بایگانی مطالب : کشاورزی
تحریمها، تغییراقلیم و مافیای آب
موضوع خشکسالی و کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا دستکم در یک دهه گذشته مورد تحلیل و بررسی رسانههای خارج از کشور بهویژه روزنامهنگاران حوزه تغییراقلیم قرار گرفته است. سال آبی گذشته اما، حادتر شدن بحران آب در ایران بهویژه در بخش شرب، نسبت به آنچه در سایر کشورهای منطقه در جریان است، بار دیگر توجه رسانههای بینالمللی را به ایران جلب کرد. مشکلی در کشور که حتی در زمان جنگ دوازدهروزه بهانه دست نخستوزیر رژیم اسرائیل نیز شده بود. اینبار گاردین، در تحلیلی مفصل به وضعیت آب در ایران پرداخته و البته مدعی شده که مسئولان کشور به جای حل مسئله، مسئولیت بحران را میان تحریمها، تغییراقلیم و گروههای ذینفوذ موسوم به «مافیای آب» تقسیم میکنند.
آرزوی خودکفایی زیر سایه تحریمها
|پیامما| وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است این وزارتخانه میتواند امنیت غذایی کشور را با توجه به توان داخل، ۱۰۰ درصد محقق کند؛ موضوعی که کارشناسان آن را شعارِ صرف یا رؤیابافیِ غیرواقعی میدانند. کارشناسان بخش کشاورزی میگویند علاوهبر مشکلات مزمن این بخش مانند آب و انرژی که برای سالها گریبانگیر توسعه کشاورزی بهینه در ایران بود، حالا بازگشت تحریمها هم مشکلات متعدد دیگری به این بخش تحمیل خواهد کرد. کارشناسان میپرسند: چرا وزیر بهجای بیان این رؤیاها برنامهای عملی برای مقابله با این مشکلات اعلام نمیکند؟
روایت تازهای از آب؛ بازاندیشی ارتباط با مردم
بحران آب در ایران بیش از آنکه مسئلهای مهندسی باشد، مسئلهای اجتماعی و فرهنگی است. جامعهشناسی تأکید دارد بدون تغییر در معنا و ارزش اجتماعی آب، هیچ اصلاح فنی و مدیریتی به نتیجه پایدار نمیرسد. بنابراین، ساخت «روایت جدید آب» ضرورتی حیاتی است؛ روایتی که با زبان مردم سخن بگوید و بهجای نصیحت، از گفتوگو بهره برد.
قانون، ترمز تعیین حریم رودخانهها
|پیامما| تعداد قابلتوجهی از رودخانههای کشور هنوز تعیین حد حریم و بستر نشدهاند؛ موضوعی که نهتنها مشکلات حقوقی زیادی میان ذینفعان و حاشیهنشینان رودخانهها ایجاد کرده است، بلکه بنا به اعلام وزارت نیرو، دستدرازی و تجاوز به حریم رودخانهها را تشدید کرده است. بااینحال، مشکلات متعدد فنی و حقوقی، مانند خط ترمز در مورد تعیین حریم و بستر رودخانهها عمل کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به این چالشها پرداخته و اعلام کرده است برای رفع این چالشها، باید قانون توزیع عادلانه آب اصلاح شود و همچنین، در برخی موارد باید احکام جدید وضع شود. تعیینتکلیف موارد مبهم از جمله مالکیت برمبنای تاریخ تصویب قوانین، لزوم بهروزرسانی حدود بستر و حریم در بازههای زمانی معین و همچنین، لزوم تفکیک بین آثار طبیعی و انسانساخت در اثرگذاری بر حد بستر و حریم، از مهمترین موارد قانونی است که باید در متن قوانین موضوعه اعمال شود. همچنین، اصلاح آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها نیز باید در دستورکار دولت قرار گیرد.
لالهزار زیر تیغ جویندگان طلا و مس
۲۰ روز پس از کوچ عشایر، بیلهای مکانیکی و تجهیزات معدنی از دهنه راهبری وارد کوههای لالهزار شدند؛ بزرگترین چمنزار پیوسته جنوبشرق کشور که سالها محلیها و مسئولان منطقهای از معرفی آن خودداری میکردند تا بکر باقی بماند. حالا آن چمنهای سرسبز و بکر زیر ماشینآلات اکتشافی رفتهاند و بخشی از منبع آب لالهزار، بردسیر و کرمان و زیباترین محدوده گردشگری استان، برای یافتن رگههای مس و طلا کاوش میشود. چرا در چنین محدوده بکر گردشگری پروانه اکتشاف صادر شده است؟ این گزارش برای پاسخ به این سؤال، مراتب را از محیطزیست، شرکت آبمنطقهای و سازمان صمت جویا شده است. سازمان صمت یک هفته است که پاسخگو نبوده، اما یک منبع آگاه فاش کرده که مجوز بدون استعلام منابعطبیعی و آبمنطقهای صادر شده است. مردم محلی و طبیعتگردان کارزاری علیه تخریب به راه انداختهاند تا شاید صدای اعتراضها بتواند جلوی نابودی این میراث طبیعی و گردشگری استان کرمان را بگیرد.
چرخه بطریهای پلاستیکی را متوقف کنید
مدیران «درگهسنگی» را خشک کردند
تابآوری
سایه تهدید مکانیسم ماشه، بیش از آنکه بتواند بهلحاظ اقتصادی جامعه ایران را تهدید کند، در حال به چالش کشیدن آمادگی روانی جامعه است. برخی از تحلیلهای غیررسمی هشدار بحران اجتماعی میدهند. بااینحال، «غلامرضا معصومی»، استاد مدیریت بحران و سلامت در بلایا، در گفتوگو با «پیام ما» تأکید میکند که با تقویت تابآوری اجتماعی از طریق آموزش عمومی و اعتمادسازی میان مردم و نهادها میتوان نهتنها آسیبها را کاهش داد، بلکه ظرفیتهای جامعه را برای عبور از بحران ارتقا داد.
حکمرانی سبز، حکمرانی سیاه
جایگزین انرژیهای پاک، تنها گریزگاه انسان
حقابههای کاغذی، تالابهای خشکیده
بحران تالابها و دریاچههای ایران سالهاست که به یکی از جدیترین چالشهای محیطزیستی کشور بدل شده است. همگان میدانیم که ریشههای اصلی این بحران را باید در توسعه ناپایدار، بهرهبرداری بیرویه از منابع آب و خاک و مدیریت بخشی و منفصل منابعطبیعی جستوجو کرد؛ الگویی که در تضاد با اصول توسعه پایدار و حفاظت از اکوسیستمهای حساس آبی عمل کرده است. بااینحال، در کنار این عوامل بیرونی، یک بُعد کمتردیدهشده نیز وجود دارد: چالشهای نهادی و موانع درونسازمانی نهاد متولی محیطزیست، یعنی سازمان حفاظت محیطزیست. نهادی که اگرچه وظیفه سیاستگذاری، نظارت و پیگیری وضعیت محیطزیست کشور را برعهده دارد، اما ساختار درونی آن با وظایف و مسئولیتهای رو به گسترش همراستا نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. این مطلب، نگاهی دارد به برخی از مهمترین موانع ساختاری درون این سازمان که بر توان آن در ایفای نقش مؤثر در بازسازی اکوسیستمهای تالابی کشور سایه افکنده است؛ با این هدف که اصلاح ساختار، همپای اصلاح سیاستهای توسعه، در اولویت قرار گیرد.
