بادهای موسمی هربار که از غرب به شرق می‌وزند، گردوغبار اکتشاف معدن، روستای امین‌آباد را در خود غرق می‌کند. اهالی امین‌آباد که در ۴۵ کیلومتری شهرضا هستند، از ابتدای امسال با بیل مکانیکی و لودر سنگین در منطقه‌شان روبه‌رو شده‌اند و حالا نگران از بین رفتن کشاورزی، دامداری و پوشش گیاهی منطقه و گیاهانی دارویی که بر روی ۱۰ رشته قنات روستا قرار دارند، هستند. آنها می‌گویند معدن‌کاوی در پنج کیلومتری روستا و تنه به تنه زمین‌های کشاورزی یعنی نابودی شغل آنها به قیمت سود عده‌ای خاص. آنها حتی هنوز به‌درستی نمی‌دانند چه معدنی قرار است آنجا راه بیفتد. به آنها گفته‌اند «سنگ مرمریت سیاه و چیزهای دیگر» اما به گفته عضو شورای روستای امین‌آباد، راه افتادن معدن یعنی خشک شدن ۱۰ رشته قتات منطقه، قنات‌هایی که آب شرب بیش از هزار نفر از اهالی روستا را تأمین می‌کند.

|پیام‌ما| بند ح ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه درباره بیمه اجباری محصولات اساسی با هدف کاهش خطر در تولید و تأمین امنیت غذایی وضع شده است، اما حالا برخی کارشناسان محل پرداخت سهم کشاورز از حق بیمه را موضوعی نیازمند اصلاح می‌دانند و حتی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اعلام کرده است دولت در متممی که قرار است برای بودجه ۱۴۰۴ ارائه دهد، می‌تواند این موضوع را لحاظ کند. منتقدان می‌گویند سهم کشاورز از حق بیمه باید در زمان قیمت‌گذاری محصولات برای خرید تضمینی لحاظ می‌شد؛ یعنی حق بیمه اجباری به قیمت خرید تضمینی اضافه می‌شد. صندوق بیمه کشاورزی اما مشکلات خودش را دارد و مدیران آن می‌گویند اگرچه محصولات اساسی شامل گندم، دانه‌های روغنی، حبوبات، نیشکر، چغندر قند، ذرت و برنج است، اما در عمل، فقط گندم و حدود ۳۰ درصد از دانه‌های روغنی خرید تضمینی می‌شود که این موضوع، پرداخت حق بیمه از محل مطالبات خرید تضمینی سایر محصولات اساسی را دچار مشکل می‌کند. صندوق دارای محدودیت‌هایی همچون محدودیت‌های ابلاغی و ایجاد سازوکار مناسب برای ایجاد بیمه فراگیر محصولات است و تصمیم بر این شده که این نوع بیمه امسال فقط برای گندم و دانه‌های روغنی انجام شود. اعتبار پیشنهادی دولت و مصوب مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای صندوق بیمه کشاورزی ۱۲ هزار میلیارد تومان است. این درحالی‌است که کشاورزان محصولات اساسی به‌ویژه گندم‌کاران هر سال به قیمت خرید تضمینی هم اعتراض دارند.

تخریب زمین ادامه دارد و زمان برای نجات کم است

در ساحل چابهار، موج‌های خروشان دریای عمان هر روز چند متر به خانه‌های روستاییان نزدیکتر می‌شوند. مریم، مادر سه فرزند، درحالی‌که آخرین وسایلش را در گونی می‌گذارد، می‌گوید: «این خانه را پدربزرگم ساخت... حالا دریا آن را می‌بلعد.» او یکی از هزاران پناهنده اقلیمی ایران است؛ کسانی که نه به‌خاطر جنگ بلکه به‌خاطر خشکسالی، سیل و فرسایش خاک مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۵۰، ۲۰۰ میلیون نفر در جهان آواره‌ تغییراقلیم خواهند شد.

چند درخت در منطقه «دشمن زیاری» قطع شده؟ فعالان محیط‌زیست می‌گویند بیش از ۳۰۰ درخت. در مقابل، عددی که مسئولان عنوان می‌کنند، ۳۵ است. از نظر مدیران استانی عدد ۳۰۰ و بیشتر بزرگنمایی است و رسانه‌ها نباید آن را جدی بگیرند. «بهمن ایزدی»، فعال محیط‌زیست در استان فارس، اما نظر دیگری دارد؛ «حرف که می‌زنیم به فعالان و انجمن‌های محیط‌زیستی انگ می‌زنند و ما را به حاشیه می‌برند. زیستگاه‌های ما در حال از بین رفتن است و انجمن‌ها مانده‌اند چه باید بکنند. شب و روز کارمان شده حسرت و ناراحتی! مردم نگران بلاهایی هستند که بر سر جنگل‌‌ها آوار شده. متخلف با چراغ سبز مسئولان در منطقه «دشمن‌زیاری» بیش از ۳۰۰ درخت کهنسال بلوط را قطع کرده! به رئیس سازمان منابع‌طبیعی هم اطلاع داده‌ایم، اما دریغ از پاسخ!‌ بازرس بفرستند و ببینند ما دروغ می‌گوییم و بزرگنمایی می‌کنیم یا مدیران استانی.»

نمایندگان مجلس از زمان روی کار آمدن مدیریت جدید در محیط‌زیست کشور، ۱۲۶ مکاتبه با این سازمان داشته‌اند که تعداد بسیاری از این مکاتبات حول محور استخدام افراد، دریافت وام و راه‌اندازی صنایع و بهبود فضای کشاورزی بوده است. این اطلاعات را دبیرخانه نشان اپوش از سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته و حالا در اختیار «پیام ما» قرار داده است. هرچند نام نمایندگانی که مکاتبه را انجام داده‌اند، در آن مشخص نیست، اما درخواست هر نماینده و پاسخ محیط‌زیست در آن درج شده است. براساس اطلاعات ثبت‌شده، سازمان حفاظت محیط زیست به ۱۱۶ مکاتبه نمایندگان پاسخ صریح داده و در اغلب موارد مکاتبه انجام‌گرفته را نادرست یا نشدنی دانسته است؛ مانند درخواست یک نماینده برای فعالیت یک شرکت صنعتی و معدنی یا درخواست خروج یک صنعت از لیست صنایع آلاینده. این درخواست‌ها درحالی‌است که به‌گفته «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور، تاکنون هیچ‌یک از ۱۲ مجلس تشکیل‌شده در چهاردهه گذشته دغدغه محیط‌زیستی نداشته‌اند و درخواست نمایندگان اغلب از سر نگاه محلی و قومی است، نه منافع ملی، و همین هم باعث ایجاد تعارض منافع و تضاد گسترده در محل قانون‌گذاری کشور شده است.

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی اعلام کرده است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود در انتظار پیش‌بینی منابع لازم در بودجه است. این گزارش به‌صراحت اعلام کرده است دلیل اصلی جبران نشدن خسارات ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، عدم پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سالانه است. این در‌حالی‌است که قانون می‌گوید در زمان شدت گرفتن ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. قانون می‌گوید در‌صورتی‌که دولت ناچار به قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی شود، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند. مقرراتی که به‌نظر می‌رسد در این شرایط ناترازی شدید انرژی ایران اجرای آنها با چالش شدید روبه‌روست است.

وزارت نیرو می‌خواهد آب رودخانه ارس را برای تأمین آب شرب شهر تبریز و شهرهای کوچک مسیر منتقل کند. آبی که خود وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی آلودگی آن به فلزات سنگین را تأیید می‌کنند. تنها نهادی که متولی پایش آلودگی آب است و در مورد این موضوع اظهارنظر نمی‌کند، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بااین‌حال، مطالعاتی از خود این سازمان وجود دارد که مؤید آلودگی بالای رودخانه به ۵۹ فلز سنگین است. حالا وزارت نیرو می‌گوید می‌خواهیم آب را از منطقه‌ای غیرآلوده منتقل کنیم، اما نمی‌گوید کجا. سخنگوی صنعت آب ایران انتقال آب از بالادست ورود آلاینده‌ها (بالادست سد خداآفرین) را تأیید می‌کند، اما نقطه دقیق آن را قید نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد بالادست منطقه آلوده به‌دلیل ورود آلودگی در معادن مس کشور ارمنستان باید جایی در خارج از مرزهای ایران باشد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است مذاکراتی با ارمنستان برای رفع آلودگی رودخانه ارس در جریان است. وزارت امور خارجه تأکید می‌کند با کشور ارمنستان در مورد رفع آلودگی مماشات ندارد، اما اطلاعی از تصمیم وزارت نیرو در مورد مکان‌یابی انتقال آب هم ندارد. مجلس بر موضوع مهمی تأکید می‌کند؛ اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌رغم درخواست مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین پایش آب ارس ارائه نداده است. برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند تاکنون پاسخ شفافی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه دریافت نکرده‌اند. در کنار همه اینها، بیش از ۵۰ مطالعه دولتی و دانشگاهی وجود دارد که جزئیات آلودگی را هم بیان می‌کنند. حالا سه سؤال بزرگ در مورد طرح انتقال آب این رودخانه به‌منظور شرب وجود دارد. رودخانه‌‌ای که اسناد می‌گویند به‌دلیل استمرار ورود آلاینده‌ها به آن، اکوسیستمش را آلوده کرده است و رد فلزات سنگین را می‌توان را تا عضلات ماهیان ارس و همچنین، طول ۱۵۰ کیلومتر در خاک ایران نیز رصد کرد. سؤال نخست در برابر وزارت نیرو قرار می‌گیرد: منطقه دقیقی که قرار است آبی سالم از آن منتقل شود، کجاست؟ پاسخ سؤال دوم در حوزه وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است: «دلیل عدم انتشار شفاف وضعیت آلودگی آب این رودخانه چیست؟» و سؤال آخر متوجه وزارت امور خارجه است: «آیا با انتقال آب از خارج از مرزهای ایران، آن‌هم بر رودخانه‌ای که معاهده‌ای بر آن ندارند، موافقت خواهد کرد؟

سال پرباران تالاب اینچه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هکتار آب داشت و در سال کم‌بارش تا مرز خشکیدگی می‌رفت، در سال‌های اخیر مساحت اینچه به یک‌هزار هکتار رسیده‌‌ است. دلیل این چهاربرابر شدن بارش‌های فراتر از نرمال نیست،‌ سه‌چهارم دیگر پساب است،‌ پسابی که به جان اینچه افتاده و مراتع را هم به زیر آب برده!‌ برخلاف آنکه شرکت کانسار خزر می‌گوید همه اقدامات برای حفظ طبیعت و تالاب را انجام داده، اما محیط‌زیست و منابع‌طبیعی از شکایت به دستگاه قضا خبر می‌دهند.