درباره مدیریت باستان‌شناسان بر محوطه‌های باستان‌شناختی

تنها کتیبه‌خوان زبان ایلامی در ایران بود. تخصص او را در جهان تنها چهار یا پنج نفر داشتند. عمر و جوانی را صرف کشف راز کتیبه‌هایی کرده بود که قرن‌ها سر به مهر مانده بود. مردی که در جوانی از بورسیه دانشگاهی آمریکایی صرف‌نظر کرد تا در رشته‌ای تحصیل کند که ایران به آن نیاز داشت. اما مثل بسیاری از هم‌نسلانش که عاشق ایران بودند، بی‌مهری‌ها دید بعد از سال‌های آشوب و التهاب. به او گفتند تخصصش «مازاد بر احتیاج» است. ۲۰ سال بیکار ماند، کتابش توقیف شد و سال‌هایی را به رنج و مهجوری گذراند. حالا «عبدالمجید ارفعی» با تمام مهرش به ایران و آن کتیبه‌های گلی، رفته و نامش به‌عنوان کسی که برای نخستین بار منشور کوروش را از بابلی به زبان فارسی ترجمه کرد، جاودانه شده است.

پروفسور عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر برجسته زبان‌های باستانی و مترجم متون هخامنشی، صبح امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ در سن ۸۶ سالگی چشم از جهان فروبست؛ چهره‌ای که نقش مهمی در خوانش و ترجمه الواح گلی هخامنشی و معرفی میراث مکتوب ایران باستان به جامعه علمی داشت.

در چند قدمی مسجدجامع عتیق اصفهان، جایی که تاریخ ایران لایه‌لایه بر آجر و گچ و کاشی نشسته است. مجموعه‌ای از خانه‌های تاریخی نفس‌های آخر را می‌کشند. خانه‌هایی که با نام «مجموعه خانه‌های ابواسحاقیه» ثبت ملی شده‌اند، اما ثبت‌شدنشان نه‌تنها سپر حفاظتی مؤثری برایشان نساخته، بلکه به‌گفته فعالان میراث‌فرهنگی، در عمل تغییری در وضعیت بحرانی آنها ایجاد نکرده است.

ابراز نگرانی ایکوم ایران درباره سرنوشت بازار تاریخی رشت پس از آتش‌سوزی دی‌ماه

|پیام ما| نزدیک به یک قرن از تصویب نخستین قانون حفاظت از آثار ملی در ایران و ثبت نخستین اثر تاریخی در فهرست میراث ملی می‌گذرد، اما تنها ۱۰ درصد از بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی، حریم مصوب دارند. این خلأ، آثار ملی را در برابر توسعه شهری، پروژه‌های عمرانی و تغییر کاربری‌های بی‌ضابطه آسیب‌پذیر کرده است. رویکرد مخرب وزرا و مدیران دو دولت سیزدهم و چهاردهم هم به کمک آمده‌ تا نگرانی‌ها درباره شرایط و سرنوشت این آثار دوچندان شود. «طرح ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» که با هدف اصلاح این وضعیت ارائه شده، از یک‌سو می‌تواند باعث نظام‌مند شدن فرایند تعیین حریم شود و از سوی دیگر، با ابهام‌ها و کمبودهایی که دارد، می‌تواند در حوزه اجرا به سرنوشت بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های کم‌اثر حوزه میراث‌فرهنگی دچار شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته با بررسی جزئیات این طرح اظهارنظری کارشناسی در این زمینه منتشر و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کرده است.