمالی، جنوب البرز و بخشی از تهران، زنجان، اردبیل و قزوین از این طریق تأمین می‌شود. درواقع، بیش از دوپنجم جمعیت ساکن در این خطه مدیون جنگل‌های زاگرس هستند، لذا باید به امنیت زیست‌محیطی آن بیشتر توجه شود. اگر سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به مراتع این جنگل تزریق شود، ایران سه‌ساله می‌تواند بدهی آبی خود را به طبیعت برگرداند.

«توسعه گردشگری دریامحور» ترجیع‌بند سخنان وزیر میراث‌فرهنگی در چندماه حضورش در وزارتخانه است. «صالحی امیری» بارها در سخنان خود به حمایت دولت از این شکل از گردشگری اشاره کرده است و تأکید دارد ایران ظرفیت‌های بسیاری در این زمینه دارد. اما آیا صرف داشتن ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه گردشگری دریایی یک کشور می‌تواند منجر به توسعه این حوزه شود؟ اینکه سواحل جنوبی ایران جذابیت‌های منحصربه‌فردی در زمینه گردشگری دریایی دارند، متضمن این است که یک جزیره قطب گردشگری دریایی شود؟ روند توسعه گردشگری دریایی چگونه باید طی شود؟ تعدد حوزه‌های مدیریتی در سواحل ایران چقدر مانع از این توسعه می‌شوند؟ نمونه‌های بسیاری از تصمیمات کارشناسی‌نشده در این زمینه و صدور دستوراتی برای «توسعه گردشگری دریایی» هنوز در مناطقی مثل جزیره آشوراده، محل چالش است. درباره این موضوع گفت‌وگویی با «علی شادلو» داشتیم که سال‌ها به‌شکل تخصصی در زمینه توسعه این شکل از گردشگری فعالیت داشته و به‌خوبی به چالش‌ها و موانع آن آشناست.

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» براساس تکلیف مواد ۱ و ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تدوین و با امضای ۴۰ تن از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح عدم اعتبار ۷۹۹ حکم از ۱۴۴ فقره قانون را پیشنهاد کرده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده است و در گزارشی از این مطالعه اعلام کرده است که از نظر تعداد احکام، در طرح پیشنهادی ۳۹۲ حکم، کم‌شماری رخ داده است. یعنی احکام فهرست‌شده در طرح، ۱۱۹۱حکم است. بر این مبنا، مستندات و دلایلی که برای عدم اعتبار ۲۷۹ حکم (۳.۲۵ درصد احکام) ارائه شده است، به‌دلایلی مانند هم‌پوشانی ناقص حکم ناسخ با حکم منسوخ (به‌ویژه در مورد احکام با وضعیت اعتبار نسخ ضمنی)، قابلیت پذیرش ندارد. بیشترین موارد ابهام‌دار با ۱۱۴ حکم که ۹.۵ درصد از کل احکام را شامل می‌شود، مربوط به احکامی است که از نظر طراحان طرح، منتفی با اجرا قلمداد شده‌اند. این مرکز توضیح داده است که البته مقصود این نیست که این احکام معتبر هستند، بلکه باتوجه‌به عدم ارائه مستندات و دلایل کافی و صحیح، نمی‌توان با قطعیت در مورد نامعتبر بودن آنها تصمیم‌گیری کرد. این مرکز برای احکامی که پذیرش بی‌اعتباری آنها به‌دلیل ابهام و ایراد در مستندات و دلایل با تردیدهایی همراه است، پیشنهاد بازنگری داده‌ است تا مستندات و دلایل احکام مربوطه، اصلاح و تکمیل شوند. بااین‌حال، کارشناسان منابع‌طبیعی و کشاورزی معتقدند اگرچه در کیفیت اجرای این طرح از سوی مجلس انتقادهایی وارد است، اما اقدام مجلس یک اقدام ضروری به‌نفع کارآمد شدن قوانین این دو بخش است.

|پیام ما| آتش‌سوزی در سالیان اخیر یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل‌ها و مراتع در سطح جهان و ایران بوده که خسارات جدی نظیر تهدید تنوع زیستی و تشدید تغییر اقلیم را به همراه داشته است. تحلیل یک دهه گذشته آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در کشور نشان می‌دهد پنج درصد آتش‌سوزی‌های رخ‌داده به عوامل طبیعی، پنج درصد به عوامل انسانی عمدی و ۹۰درصد به عوامل انسانی غیرعمدی مربوط می‌شود. بررسی پیشینه تقنینی در این حوزه بیانگر آن است که هرچند قانون‌گذار در قوانین مختلفی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون شکار و صید، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون هوای پاک و قانون مجازات اسلامی سعی کرده نسبت به مدیریت و مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل و مراتع قواعدی پیش‌بینی کند، اما احکام موردنظر فاقد جامعیت لازم و کافی است. مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای ایران، فرانسه، ترکیه و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که در مجموع می‌توان مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را در سه محور اصلی شامل اقدامات قبل از آتش‌سوزی، حین آتش‌سوزی و پس از اطفای حریق طبقه‌بندی کرد. بر همین اساس دفتر مطالعات زیربنایی (گروه محیط‌زیست) مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیراً گزارشی با عنوان «ارائه چارچوب تقنینی مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور با تأکید بر تجربیات جهانی» منتشر کرده و باتوجه‌به تجربه دیگر کشورها، تصویب یک قانون مجزا را کارگشا دانسته است.

اختلاف یا تعارض را معمولاً به‌عنوان اختلاف سلیقه، اختلاف نظر و یا اختلاف رأی تعریف کرده‌اند. تعارض، فرایند ادراک و احساس هرگونه ناسازگاری میان افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاست که منتهی به رفتارهایی پنهان یا آشکارا در افراد می‌شود. فرد می‌تواند با خود، با دیگری، با جامعه، با اجرای یک سیاست و یا یک دیدگاه از سوی دستگاه‌های دولتی در تعارض قرار گیرد. توجه داشته باشیم که هر نوع تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر، تعارض محسوب نمی‌شود؛ هرگاه اختلاف نظر منجر به چالشی جدی شود که تأثیر بیرونی داشته باشد، تعارض ایجاد می‌شود. به‌هرصورت، تعارض جزء جدایی‌ناپذیر زندگی فردی و اجتماعی ماست. بررسی‌هایی که در مورد ویژگی‌ها و تأثیرات تعارض انجام‌ شده است، نشان می‌دهد تعارض علاوه‌بر جنبه‌های منفی می‌تواند باعث افزایش کارایی، عملکرد و سازندگی هم شود. عبور از عواقب منفی تعارض و دسترسی به جنبه‌های مثبت آن تنها از طریق افزایش مهارت‌های «مدیریت تعارض» امکانپذیر است.