|پیام‌ما|توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی و بهبود وضعیت آبخوان‌ها، در اندیشکده تدبیر آب بررسی شد. در این نشست، کارشناسان به فاصله میان برنامه‌های وزارت نیرو با واقعیت موجود و ابهام در امکان اجرای موفق ایده ایجاد نیروگاه توسط کشاورزان (که عملاً بخشی از اراضی مرغوب کشور را درگیر می‌کند) اشاره کردند. وزارت نیرو معتقد است این ایده با هدف صیانت از معیشت کشاورزان طراحی شده و معیشت زارعان، اقتصاد کلان بخش کشاورزی و استراحت آبخوان‌ها را در نظر گرفته است. با این حال، کارشناسان در این نشست هشدار دادند که برخی از این اقدامات، با توجه به سوابق موجود، حتی می‌تواند به تشدید بحران در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه آب، منجر شود.

|پیام‌ما| نظارت بر بخش تعاونی اقتصاد ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است. مهمترین علت این چالش‌ها، پیچیدگی‌های ساختاری و تعدد سازمان‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در این بخش است. فقدان حامیان سیاسی، فقدان معیارها و روش‌های گزارش‌دهی، مشکلات در ساختارهای نظارتی، مشکلات ناشی از ابهامات قانونی در بخش تعاونی، استفاده نکردن از ابزارهای نظارتی متناسب در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی مختلف و تعلل سایر نهادهای نظارتی در ارائه آمار، بخشی از این چالش‌های نظارتی هستند. این درحالی‌است که در کشورهایی که ساختار و سازمان‌های بوروکراتیک کمتری در بخش تعاون دارند، امر نظارت بسیار ساده و مؤثر انجام می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای با بررسی ابزارها و چالش‌های موجود، طی گزارشی کارشناسی اعلام کرده است برای کارآمدتر شدن نظارت پارلمانی بر بخش تعاون باید ابزارهای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی غیردولتی یا خارج از هیئت وزیران تقویت شوند، امکان دریافت گزارش‌های مردمی برخط فراهم شود و همچنین، اصلاح برخی قوانین مرتبط با حوزه تعاون در دستورکار قرار گیرند و تا حد ممکن سازمان‌های بوروکراتیک کوچک شوند(بهینه‌سازی و چابک کردن ابعاد سازمان‌ها).

پنج وزارتخانه و دو سازمان باید وظایفشان را درست انجام دهند تا تالاب انزلی زنده بماند. بااین‌حال، عدم هماهنگی و نبود یک نهاد مجری و ناظر واحد موجب شده است این دستگاه‌ها نتوانند به‌طور مؤثر و هم‌زمان اقدامات لازم را برای احیای تالاب انجام دهند. در غیاب این نهاد مجری، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی،‌ وزارت راه‌و‌شهرسازی،‌ سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کشور و شهرداری توپ را به زمین دیگری می‌اندازند و در این میانه، تالاب انزلی است که در بحران دست‌وپا می‌زند.

تحلیلی بر تنش‌های آبی اخیر

رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.

در سال‌های اخیر، تنش آبی میان استان‌های مرکزی کشور از جمله اصفهان و یزد به یکی از بحران‌های جدی تبدیل شده است. این بحران نه‌تنها به مشکلات روزمره مردم این دو استان آسیب زده، بلکه باعث بروز اختلافات شدید میان مسئولین دو استان نیز شده است. استان یزد به‌ویژه از کاهش منابع آبی شدید رنج می‌برد و این مسئله تاثیرات عمیقی بر زندگی مردم این استان گذاشته است.