«چالش آبی که می‌خوریم و آبی که می‌نوشیم». اگرچه که آب را می‌نوشیم، ولی چگونه و طی چه فرایندی آب را می‌خوریم؟ پاسخ به این پرسش، مجموعه‌ای از تعاملات، رفتار و کنش‌های بی‌پایان انسان با مایع بی‌بدیل آب را نمایان می‌سازد. فارغ از اینکه بخواهیم در این مقال به همه عوامل خرد و کلان تولید چالش‌های آبی و محیط‌زیستی در ایران و یا جهان بپردازیم، شاید تعجب کنید که ریشه عمومی بسیاری از چالش‌های آبی ایران و تبعات خسارت‌بار آن شامل ضعف کمی و کیفی آب و کاهش ظرفیت ذخیره منابع آبی و نابودی مراتع ارزشمند، حذف فیزیکی عرصه‌های آبی، فرونشست، ریزگرد، مهاجرت‌های آبی و تنش‌های اجتماعی و امنیتی آب بر سر همین آبی است که می‌خوریم.

«شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در سفری به استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد در پاسخ به اعتراضات فعالان محیط‌زیست این استان درباره چرایی سکوت سازمان متبوع خود برای جلوگیری از ساخت سدهای ماندگان و خرسان روی سرشاخه‌های کارون که فاقد مجوزهای محیط‌زیستی هستند و حکم قطعی برای توقف ساخت یکی از آنها وجود دارد، با سکوت درباره سد خرسان بیان کرده است «درباره سد ماندگان موضع ما مخالفت بود؛ اما تأکید دکتر پزشکیان این است که دستگاه‌های دولتی علیه هم شکایت نکنیم.»

به‌نظر می‌رسد پس از سخنرانی رهبری و توصیه به عموم نهادها در مورد حمایت از رئیس‌جمهوری و کابینه‌اش، مجلس شورای اسلامی که پس از اوج‌گیری ناترازی‌ آب و برق در تابستان ۱۴۰۴، با جمع‌آوری حدود ۱۰۰ امضا از نمایندگان، قصد استیضاح وزیر نیرو را داشت کمی کوتاه آمد و به طرح سؤال از «عباس علی‌آبادی» بسنده کرد. اما به‌نظر نمی‌رسد مجلس و نمایندگانش از فشار سیاسی بر بخش آب و برق کوتاه آمده باشند، فشاری که برای سالیان، شبکه توزیع آب و برق کشور را به‌شکل فزاینده‌ای بزرگ کرد و مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی را به‌نفع حوزه‌های انتخابیه هر نماینده بالا برد. مجلس در تمام این سال‌ها سهم خودش از ناترازی را گردن نگرفته است. کمیسیون آب و کشاورزی مجلس از یک‌سو، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از جای خالی برنامه‌هایی مانند کشت «فراسرزمینی» صحبت می‌کند، فرونشست زمین را بحران می‌داند، اما از سوی دیگر، به‌دنبال برداشتن محدودیت از چاه‌های آب کشاورزی و توسعه شبکه‌های آبرسانی به‌نفع بالارفتن بازدهی و افزایش سطح زیرکشت است. جدالی که به‌نام آب و برق دنبال می‌شود، اما معلوم نیست نتیجه نهایی آن چیست؟

بحران آب پایتخت و فرصت بازنگری و تغییر

|پیام‌ما| در پی شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه اقلیم کردستان عراق، برخی خبرها از این حکایت داشت که این تنش‌ها با موضوعات و منازعات مربوط به آب مرتبط است. اندیشکده «رستار» که بر مسائل دیپلماسی آب متمرکز است، در مطالعه‌ای این ابعاد را بررسی و در گزارشی اعلام کرده است ابعاد داخلی هیدروپلیتیک دولت اقلیم کردستان با تعامل پیچیده‌ای از ابهامات قانونی، اختلافات ارضی، درگیری‌های مربوط به مدیریت نفت و درآمدهای آن، نارضایتی‌های تاریخی و چالش‌های داخلی تعریف می‌شود. این عوامل به نبرد پیچیده و اغلب یک‌جانبه دولت اقلیم کردستان عراق در مدیریت منابع آب دامن زده و روابط آن با دولت مرکزی در بغداد را بیشتر تحت‌تأثیر قرار داده است. این مطالعه همچنین تأکید کرده است در اقلیم کردستان آب به‌عنوان یک دارایی برای مردم به‌حساب می‌آید و دولت اربیل تلاش کرده از کنترل خود بر منابع نفت و آب برای تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک نهاد سیاسی نیمه‌مستقل استفاده کند که این امر به افزایش تنش‌ها با بغداد انجامیده است.

دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و یکی از مهمترین اکوسیستم‌های محیط‌زیستی کشور، در سه دهه اخیر با خطر کاهش تراز آب و خشک شدن مواجه است. با وجود مطالبه عمومی و هشدار فعالان محیط‌زیست از اوایل تا اواخر دهه ۸۰ شمسی، متأسفانه دولت وقت با انگاره‌سازی وارونه، به این بحران محیط‌زیستی مهم، رویکردی امنیتی داشته و اهمیتی برای خشک‌شدن دریاچه ارومیه قائل نشده است. در سال ۱۳۹۲، وقتی حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده صریح احیای دریاچه ارومیه را داد، متأسفانه نفس‌های این پهنه آبی به شمارش افتاده و حدود ۸۰ درصد مساحت آبی خودش را از دست داده بود. باوجوداین، این وعده روحانی، بارقه‌های امید را در دل فعالان و دوستداران محیط‌زیست و مردم منطقه روشن کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ توسط هیئت وزیران در دولت یازدهم تشکیل شد. در ادامه، از سال ۱۳۹۳ این ستاد با هدف نجات این اکوسیستم ارزشمند، برنامه‌ای ۱۰ساله با ۲۶ راهکار عملی برای حفاظت و احیای دریاچه تدوین کرد. اما با گذشت بیش از یک‌دهه فعالیت ستاد، دریاچه ارومیه احیا نشده و حتی به شرایط بدتر از آغاز فعالیت این ستاد رسیده است. حال با سپری شدن بیش از سه دهه از آغاز اولین نشانه‌های شروع بحران و بیش از یک‌ دهه از فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، باید بتوان به این سؤال مهم پاسخ داد که چرا پس از یک دهه فعالیت هنوز به نقطه اول یا حتی بدتر از آن رسیده‌ایم؟

موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.