مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در فاز اول شناسایی پهنه‌ها جهت توسعه سواحل مکران ۱۴پهنه برای استقرار صنایع مختلف را مشخص کردیم که سه پهنه مربوط به مگاصنعت یا صنایع سنگین مثل پتروشیمی و فولاد است.

۲۴ آذر امسال بود که اعلام شد واردات گاز ایران از ترکمنستان به‌دلیل بدهی ۳۰۰ میلیون دلاری ایران متوقف شده است. حالا با گذشت ۱۰ روز سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد وزرای دولت به‌دنبال تأمین گاز با کمک وارد کردن از کشورهای دیگر هستند. به‌نظر می‌رسد این تصمیم پس از کاهش شدید سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هایی گازسوز کشور که حدود ۹۰ درصد از نیروگاه‌ها را شامل می‌شوند، اتخاذ شده است. به‌گفته مهاجرانی، در نشست ۴ دی، نیروگاه‌های ایران حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب سوخت استفاده می‌کنند، ۷۶ میلیارد مترمکعب آن گاز طبیعی طبیعت مابقی سوخت مورد نیاز با مابقی سوخت‌ها تأمین می‌شود: «تأمین سوخت تا ۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، سعی کردیم گازوئیل را جایگزین آن کنیم. طبق اعلام وزارت نفت این عدد به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. البته متنوع‌سازی سبد انرژی در دستورکار دولت است. امیدواریم با افزایش گازرسانی و واردات گاز از کشورهای دیگر که وزاری محترم در حال پیگیری آن هستند، شاهد کاهش خاموشی‌ها و جلوگیری از آسیب به صنعت باشیم.»

پیام ما- بیست‌ودومین دوره نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست با شعار «مشارکت همگانی، اقتصاد سبز، آینده پایدار» امروز با حضور «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور و «شینا انصاری» رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، کار خود را در مجموعه نمایشگاهی آفتاب آغاز کرد. این نمایشگاه قرار بود فرصتی بی‌نظیر برای گردهمایی فعالان حوزه محیط‌زیست، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، به‌منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حفظ محیط‌زیست باشد. اما در کمال تعجب، نمایشگاه در نخستین روز از برگزاری خود، با کم‌رمقی آشکار روبه‌رو شد. با وجود اعلام حضور ۲۵۰ غرفه، استقبال از این رویداد بزرگ بسیار کمتر از حد انتظار بود. حتی میزان حضور غرفه‌ها در سالن‌های نمایشگاهی کاهش یافت و از سه سالن به دو سالن محدود شد. این تغییرات، نه‌تنها از نظر کمی بلکه از لحاظ کیفی نیز سؤالات زیادی را برای بازدیدکنندگان و فعالان این حوزه به‌وجود آورد. آیا کمبود امکانات و منابع، یا بی‌توجهی به مقوله محیط‌زیست باعث این کم‌رمقی شده است؟ چنین وضعیتی برای بزرگترین نمایشگاه محیط‌زیستی ایران که باید نماد تعهد و دغدغه‌مندی کشور در عرصه حفاظت از محیط‌زیست باشد، یک نقطه ضعف بزرگ محسوب می‌شود. نمایشگاه‌هایی ازاین‌دست باید توانایی جذب مخاطب و ایجاد فضایی پویا و مشارکتی را داشته باشند، نه اینکه خود به چالشی برای محیط‌زیست تبدیل شوند. این کاهش چشمگیر در تعداد غرفه‌ها و ضعف در استقبال، نه‌تنها سؤالاتی در مورد برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اجرایی برانگیخته، بلکه نگرانی‌هایی جدی درباره چگونگی تعامل جامعه و سازمان‌ها با مسائل زیست‌محیطی به‌وجود آورده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پی این است که ۴۰ درصد از اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی را به خزانه‌داری واریز و آن را برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه هزینه کند. مجلس نیز با ارائه پیش‌نویس قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی درصدد دستوری کردن این فعالیت‌هاست. بااین‌حال دیده می‌شود که شرکت‌های خصوصی که ارتباط نزدیکتری با مردم دارند، بیش از شرکت‌های دولتی و جدی‌تر به CSR توجه دارند که این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده مطالبه اجتماعی باشد. ازآنجاکه مسئولیت اجتماعی شرکتی برآمده از اخلاق کسب‌وکار است و اخلاق و مسئولیت اجتماعی، مسائلی اجتماعی هستند که در بطن جامعه ایجاد می‌شوند و رشد می‌یابند، لازم است دولت و مجلس از اقدامات دستوری و فرمایشی دست بردارند و اجازه دهند قدرت مردم و جامعه این دو مقوله را پیش براند و توسعه دهد. همچنانکه سایر قانون‌ها نتوانستند مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی را به سروسامان برسانند، قوانین جدید نیز چنین توانی ندارند، اما شاید توجه به مطالبات مردمی و آگاهی و قدرت دادن به جامعه بتواند راهکار مناسبی باشد.

در آستانه گرامیداشت یکصدمین روز برپایی دولت جدید و در همان روزهایی که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست کاپ ۲۹ در حال تبیین دیدگاه‌هایش درباره چگونگی مقابله با تغییراقلیم و گرمایش زمین در پی افزایش تولید کربن مازاد بود، درست در همان روزهایی که سه نیروگاه مازوت‌سوز کشور خاموش شد تا به قیمت بی‌برقی و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف سلامت عمومی، سهم ایران در تولید کربن مازاد در آستانه شرکت در این نشست جهانی اندکی کاهش یابد، خبر تکان‌دهنده شکستن قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال منتشر شد. این بهره‌برداری با دستاویز تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه کشور مبنی‌بر مجاز شمردن بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده، آفت‌زده و خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی شمال، فضای سرد کنشگری برای امروز و فردای محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را سردتر و دلبستگان به وعده‌های دولت سیزدهم را در بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی برای پیشبرد منافع ملی ناامیدتر کرده است.

|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»

|پیام‌ما| موضوع سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور به‌عنوان یکی از دلایل آلودگی هوا در شهرهای حاشیه نیروگاه‌ها و مناطق صنعتی کشور، به‌ویژه با شدت گرفتن ناترازی بخش انرژی به یکی از مشکلات بسیار گسترده و البته بدون حل بدل شده است. این‌بار سخنگوی دولت می‌گوید دولت چهاردهم به این موضوع و رفع علمی آن نگاه ویژه دارد. «فاطمه مهاجرانی» روز گذشته و در پاسخ به سؤال «پیام‌ما» در مورد سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مازوت‌سوزی با تأیید وجود این چالش و آسیب‌زا بودن آن به‌ویژه برای گروه‌های حساس، رفع چالش آلودگی هوا را مطالبه بحق و حق شهروندی عنوان کرد و توضیح داد به‌هرحال، مازوت در کشور تولید می‌شود و علاوه‌بر صادرات باید برای سوخت و مصرف بدون آلودگی آن راه علمی اندیشه شود که دولت آن را پیگیری می‌کند.

این روزها همچنان که جامعه محیط‌زیست در تب‌وتاب اتفاقات عمومی در جامعه است، دغدغه دیگری هم دارد؛‌ انتصاب مدیران کل استان‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست. این مدیران در استان‌های مختلف باید بتوانند در مقابل سایر مدیران ارشد استان‌ که قصد دارند با انگیزه اشتغال و تولید به زیستگاه‌ها دست‌اندازی کنند بایستند‌، آلودگی‌های خاک و آب را مدیریت کنند‌، حفاظت را به‌شکل مشارکتی پیش ببرند و ... همه این اتفاق‌ها نیز باید با بودجه اندک سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود. آیا دست رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای انتخاب مدیران کل باز است یا ناچار است در مواجهه با انواع و اقسام فشارهای حقیقی و حقوقی این کار را انجام دهد؟ در سال‌های اخیر گروهی از مدیران استانی برای خود نقشی در انتصاب مدیران کل محیط‌زیست قائل شده‌اند، نمونه‌اش در برخی استان‌ها که استانداران،‌ نمایندگان مجلس و... که در نظر دارند مدیر نزدیک به آنها در این جایگاه قرار گیرد و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید در مقابل این فشارها، برای انتصاب گزینه شایسته اقدام کند؟ این رویه چه صدماتی به محیط‌زیست می‌زند و چقدر در تخریب زیستگاه نقش داشته است؟ در این پرونده «بهمن ایزدی»،‌ پیشکسوت محیط‌زیست، و «فریدون مجلسی»، نویسنده کتاب «فروپاشی»، دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کرده‌اند.