گزارشی از تخلفات محیط‌زیستی یک شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به دست «پیام‌ما» رسیده که نشان می‌دهد این شرکت که در سال ۱۴۰۰ مجوز بهره‌برداری از لندفیل صنعتی را در این منطقه دریافت کرده، تخلفات بسیاری از جمله نداشت لندفیل درست، رهاسازی شیرابه‌های خطرناک، دفن غیرقانونی پسماندهای مایع، فروش غیرقانونی بشکه‌های آلوده پسماند، نبود گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی، تأمین نکردن تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان و موارد دیگر را در شناسنامه خود دارد. این درحالی‌است که اطلاعی از حجم پسماندهای صنعتی که برای مدیریت به این واحد می‌آید، در دست نیست و «احمد بحرینی»، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کنگان، هم این تخلفات را چندان جدی نمی‌داند و به «پیام‌ما» می‌گوید: «وضعیت آلودگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بسیار بدتر است و با بارها اخطار هم تغییری نکرده‌اند.» ماجرا اما تخلف همه این واحدها در کنار یکدیگر است و سؤال اینجاست که چون برخی واحدها تخلف بیشتری دارند، آیا باید تخلفات دیگر را نادیده گرفت؟

این چندمین بار است که پای اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به خبرها باز می‌شود، آن‌هم در شرایطی که مسئله زباله به یکی از پاشنه‌آشیل‌های کشور بدل شده. نه می‌توان چشم بر کوه چندصدمتری زباله بست و نه می‌توان بوی آن را نشنید. حالا در این شرایط آیا اصلاح قانون قبلی راهگشاست؟ سؤالی که فعالان این عرصه پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. عده‌ای قانون موجود را کافی می‌دانند؛ چون از نظر آنها مسئله اجرایی نشدن قانون و نبود دادگاه‌های تخصصی است. طرف مقابل اما اصلاحیه فعلی را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید در کشوری که اعمال سلیقه گسترده است، باید بازدارندگی قانونی صریح و دقیق باشد. درنهایت نمایندگان هفته گذشته و در روزهایی که کل کشور درگیر اعتراضات گسترده بود، در جلسه‌ای علنی با کلیات اصلاح این قانون موافقت کردند، اما آن را برای بررسی جزئیات و بازبینی تخصصی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارجاع دادند. حالا باید منتظر نتیجه نهایی بود؛ نتیجه‌ای که هنوز نمی‌دانیم چه اثری در کاهش زباله و جرم‌های مرتبط با آن خواهد داشت.

شهردار بابل و چند تن از عوامل شهرداری این شهر هفته گذشته با «پرونده اختلاس و دریافت رشوه از قراردادهای حمل و دفن پسماند» راهی زندان شدند. خبر را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد و همین عاملی بود تا یادمان بیاید این نخستین شهردار و نخستین پرونده مربوط به پسماند نیست که راهش به دادگاه باز شده است. در سال‌های گذشته ابعاد تلخ سوءمدیریت پسماند گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و تعداد پرونده‌های قضائی آن هم بالاتر رفته است. آمار دقیقی از این پرونده‌ها موجود نیست و برخی از متخلفان تاکنون در این لیست قرار نگرفته‌اند و حتی خبر دقیقی از حکم نهایی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. بااین‌حال، معاون پسماند سازمان محیط‌زیست به اصلاحیه قانون پسماند که هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود، امیدوار است؛ اصلاحیه‌ای که برخورد با ترک فعل در این زمینه را جدی‌تر می‌کند؛ اصلاحیه‌ای که نمی‌دانیم چطور از راهروهای مجلس عبور می‌کند و آیا تضمین‌کننده رسیدگی به فسادهای این حوزه خواهد بود یا خیر؟

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به استاندار گیلان درباره «ریجکت‌سوزها» در روستاهای گیلان هشدار داد. در این نامه «شینا انصاری»، بر ابهامات موجود در ارتباط با عملکرد اینگونه دستگاه‌ها و عدم تأیید آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌لحاظ انتشار آلاینده‌های خطرناک و بروز مخاطرات محیط‌زیستی و بهداشت عمومی‌ تأکید و استفاده از زباله‌سوزها منع شده بود. با‌این‌حال، استاندار گیلان از ابلاغ این نامه به‌ دست‌اندرکاران خودداری کرده است و با گذشت نزدیک به یک ماه از این نامه، همچنان بر استفاده از ریجکت‌سوزها اصرار دارد. ‌«هادی حق‌شناس» زباله‌سوزها را الگویی برای ۱۱۳ روستا در سرتاسر گیلان عنوان کرده است. او همچنین با اشاره به قابلیت توسعه این مدل در سراسر استان، گفته است: می‌توان چنین دستگاه‌هایی را با مشارکت دهیاران و بخشداران در ۱۱۳ دهستان گیلان نصب و بهره‌برداری کرد. دادستان عمومی ‌و انقلاب شهرستان لاهیجان اما در نامه‌ای خطاب به رئیس اداره محیط‌زیست لاهیجان، با اشاره به اینکه این زباله‌سوزها توسط تعدادی از دهیاری‌های شهرستان در حال استفاده هستند،‌ تأکید کرده که آنها با موازین محیط‌زیستی تعارض دارند و تهدید علیه بهداشت عمومی‌ محسوب شود. «مراد قربان‌زاده» در این نامه خواستار جلوگیری از استفاده از زباله‌سوزها و گزارش اقدامات محیط‌زیست در این زمینه شده است. با وجود تمام این هشدارها «ریجکت‌سوزها» می‌روند تا در سرتاسر روستاهای استان سرسبز و زیبای گیلان فاجعه‌ای بزرگ خلق کنند.

|پیام ما| «بیش از ۹۰ درصد نمایندگان از ایجاد محدودیت حرایم [آثار تاریخی] ناراضی هستند. ما قول می‌دهیم كه حتماً یک بازنگری‌ در ضوابط حرایم در سراسر كشور داشته باشیم. نمی‌شود قانونی وضع كنیم كه ۹۰ درصد نمایندگان از آن ناراضی باشند.» این جملات بخشی از نطق وزیر میراث‌فرهنگی در جلسه رأی اعتمادی است که منجر به سپردن سکان میراث‌فرهنگی کشور به او شد. بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی همان روزها و پس‌ازآن نسبت به عواقب این رویکرد و وعده‌ای که وزیر به نمایندگان مجلس داد، هشدار دادند و ابراز نگرانی کردند. آنها امروز را می‌دیدند و خوب می‌دانستند ماجرایی که از بافت تاریخی گرگان و محوطه‌های باستانی آغاز شود، بالاخره روزی به آثار شاخصی مثل پاسارگاد و تخت‌جمشید می‌رسد. ماجرای بازنگری در ضوابط حریم به تخت‌جمشید رسید و حامی آن هم نماینده مرودشت در مجلس بود. هرچند با واکنش‌های عمومی و تشکیل کارزاری در این زمینه، موضوع تعرض به حریم تخت‌جمشید و نقشه‌های منتشرشده تکذیب شد، اما با رویکردی که مدیران میراث‌فرهنگی در پیش گرفته‌اند، نگرانی نسبت به تخت‌جمشید و تمام آثار تاریخی ایران همچنان به قوت خود باقی است. توسعه شهری با قلدری تمام به حریم آثار تاریخ خزیده و مدیران میراث‌فرهنگی بیش از هر اقدامی، با کلمات بازی می‌کنند و بازنگری در ضوابط حریم را «تدقیق» حرایم می‌خوانند. با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از رسانه‌ای شدن این موضوع و تأکید نماینده مرودشت بر موافقت میراث‌فرهنگی با طرح تفصیلی و تعرض به حریم درجه دو تخت‌جمشید، هنوز واکنش و توضیح شفافی از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور که مسئول مستقیم این اتفاق است، ارائه نشده.

در یک روز تابستانی گرم و مه‌آلود در اسوالبارد «آروین ادواردز»، متخصص بوم‌شناسی یخچال‌ها، بر سطح یخی ایستاده بود که زیر پایش آب روان می‌شد و سنگ‌ها از ستیغ کوه فرو می‌ریختند. او این صحنه را به «حضور در شهری در حال سوختن در میانه یک حمله هوایی» تشبیه کرد. چنین تصویری، نه شرح جنگ که روایت زیست‌شناسی است که دو دهه عمرش را وقف پژوهش در مناطق قطبی کرده و اکنون شاهد سرعت گرفتن مرگ یخچال‌هاست.

«آیه حمداوی» زنی است که آگاهانه سبک زندگی پسماند صفر را انتخاب کرده و مسیر او هم از یک روند مصرف‌گرایی گذشته است. حمداوی معتقد است اگر ما بدانیم زباله‌ای که تولید می‌شود، هیچ دوری برای ریختن آن وجود ندارد و همه این دورها می‌تواند حاشیه زیست دیگری باشد؛ شاید طور دیگری مصرف می‌کردیم. انتخاب این شیوه از زندگی می‌تواند از عشق به زندگی و محیط‌زیست بیایید تا زمین جای بهتری برای فرزندان آینده باشد.

روستاییان اطراف محل دفن زباله سراوان، سه سال قبل که مقابل این دفنگاه روزها و روزها بست نشستند تا زباله‌ای به جنگل وارد نشود. آنها می‌گفتند صدایشان به جایی نمی‌رسد و خسته از بو، شیرابه، حشرات و کوه صدمتری زباله‌اند. وعده‌های بسیاری به آنها داده شد. مانند سال‌های قبل‌تر که تابلوی روزشمار برای جابه‌جایی و حل مشکل این دفنگاه نصب شده بود و نتیجه‌اش هیچ بود. در نهایت طرح‌هایی مانند جابه‌جایی زباله به شهرهای دیگر مانند رودبار مطرح شد و طرح دیگر این بود که روستاهای اطراف زباله‌هایشان را به سراوان نیاورند و خودشان مدیریتش کنند. سوزاندن زباله در روستاها و تلنبار شدن آنها در ورودی و اطراف جاده‌ها مشکل جدید منطقه شد تا در نهایت در روستای سالکده چند سال قبل زباله‌سوزی کوچک نصب شد که نظارتی بر آن وجود نداشت و بعد هم روستای لسکوکلایه در کیاشهر زباله‌سوز کوچک‌مقیاس اما این بار جدید و با نظارت نصب کرد. واکنش‌ها به راه‌اندازی این زباله‌سوز کم نبوده و موافقان و مخالفان روبروی هم صف کشیده‌اند. عده‌ای آن را فناوری‌ای مناسب در شرایطی می‌دانند که مدیریت زباله‌ها در گیلان به فاجعه بدل شده و این کار می‌تواند با مشارکت جامعه محلی تفکیک را نهادینه کند و عده دیگر این زباله‌سوزها را بدون پروتکل دانسته و نگرانی‌هایی برای ایجاد آلودگی آنها در آینده دارند.

|پیام ما| با وجود اینکه اسرائیل از آغاز حملات خود به ایران اعلام کرده بود غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما پس از گذشت یک هفته از این حملات، این افراد غیرنظامی بودند که بیشترین تعداد قربانیان را تشکیل می‌دهند. ۲۶ خردادماه رئیس روابط‌عمومی وزارت بهداشت از شهادت ۲۲۴ و مجروح‌شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از آغاز حملات اسرائیل خبر داده و گفته بود: بیش از ۹۰ درصد افراد مصدوم و کشته‌شده، غیرنظامی بوده‌اند. بااین‌حال، از همان ابتدای حملات، معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از آمادگی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه خبر داد و سه روز بعد هم معاون درمان وزارت بهداشت، در ابلاغیه‌ای به معاونان درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور بر حفظ آمادگی کامل بیمارستان‌ها در پاسخ به حوادث اخیر تأکید کرده بود. موضوعی که «حسین کرمان‌پور»، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت بهداشت، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» آن را تأیید می‌کند و از پایداری وضعیت بیمارستان‌ها در شرایط فعلی می‌گوید.

زباله از در خانه که خارج می‌شود، گویی دیگر از زندگی‌مان خارج شده و اغلب افراد دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد. این مسئولیت اما در سال‌های اخیر برای مردمی در شهرهای شمالی و جنوبی که محل‌های دفن زباله در نزدیک خانه‌هایشان بوده، حالا دغدغه‌ای جدی شده است. آنها می‌دانند چیزی به‌نام «دور» وجود ندارد و وقتی زباله را دور می‌ریزیم، خیلی زود آثارش به زندگی‌مان برمی‌گردد. شیرابه‌اش در زمین فرو می‌رود و بو و حشراتش جانمان را کم می‌کند. «نرگس آذری»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه پسماند، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. او که سال‌ها در این حوزه پژوهش کرده، معتقد است سیاستگذاران فقط می‌خواهند مسئله را از خود دور کنند و این را می‌توان در اصلاحیه قانون پسماند هم دید؛ اصلاحیه‌ای که در مجلس در دست بررسی است، اما هیچ‌یک از فعالان این عرصه تاکنون امکان دسترسی به آن را نداشته‌اند.