نتایج جستجو برای: هیرکانی
درختان، قربانیان جاده «گلیران»
با آسفالت‌ریزی جاده ۲۷ کیلومتری در دل جنگلهای «گلیران»، در اخبار محلی از پیگیری‌های «علی کریمی فیروزجایی»، نماینده مردم بابل قدردانی شده است؛ این جاده روستای «فیروزجاه» را به معدن زغال‌سنگ گلیران و البته زمین‌های بالادست متصل می‌کند. پیمانکار می‌گوید علاوه بر معدن، «دامداران و ساکنان ییلاقات از نعمت راه ایمن بهره‌مند می‌شوند.» اما مخالفان می‌گویند در ییلاقات بالادست هیچ روستایی نیست. آنها شاهدند که جاده‌ای که قرار بود ۶.۸ متر عرض داشته باشد در بعضی نقاط تا ۲۰ متر عریض شده و با اینکه طبق طرح کمیته فنی فقط باید ۱۹۶ درخت قطع می‌شد، تاکنون نزدیک به هزار اصله درخت در این مسیر قربانی شده و با هر بارش سیل‌آسا، درختان حریم جاده، مثل برگ‌های پاییزی بر زمین می‌ریزند.
از درآمد 10 میلیون تومانی تا گردش مالی 500 میلیارد تومانی
قاچاقچیان چوب هر کدام به شیوه‌‌ای به جنگل زخم می‌زنند. یکی، ارزشمندترین گونهٔ گیاهی جنگلهای هیرکانی یعنی سرخدار را نشانه می‌گیرد و دیگری هر چه رستنی در زاگرس است را زغال می‌کند؛ همه اما می‌گویند موضوع اقتصاد است و در نبود درآمد پایدار و قابل اتکای دیگری این کار را می‌کنند. برخی ادعای بزرگتری نیز دارند و معتقدند سفره‌ای برای مردم باز کرده‌اند که دولت هم نتوانسته است. رسانه‌ها می‌گویند گردش مالی قاچاق چوب عددی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است، اما هر یک از قاچاقچیان سهم خود را کوچک عنوان می‌کنند. با‌این‌حال، همه بر یک چیز اتفاق‌نظر دارند: «شغل ایجاد کرده‌ایم». «پیام ما» در گفت‌وگو با برخی از این قاچاقچیان که گروه و دسته‌ای برای خود دارند، از درآمدها و هزینه‌ها می‌پرسد. در تمام این گفت‌وگو اما تلاشی برای پنهان کردن آنچه حقیقت ماجراست، نهفته است؛ هرکس چقدر از سفرهٔ جنگلهای ایران برمی‌دارد: مردم و دولت هر دو.
افزایش همیشگی قاچاق چوب
|پیام ما| فقط هفت ماه از سال گذشته است و آمار تکان‌دهنده‌ای از قاچاق چوب اعلام شده است. سازمان منابع‌طبیعی اعلام کرده است که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعهٔ محلی مصرف می‌شود و این، علاوه‌بر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور به‌دشواری انجام می‌شود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشت‌شده مشخص است. بنابه آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبهٔ تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیش‌ازپیش می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد این است که طی سال‌های گذشته به‌ویژه از ابتدای دههٔ ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو بوده است. این آمارها یعنی جنگلهای ایران به‌صورت مستمر و با سرعت قطع می‌شوند و از بین میٰ‌روند.
«هیرکانی» دفنگاه بزرگ زباله
|پیام‌ما| بوی سایت زباله آزادشهر در استان گلستان تا کیلومترها دورتر از آن شنیده می‌شود. این را «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که به‌تازگی بازدیدی از این سایت داشته است. همین بو در سایت پسماند سراوان در گیلان و سایت پسماند عمارت آمل و دیگر دفن‌گاه‌های شمالی هم به مشام می‌رسد اما مسئله فقط بو نیست.
گسترش بخش ثبت‌شده «جنگلهای هیرکانی» و ضرورت حفاظت بیشتر
در حالی بخش ثبت‌شده «جنگلهای هیرکانی» به عنوان میراث جهانی یونسکو گسترش یافت که به گفته یک پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی لزوم حفاظت بیشتر از این منطقه و توجه به ارزش‌های غیربازاری و غیراقتصادی آن احساس می‌شود.
برج‌سازی روی نبض باغ گیاه شناسی
گودی عمیق در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران حفر شده که قرار است ۲۲ برج ۳۸ طبقه از آن سربرآورد. دعوا بر سر این برج‌ها که نفس بخش شمالی باغ ۱۴۵ هکتاری را می‌گیرد، از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ دعوایی که یک سوی آن ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران قرار دارند و سوی دیگرش کارشناسان محیط زیست و میراث فرهنگی. عملیات ساخت یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های ساختمانی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ سرعت گرفت و اکنون که شش ماه از آن زمان می‌گذرد، کار به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. تهدید این برج‌سازی برای باغ گیاه‌شناسی در حالی است که پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس به ارتفاع ۲۰ طبقه هم در حریم این باغ قرار گرفته است.
برج‌سازی روی نبض باغ گیاه شناسی
قانون‌نویسی علیه جنگل‌ها
رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع از مجلس یازدهم ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.