انتشار سه‌هزارمین شماره روزنامه «پیام ما» بهانه‌ای برای یک دورهمی صمیمانه میان اعضای تحریریه شد. در این گردهمایی دوستانه اعضای تحریریه پیام ما، «افشین امیرشاهی»، سردبیر، و «امین شول سیرجانی»، سردبیر سابق روزنامه، حضور داشتند. روح‌الله خدیشی، مدیرمسئول پیام ما، در این جمع، صدای متفاوت را رویه روزنامه پیام ما خواند و از تلاش مداوم برای نوشتن از صداهای کمترشنیده‌شده در روزنامه‌نگاری ایران گفت.

به‌دلایل مختلف، طی چند دهه گذشته نسبت جمعیت شهری و روستایی معکوس شده است و بیش از ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند و در بعضی روستاها هم فقط افراد سالخورده و ازکارافتاده ساکن هستند. مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نه‌تنها سبب تعطیل‌شدن مراکز تولیدی روستایی شده است بلکه سبب تشدید مسائل حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها و بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است. از طرف دیگر، بخشی‌نگری و رویکرد برنامه‌ریزی بالابه‌پایین در نظام برنامه‌ریزی کشور غالب است و اکثر دستگاه‌های دولتی، بخش‌های حاکمیتی و یا نظامی، مؤسسات خیریه و یا مؤسسات وابسته به بخش خصوصی اقداماتی را در زمینه توسعه روستایی اجرا می‌کنند که بیشتر در قالب پروژه‌های زیرساختی و یا خدماتی و یا حمایتی است و معمولاً در جریان کار همدیگر نیستند. در زمینه اجرای پروژه‌های توسعه روستایی، انتظار می‌رود نگرش جامعی (و نه تک‌بعدی) به مسائل روستا وجود داشته باشد، ولی عملاً پراکنده‌کاری، دوباره‌کاری و یا موازی‌کاری حاکم است.

چند دهه‌ای است که آلودگی هوا نفس کلانشهرهای کشور را تنگ کرده و حالا می‌رود که دامنه‌اش را در کل کشور بگستراند؛ معضلی که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن غیرقابل‌کتمان است.

نگاهی به کتاب «این همه چیز را تغییر می‌دهد: سرمایه‌داری در برابر اقلیم»؛ کاوشی در دل بحران اقلیمی و نظام اقتصادی

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پی این است که ۴۰ درصد از اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی را به خزانه‌داری واریز و آن را برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برنامه هفتم توسعه هزینه کند. مجلس نیز با ارائه پیش‌نویس قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی درصدد دستوری کردن این فعالیت‌هاست. بااین‌حال دیده می‌شود که شرکت‌های خصوصی که ارتباط نزدیکتری با مردم دارند، بیش از شرکت‌های دولتی و جدی‌تر به CSR توجه دارند که این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده مطالبه اجتماعی باشد. ازآنجاکه مسئولیت اجتماعی شرکتی برآمده از اخلاق کسب‌وکار است و اخلاق و مسئولیت اجتماعی، مسائلی اجتماعی هستند که در بطن جامعه ایجاد می‌شوند و رشد می‌یابند، لازم است دولت و مجلس از اقدامات دستوری و فرمایشی دست بردارند و اجازه دهند قدرت مردم و جامعه این دو مقوله را پیش براند و توسعه دهد. همچنانکه سایر قانون‌ها نتوانستند مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی را به سروسامان برسانند، قوانین جدید نیز چنین توانی ندارند، اما شاید توجه به مطالبات مردمی و آگاهی و قدرت دادن به جامعه بتواند راهکار مناسبی باشد.