۱۴۵ شرکت فقط زیر چتر دو وزارتخانه نفت و نیرو فعالیت می‌کنند؛ شبکه‌ای که ۱۳۶ شرکت فرعی را در خود جای داده است. مدیران بسیاری از این شرکت‌ها را دولت منصوب می‌کند، سیاست‌هایشان را دولت تعیین می‌کند و نظارت بر عملکردشان نیز به نهادهای دولتی سپرده شده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تا زمانی که مرز میان مالکیت، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت روشن نشود، افزایش مقررات یا تغییر نام مالک نمی‌تواند گره حکمرانی شرکت‌های دولتی را باز کند.

در حالی که فرآیند واگذاری بلوک مدیریتی سایپا همچنان در مرحله ارزیابی اهلیت متقاضیان قرار دارد، بابک زنجانی با طرح ادعاهای جدید، از پیشنهاد ۲ میلیارد دلاری برای خرید این خودروساز و مذاکرات تفاهمی با شرکت چینی BYD خبر داد؛ طرح‌هایی که هنوز از سوی وزارت صمت یا مسئولان سایپا تأیید رسمی نشده است.

در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای کاهش تصدی‌گری دولتی و بهبود بهره‌وری، موضوع واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم با هدف الگوبرداری از تجربه موفق انتقال مدیریت ایران‌خودرو و ارتقای کارایی این بنگاه اقتصادی در شرایط دشوار صنعت خودرو اتخاذ شده است.

در دیدار هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران با وزیر اقتصاد به‌همراه رؤسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت و اقتصاد و جمعی از مسئولان این وزارتخانه، مهمترین مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.