بیش از یک دهه از تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گذرد، اما این طرح همچنان در پیچ‌وخم دولت و مجلس گرفتار مانده و به قانون تبدیل نشده است. برخی آمارها از افزایش خشونت‌های خانگی و قتل زنان در این سال‌ها حکایت دارد و تعلل در تصویب قانونی جامع برای حمایت از زنان، به نگرانی‌های اجتماعی دامن زده است. این درحالی‌است که هر یک روز تأخیر به‌معنای تکرار خشونت و بی‌پناهی بیشتر قربانیان است.

در بامداد پنجشنبه، ۲۳ خرداد، موشک‌هایی بر فراز کرمانشاه فرود آمدند. هدف، بیمارستان فارابی بود؛ مرکزی درمانی که بخشی از خدمات آن به زنان باردار، مادران و نوزادان اختصاص داشت. تنها چند ساعت بعد، آمبولانس‌های هلال‌احمر در آذربایجان‌غربی و تهران هدف قرار گرفتند. در پنج روز گذشته، ازهمدان تا نارمک، از ایلام تا سعادت‌آباد، خانه‌ها، مدرسه‌ها و خیابان‌ها زیر باران موشک و ترکش سوختند. اما جهان، بار دیگر سکوت کرد. سکوتی که دردناک‌تر از صدای آژیر بود.

|پیام ما| «الهه حسین‌نژاد»، تنها چند قدم با خانه‌اش فاصله داشت؛ اما آنچه برایش رخ داد، مسیری برگشت‌ناپذیر بود. راننده‌ای که قرار بود او را به مقصد برساند، با دیدن گوشی موبایلش تصمیم به سرقتی گرفت که منجر به قتل این دختر بیست‌وچهارساله شد. حادثه‌ای که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره امنیت زنان در فضاهای شهری مطرح کرد؛ اینکه آیا مسئولیت تأمین امنیت بر دوش شهروندان است یا ساختارهای شهری و نهادهای رسمی؟ «نفیسه آزاد»، جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی با «پیام ما» این حادثه را بازتاب بحران‌های زیرساختی، جنسیتی و اقتصادی می‌داند که در آن فقر، نابرابری و ضعف در مدیریت شهری، جان زنان را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.

قتل «منصوره قدیری‌جاوید»، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ۱۹ آبان امسال بار دیگر نام لایحه‌ای را به یادها و زبان‌ها آورد که ۱۳ سال است در رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس مانده. لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که «منع خشونت علیه زنان» نامیده می‌شود، در بیش از یک‌ دهه گذشته سرنوشت عجیبی داشته است. این لایحه پس از چهار بار دست‌به‌دست شدن میان نهاد‌های مرتبط و غیرمرتبط با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس روبه‌رو شد؛ «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» خوانده شد، از ٩٢ماده به ۵۱ ماده کاسته شد و سرانجام بلاتکلیف رها شد. با وجود آنکه کارشناسان حقوقی و حوزه زنان تصویب این لایحه را برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات به‌ویژه خشونت علیه زنان مؤثر می‌دانند، اما تلاش‌ها برای تصویب نهایی آن پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده است. در نشست «خشونت علیه زنان؛ سرنوشت یک لایحه» که بعدازظهر هفتم آبان‌ توسط «مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان» برگزار شد، «شهیندخت مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، «طیبه سیاوشی» نماینده تهران در دوره دهم مجلس و «اشرف گرامی‌زادگان» حقوقدان و از تدوین‌کنندگان لایحه خشونت علیه زنان، از سرنوشت مبهم لایحه، لزوم تصویب آن و تغییر قوانین در راستای تحولات جامعه گفتند.

بسیاری از کنشگران و آگاهان مطلع به قوانین امور راهنمایی و رانندگی معتقدند موتورسواری بانوان جرم نیست و در قانون هیچ مجازاتی برای آن بیان نشده است. اما راهنمایی و رانندگی همواره با اعلام ممنوع بودن موتورسواری زنان و به استناد یک تبصرهٔ پرابهام، از دادن گواهینامه به بانوان امتناع می‌کند. از طرفی رانندگی بدون گواهینامه تخلف است و بیمه نیز پاسخگوی راننده بدون گواهینامه نیست. براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». باتوجه‌به اینکه تاکنون برای موتورسواری بانوان هیچ مجازاتی تعیین نشده است، پس از نظر قانونی این عمل جرم نیست.

|پیام ما| هیچ خانه‌ای امن نیست. خشونت خانگی شامل همه‌ٔ اعضای خانواده می‌شود، اما زنان و دختران بیشتر در معرض نزاع جسمانی یا برخورد بدنی هستند. بیش از دو سال است آمار رسمی دربارهٔ وضعیت دقیق خشونت خانگی اعلام نمی‌شود. آخرین آمار مربوط به سال ۱۴۰۰ است که دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود: «بیش از ۷۵ هزار مورد همسرآزاری و ‌‌کودک‌آزاری در کل کشور ثبت شده است.» نتیجهٔ یک گزارش تحقیقی از سوی روزنامه اعتماد در سال گذشته نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم صد زن» به‌بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند. این قتل‌ها نتیجه‌ٔ خشونت‌های خانگی بوده است که گزارش نشده یا در مراحل قبلی ضرب و جرح در پزشکی قانونی مداخلات به‌شیوهٔ درستی انجام نشده است.