|پیام ما| بانک جهانی اخیراً گزارشی با عنوان «مدیریت پسماند در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرده که نشان می‌دهد این مناطق در حال حاضر سالانه بیش از ۱۵۵ میلیون تن زباله تولید می‌کنند؛ رقمی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ تقریباً دو برابر شود و به ۲۹۴ میلیون تن برسد. از سویی، مدیریت نامناسب پسماند هر سال حدود ۷.۲ میلیارد دلار خسارت محیط‌زیستی به منطقه وارد می‌کند. در این تحلیل جهانی، ایران در زمره کشورهایی قرار گرفته که با رشد سریع شهرنشینی و افزایش تولید زباله مواجه‌اند. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد مانند بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه، دفن زباله روش غالب مدیریت پسماند در ایران است و زیرساخت‌های بازیافت و پردازش هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌اند. به بیان دیگر، ایران در مسیر همان روندی قرار دارد که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با آن مواجه‌اند؛ افزایش تولید زباله سریع‌تر از توسعه زیرساخت‌های مدیریت آن است.

در روزگاری که مدیریت پسماند در ایران هنوز بیش از آنکه از مسیر فرهنگ‌سازی عبور کند، گرفتار هزینه‌های سنگین جمع‌آوری و دفن است، شهرستان شهرضا میزبان یک اتفاق متفاوت شد؛ افتتاح نخستین پارک آموزشی و گردشگری مدیریت پسماند کشور با عنوان «گردونه»، پروژه‌ای که برای نخستین بار در کشور و توسط شرکت مدیریت پسماند شهرستان‌های مبارکه، شهرضا، دهاقان و سمیرم در شهرضا آغاز به کار کرد.

گزارشی از تخلفات محیط‌زیستی یک شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به دست «پیام‌ما» رسیده که نشان می‌دهد این شرکت که در سال ۱۴۰۰ مجوز بهره‌برداری از لندفیل صنعتی را در این منطقه دریافت کرده، تخلفات بسیاری از جمله نداشت لندفیل درست، رهاسازی شیرابه‌های خطرناک، دفن غیرقانونی پسماندهای مایع، فروش غیرقانونی بشکه‌های آلوده پسماند، نبود گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی، تأمین نکردن تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان و موارد دیگر را در شناسنامه خود دارد. این درحالی‌است که اطلاعی از حجم پسماندهای صنعتی که برای مدیریت به این واحد می‌آید، در دست نیست و «احمد بحرینی»، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کنگان، هم این تخلفات را چندان جدی نمی‌داند و به «پیام‌ما» می‌گوید: «وضعیت آلودگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بسیار بدتر است و با بارها اخطار هم تغییری نکرده‌اند.» ماجرا اما تخلف همه این واحدها در کنار یکدیگر است و سؤال اینجاست که چون برخی واحدها تخلف بیشتری دارند، آیا باید تخلفات دیگر را نادیده گرفت؟

این چندمین بار است که پای اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به خبرها باز می‌شود، آن‌هم در شرایطی که مسئله زباله به یکی از پاشنه‌آشیل‌های کشور بدل شده. نه می‌توان چشم بر کوه چندصدمتری زباله بست و نه می‌توان بوی آن را نشنید. حالا در این شرایط آیا اصلاح قانون قبلی راهگشاست؟ سؤالی که فعالان این عرصه پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. عده‌ای قانون موجود را کافی می‌دانند؛ چون از نظر آنها مسئله اجرایی نشدن قانون و نبود دادگاه‌های تخصصی است. طرف مقابل اما اصلاحیه فعلی را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید در کشوری که اعمال سلیقه گسترده است، باید بازدارندگی قانونی صریح و دقیق باشد. درنهایت نمایندگان هفته گذشته و در روزهایی که کل کشور درگیر اعتراضات گسترده بود، در جلسه‌ای علنی با کلیات اصلاح این قانون موافقت کردند، اما آن را برای بررسی جزئیات و بازبینی تخصصی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارجاع دادند. حالا باید منتظر نتیجه نهایی بود؛ نتیجه‌ای که هنوز نمی‌دانیم چه اثری در کاهش زباله و جرم‌های مرتبط با آن خواهد داشت.

شهردار بابل و چند تن از عوامل شهرداری این شهر هفته گذشته با «پرونده اختلاس و دریافت رشوه از قراردادهای حمل و دفن پسماند» راهی زندان شدند. خبر را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد و همین عاملی بود تا یادمان بیاید این نخستین شهردار و نخستین پرونده مربوط به پسماند نیست که راهش به دادگاه باز شده است. در سال‌های گذشته ابعاد تلخ سوءمدیریت پسماند گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و تعداد پرونده‌های قضائی آن هم بالاتر رفته است. آمار دقیقی از این پرونده‌ها موجود نیست و برخی از متخلفان تاکنون در این لیست قرار نگرفته‌اند و حتی خبر دقیقی از حکم نهایی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. بااین‌حال، معاون پسماند سازمان محیط‌زیست به اصلاحیه قانون پسماند که هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود، امیدوار است؛ اصلاحیه‌ای که برخورد با ترک فعل در این زمینه را جدی‌تر می‌کند؛ اصلاحیه‌ای که نمی‌دانیم چطور از راهروهای مجلس عبور می‌کند و آیا تضمین‌کننده رسیدگی به فسادهای این حوزه خواهد بود یا خیر؟

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به استاندار گیلان درباره «ریجکت‌سوزها» در روستاهای گیلان هشدار داد. در این نامه «شینا انصاری»، بر ابهامات موجود در ارتباط با عملکرد اینگونه دستگاه‌ها و عدم تأیید آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌لحاظ انتشار آلاینده‌های خطرناک و بروز مخاطرات محیط‌زیستی و بهداشت عمومی‌ تأکید و استفاده از زباله‌سوزها منع شده بود. با‌این‌حال، استاندار گیلان از ابلاغ این نامه به‌ دست‌اندرکاران خودداری کرده است و با گذشت نزدیک به یک ماه از این نامه، همچنان بر استفاده از ریجکت‌سوزها اصرار دارد. ‌«هادی حق‌شناس» زباله‌سوزها را الگویی برای ۱۱۳ روستا در سرتاسر گیلان عنوان کرده است. او همچنین با اشاره به قابلیت توسعه این مدل در سراسر استان، گفته است: می‌توان چنین دستگاه‌هایی را با مشارکت دهیاران و بخشداران در ۱۱۳ دهستان گیلان نصب و بهره‌برداری کرد. دادستان عمومی ‌و انقلاب شهرستان لاهیجان اما در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره محیط‌زیست لاهیجان، با اشاره به اینکه این زباله‌سوزها توسط تعدادی از دهیاری‌های شهرستان در حال استفاده هستند،‌ تأکید کرده که آنها با موازین محیط‌زیستی تعارض دارند و تهدید علیه بهداشت عمومی‌ محسوب شود. «مراد قربان‌زاده» در این نامه خواستار جلوگیری از استفاده از زباله‌سوزها و گزارش اقدامات محیط‌زیست در این زمینه شده است. با وجود تمام این هشدارها «ریجکت‌سوزها» می‌روند تا در سرتاسر روستاهای استان سرسبز و زیبای گیلان فاجعه‌ای بزرگ خلق کنند.

|پیام ما| «بیش از ۹۰ درصد نمایندگان از ایجاد محدودیت حرایم [آثار تاریخی] ناراضی هستند. ما قول می‌دهیم كه حتماً یک بازنگری‌ در ضوابط حرایم در سراسر كشور داشته باشیم. نمی‌شود قانونی وضع كنیم كه ۹۰ درصد نمایندگان از آن ناراضی باشند.» این جملات بخشی از نطق وزیر میراث‌فرهنگی در جلسه رأی اعتمادی است که منجر به سپردن سکان میراث‌فرهنگی کشور به او شد. بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی همان روزها و پس‌ازآن نسبت به عواقب این رویکرد و وعده‌ای که وزیر به نمایندگان مجلس داد، هشدار دادند و ابراز نگرانی کردند. آنها امروز را می‌دیدند و خوب می‌دانستند ماجرایی که از بافت تاریخی گرگان و محوطه‌های باستانی آغاز شود، بالاخره روزی به آثار شاخصی مثل پاسارگاد و تخت‌جمشید می‌رسد. ماجرای بازنگری در ضوابط حریم به تخت‌جمشید رسید و حامی آن هم نماینده مرودشت در مجلس بود. هرچند با واکنش‌های عمومی و تشکیل کارزاری در این زمینه، موضوع تعرض به حریم تخت‌جمشید و نقشه‌های منتشرشده تکذیب شد، اما با رویکردی که مدیران میراث‌فرهنگی در پیش گرفته‌اند، نگرانی نسبت به تخت‌جمشید و تمام آثار تاریخی ایران همچنان به قوت خود باقی است. توسعه شهری با قلدری تمام به حریم آثار تاریخ خزیده و مدیران میراث‌فرهنگی بیش از هر اقدامی، با کلمات بازی می‌کنند و بازنگری در ضوابط حریم را «تدقیق» حرایم می‌خوانند. با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از رسانه‌ای شدن این موضوع و تأکید نماینده مرودشت بر موافقت میراث‌فرهنگی با طرح تفصیلی و تعرض به حریم درجه دو تخت‌جمشید، هنوز واکنش و توضیح شفافی از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور که مسئول مستقیم این اتفاق است، ارائه نشده.