داستان سختی‌ کار کارگران، فصل آخر ندارد. کمیِ حقوق، عدم پوشش بیمه‌ای مناسب، مرگ در اثر حوادث حین کار، نبود ایمنی، اعتصاب، اعتراض و این آخری هم مسمومیت غذایی. ۱۷ مردادماه جاری بود که کارگران یک شرکت پتروشیمی - کاویان - در عسلویه، صبح دیگری را آغاز کردند تا با همۀ سختی‌های کار در جنوب دست‌وپنجه نرم کنند و نانی بر سر سفره ببرند؛ «رامین گلستان» هم یکی از آن‌ها بود. آن روز پیمانکار، وعدۀ صبحانۀ کارگران را توزیع می‌کند. غذا آن روز املت است. نه‌تنها این شرکت (پتروشیمی کاویان)، که کارگران «آرین متانول» و «پارس گلایکل» هم از آن صبحانه می‌خورند و ساعتی نکشیده، کم‎‌کم مسمومیت سراغ همۀ آن‌ها می‌آید. برخی می‌گویند ۳۰۰ نفر و برخی دیگر می‌گویند ۱۸۰ نفر از کارگران مسموم و راهی بیمارستان می‌شوند. اما به‌علت تعداد زیادشان، خیلی از آن‌ها با خودروهای شخصی اقوام یا دوستان راهی مراکز درمانی مختلف می‌شوند تا حالشان از این که هست بدتر نشود؛ اما مرگ در کمین رامینِ جوان نشسته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مدیری که با دریافت رشوه‌های کلان مانع از تجهیز و نوسازی صنایع پتروشیمی در بوشهر می‌شد، دستگیر شد.

«دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری عمل کنند. یک‌بار هم شده به متخلفان واقعی درس عبرت بدهند و برخورد قانونی کنند تا ازاین‌به‌بعد اتفاقات ناگوار برای زیست‌بوم یک منطقه رخ ندهد.» این جمله ۱۴ فروردین به نقل از «داریوش عبادی» دبیر سابق شبکهٔ تشکل‌های منابع‌ طبیعی و محیط‌زیست مازندران در گزارشی دربارۀ ماجرای تخریب جنگل «الیمالات» در «پیام ما» منتشر شد. سه ماه بعد اما خبر می‌رسد نهال‌هایی که برای احیاء منطقه کاشته شده بودند، آن‌قدر بی‌آب ماندند که خشکیدند.

دیده‌بان ارزیابی محیط‌زیستی بر این عقیده است که بدعت‌های غلط در بندهای الف و ب مادۀ ۲۲ برنامۀ هفتم، منجر به یک ریل‌گذاری اشتباه برای ارزیابی محیط‌زیستی کشور خواهد شد. این مجموعه که ذیل مدرسۀ توسعۀ پایدار در پژوهشکدۀ سیاست‌گذاری دانشگاه «صنعتی شریف» ایجاد شده، از ۴ سال پیش، مطالعه دربارۀ آسیب‌شناسی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در کشور را آغاز کرده و در طی شکل‌گیری متن مادۀ ۲۲ برنامه، سعی بر این داشته است که به نهادها و اشخاص تدوین کنندۀ این متن هشدارهای لازم را بدهد. چرا که به نظر می‌رسد متن مادۀ ۲۲ با مجموعه‌ای از نارسایی‌ها و بدعت‌های غلطی که دارد، در مرحلۀ اجرا نه به نفع محیط‌زیست خواهد بود و نه به نفع توسعه و مردم. ریل‌گذاری اشتباه در مجلس، دولت و بخش خصوصی را به مقصد اشتباه رهنمون خواهد کرد و مادامی‌که مجلس برای اصلاح متن برنامۀ هفتم اعلام آمادگی کرده، شایسته است که دولت چهاردهم در شروع کار، برای ارسال پیشنهاد اصلاح بندهای الف و ب مادۀ ۲۲ به مجلس اقدام نماید.

میانکاله در سال ۱۳۴۸ به‌عنوان منطقهٔ حفاظت‌شده و در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان تالاب بین‌المللی معرفی شد. در سال ۱۳۵۵ نیز این منطقه عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو را دریافت کرد. در این دهه‌ها بارها بحث گردشگری میانکاله مطرح شده است‌ که آخرین آنها به سفر اخیر «ابراهیم رئیسی» به مازندران برمی‌گردد. او در سفر خود ضمن گلایهٔ شدید و بازخواست از وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری به‌دلیل تعلل پنج‌ماهه در اجرای این طرح به‌رغم صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست دستور داد با تدوین طرح اقتصادی تالاب میانکاله برای جذب سرمایه‌گذاری، اجرای مصوبات طرح احیای این منطقه باجدیت پیگیری و دنبال شود. این در‌حالی‌است که کارشناسان می‌گویند آنچه میانکاله نیاز ندارد،‌ گردشگری مبتنی‌بر سرمایه‌گذار و توریسم انبوه است.

|پیام ما| مطابق آمار وزارت نفت، میزان سوزاندن گازهای همراه نفت ایران در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی بالغ‌بر ۱۸.۴۳ میلیارد مترمکعب (حدود ۱۲ درصد از کل فلرینگ جهان) بوده است. این حجم از گاز تقریباً برابر با کل صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۱۴۰۰ است. به‌علاوه حجم گاز طبیعی تولیدی در پالایشگاه فاز۱ پارس جنوبی در همین سال حدود ۹ میلیارد مترمکعب بوده است. با فرض اینکه قیمت گاز فلر معادل میانگین گاز طبیعی صادراتی و حدود ۱۵ سنت بر مترمکعب باشد، عدم‌النفع ناشی از سوزانده شدن این مقدار گاز نزدیک به سه میلیارد دلار در سال است.

|پیام ما| درحالی‌که کارشناسان و صنعتگران بخش خصوصی صنعت برق کشور، اصلی‌ترین چالش در زمینهٔ رفع ناترازی تولید و مصرف برق کشور را نبود سرمایه‌گذاری لازم و عدم امکان بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شکل سودآور، در این بخش می‌دانند، به‌ویژه در روزهایی که دولت نیز با مشکلات متعدد در تأمین بودجه و اعتبار دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت نیرو اعلام کرده است سه برنامه برای کاهش حداکثری یا رفع ناترازی برق دارد. وزارت نیرو می‌گوید این برنامه‌ها در توسعهٔ سه بخش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و انواع تجدیدپذیرها پیش‌بینی شده است. پیش از پایان سال ۱۴۰۲ برآوردها از افزایش پنج درصدی ناترازی برق در کشور برای سال ۱۴۰۳ حکایت داشت.