با وجود وعده‌های مکرر برای شفاف‌سازی، گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه‌ها همچنان پشت درهای بسته‌اند. این گزارش‌ها مبنای تصمیم‌گیری درباره پیامدهای یک پروژه بر محیط‌زیست و زندگی ذی‌نفعان‌اند و دسترسی به آن‌ها، پیش‌شرط نقد کارشناسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری است؛ اما در کشور ما هنوز سازوکار الزام‌آوری برای انتشار عمومی آن‌ها وجود ندارد. به گفته کارشناسان، این روند مردم و جوامع محلی را از فرایند ارزیابی حذف کرده است. همچنین کیفیت گزارش‌ها و تصمیم‌های مبتنی بر آن‌ها دیگر در معرض نقد و سنجش عمومی قرار نمی‌گیرد. دراین‌میان، یکی از اعضای شورای عالی حفاظت محیط‌زیست معتقد است افرادی از نبود شفافیت در فرایند ارزیابی سود می‌برند.

| پیام ما | ۲۰ خرداد امسال، دبیرخانه شورای امنیت کشور در نامه‌ای، موضوعی را به استانداران سراسر کشور، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ کرد که فعالان شهری آن را به دلایل مختلف به زیان شهر می‌دانند. بر اساس این نامه، برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل‌شدن به جریمه را داشتند. آن‌طور که «امید محمدی میلاسی»، حقوقدان حوزه شهری، می‌گوید، مشکلات اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از توجیهات این تصمیم بوده است. هرچند اجرای این مصوبه فعلاً متوقف شده، «محمود اولاد»، پژوهشگر اقتصاد شهری، باور دارد تبدیل تخلف به جریمه می‌تواند در درازمدت تخلفات شهری را به‌شدت افزایش دهد.