غذا از ۷۹ سال پیش تاکنون به‌عنوان یکی از حقوق بشر درنظر گرفته شده است. حقی که تنها به‌معنای سیری و رفع گرسنگی نیست و شامل زیرمجموعه‌هایی همچون ایمنی تغذیه و تأمین مواد مغذی ضروری است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد(فائو) در سال ۱۹۴۵تاسیس شد. فائو چند سال بعد ۱۶ اکتبر سال ۱۹۷۹ را با هدف ریشه کردن گرسنگی در جهان، به‌عنوان روز جهانی غذا نامگذاری کرد. این مناسبت که به‌عنوان یک فراخوان جهانی برای اقدام در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه است، از زمان شروع خود، سالانه در ۱۵۰ کشور جهان برگزار می‌شود و یکی از رایج‌ترین مراسم‌ها در تقویم سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود. روز جهانی غذا هشداری است که اهمیت امنیت غذایی و تعهد جهانی برای پایان‌ دادن به گرسنگی را یادآوری می‌کند.

کارآفرینی یکی از عوامل کلیدی در گسترش اقتصاد و بهبود شرایط اجتماعی است. این مفهوم، شامل مجموعه اقداماتی است که به ایجاد ارزش و نوآوری منجر می‌شود. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، کارآفرینی و ایجاد شغل در جهت توسعه پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تبعات ویرانگری برای جامعه و طبیعت به همراه داشته باشد. تحولات جدید در این حوزه نشان‌دهنده تأثیر کارآفرینی اجتماعی و سازمانی در ایجاد تغییرات مثبت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است.

برندگان پانزدهمین دوره «Equator Prize» یا «جایزه استوا» برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مشخص شدند. در این فهرست ۱۱ تشکل برگزیده حضور دارند که یکی از آنها انجمنی محیط‌زیستی در استان فارس و شهرستان کازرون است؛ «میراث پریشان».

روز جهانی کاهش خطر بلایا فرصتی است تا جامعه جهانی به اهمیت و ضرورت کاهش خطرات بلایا توجه بیشتری داشته باشد. این روز نه‌تنها یادآور چالش‌های موجود است، بلکه دریچه‌ای برای تأمل در زمینهٔ اقدامات پیشگیرانه، تقویت تاب‌آوری و توانمندسازی نسل‌های آینده برای مواجهه با بلایا است.

من با این تفکر که بگوییم یک مکان بکر را معرفی نکنیم تا به آن آسیب نرسد، موافق نیستم. ما برای شانه خالی کردن از برنامه‌ریزی و وضع قوانین و ضمانت اجرایی آنها راه آسان را که وضع ممنوعیت است، انتخاب کرده‌ایم. «نورآقایی» در گفت‌وگو با «پیام ما» از ساماندهی بلاگرهای سفر می‌گوید و پروژه ناتمامش به‌دلیل عدم حمایت دولتی درباره استفاده از بلاگرها برای توسعه گردشگری. او علت اصلی همه مشکلات در حوزه گردشگری را ضعف قانونی و عدم وجود برنامه‌ریزی در این حوزه می‌داند. موضع‌گیری‌های احساسی دلسوزانه بدون پشتوانه علمی، باعث می‌شود ما از امکانات کشور(ظرفیت فضاهای تاریخی) استفاده نکنیم و درگیر هیاهو برای هیچ باشیم.

سال گذشته برای خرید تضمینی گندم عددی در حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با افزایش تولید مبلغ مورد وزارت جهادکشاورزی برای پرداخت به گندمکارانی که محصولشان را تحویل گرفته بود، به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. حالا حدود ۲۰ درصد از این مبلغ پرداخت نشده است و دولت اجازه پرداخت از محل ردیف اعتباری دیگری ندارد. بدهی گندمکاران در کش‌وقوس صدور مجوز میان دولت و مجلس مانده است و پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی هم رد شده است. حالا گندمکاران می‌گویند کشت امسال بدون پول، افت کمی و کیفی خواهد داشت و احتمالاً کشور با چالش در تولید گندم و خودکفایی مواجه شود.

مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی (CSR) سود رساننده هم به شرکت و هم به جامعه است. باتوجه‌به ادبیات بین‌المللی اصولاً مسئولیت اجتماعی برای رشد و گسترش شرکت‌هاست و شرکت‌ها با این رویکرد که انجام مسئولیت اجتماعی منفعتی برایشان دارد، به این فعالیت‌ها روی می‌آورند. درواقع شرکت‌های تجاری هر نوع فعالیتی که انجام می‌دهند، برای منفعت شرکت و سهامداران شرکت است. بنابراین، هر فعالیتی که در مسئولیت‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، به‌دنبال سودآوری آن هستند؛ چه در حوزه سود مالی و چه در حوزه برندینگ.

جهان امروز جهانی به‌هم پیوسته است که هر تغییری در بخشی از جهان بر تغییرات بخش‌های دیگر تأثیر دارد. درحال حاضر، شرکت‌های اقتصادی در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند متعهد و مسئول هستند. شرکت‌ها نه‌تنها باید میزان آسیب به محیط فعالیت خود را به حداقل برسانند که باید برای رشد پایدار آن نیز تلاش کنند. شرکت‌های بزرگ تجاری و صنعتی بیشماری برخلاف گذشته که تنها به منافع شرکت و سهامداران خود توجه داشتند، اکنون سعی دارند تعهد و مسئولیت خود را نسبت به جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، به انجام برسانند. شرکت‌های بزرگ ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

در طی شش دهه گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هر برهه زمانی، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و مداخلاتی در سطح جوامع روستایی و عشایری رخ داده، ولی به‌جای حل مسائل و مشکلات آنها، سبب شده است وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روستاها پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شود و روند مهاجرت (به‌خصوص مهاجرت نسل جوان جویای کار) از روستاها به شهرها افزایش یابد. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۳۴۰، اجرای قوانینی نظیر اصلاحات ارضی، ملی شدن آب و ملی شدن جنگل‌ها و همچنین بر هم خوردن نظام مدیریت یکپارچه مناطق روستایی و عشایری (نظام ارباب و رعیتی) و عدم جایگزینی نظام مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع ذی‌قیمت آب و خاک، سبب بروز هرج‌ومرج و تخریب سرزمین (تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک تشدیدشونده) در سطح اراضی ملی و حاشیه روستاها شد (بخشی از تبعات اجرای سیاست‌های اصل ۴ ترومن آمریکا در منطقه و وقوع انقلاب سفید شاه و ملت).

وجود مدارس فرسوده در حاشیه مناطق شهری به‌ویژه روستاهای کردستان، امروزه به معضل جدی در استان تبدیل شده است. این درحالی‌است که خود مدیرکل آموزش‌وپرورش نیز به این مقوله مهم معترف است و رسماً در رسانه‌ها اعلام کرده است که از حدود سه هزار مدرسه موجود در استان، ۳۰درصد از مدارس نیاز به مقاوم‌سازی، تخریب و بازسازی دارند، یعنی هم اکنون دانش‌آموزان کردستان در ۹۰۰ مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی تحصیل می‌کنند، اگر خدای‌ناکرده رخدادی تلخ و سوگ‌نامه مثل شین آباد پیرانشهر اتفاق بیفتد؛ چه کسی مسئول است؟ را نمی‌دانیم؛ اما می‌دانیم مثل همه رخدادهای حوزه نظام آموزشی در مناطق محروم کشور - ماست‌مالی - می‌شود، روزنامه پیام ما در این شماره در میزگرد تحلیلی با پنج نفر از معلم‌های شهرستان‌های استان از جمله «ناصر رحمانی» کارشناس ارشد ریاضی، «صدیق محمد جانی» کارشناس ارشد زبان انگلیسی، «رامان عبدی» دکتری تربیت‌بدنی، «امجد امام» کارشناس ارشد الهیات و «حسین رمضانی» کارشناس ارشد جامعه‌شناسی افزون بر هشدار جدی خطر مرگ تحصیل دانش‌آموزان در ۳۰ درصد از مدارس فرسوده، موضوع کمبود سه هزار و ۴۶ معلم و سرانه فضای آموزشی، بی‌عدالتی در فرایند اجرای طرح بومی گزینی قبولی دانش‌آموزان در کنکور، تأثیر معدل در قبولی کنکور و نحوه تعامل نظام آموزشی با دو «نسل آلفا و نیت‌ها» را آسیب‌شناسی و نقشه راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت چالش‌برانگیز طرح کرده است که از دید شما مخاطبان می‌گذرد.

با نگاه به هنر سده‌های میانه و قرون وسطایی و نقاشی‌های پرجلوهٔ آن دوران درمی‌یابیم که کودکی یا تصویر کودک، همان بزرگسالِ کوچک‌شده است؛ انسان قدیس و معصوم و کامل، اما فقط در اندازه‌های کوچک‌شده. این مورد نه از سر غفلت و بی‌توجهی به عنصر مفهومی کودک، بلکه ازآن‌رو که سوژهٔ کودکی هیچ جایگاهی در تحلیل ذهنی انسان آن دوره نداشته است. این نگاه کودک را نه یک پدیدهٔ اجتماعی بلکه یک ابژه در نظر می‌گیرد، با دوره یا دوره‌های تقویمی گذرمند برای رسیدن به کمال آنچه در تربیت قرون وسطایی برای او مفهوم‌سازی می‌شده است.

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.