عمر فعالیت‌های داوطلبانه در سرزمین ایران به درازای تاریخ است. مقصود از فعالیت های داوطلبانه البته صرفا اشکال مدرن فعالیت مدنی نیست. بلکه اشکال سنتی این نوع فعالیت ها در تاریخ جوامع قابل ردیابی است. چنان‌که به گفته مرتضی فرهادی، مردم‌شناس، فرهنگ «یاریگری» و «دیگریاری» در سرزمین ایران عمری بلند دارد. او در آثارش کوشیده با رد نظریه «فردگرایی ایرانیان» نمونه‌هایی از کوشش‌های جمعی نشان دهد که ایرانیان اهل کار گروهی بوده‌اند و میل به «فردگرایی» کنونی حاصل کژتابی‌های توسعه در ایران است. اما در جهان اکنون مختصات کار داوطلبانه و زمینه‌های موفقیت و موانع آن متفاوت از تجربه‌های تاریخی است. در جامعه‌ای که بسیاری پذیرفته‌اند «ایرانیان اهل کار گروهی نیستند» یا این انگاره تبلیغ و باتولید می‌شود که «همه به فکر خویش‌اند و باید کلاه خویش را چسبید»؛ هنوز هم کسانی هستند که به فرهنگ داوطلبی پایبندند و در این راه به سهم خویش می‌کوشند. اما فعالیت‌های داوطلبانه هم باید از استانداردهای مشخصی پیروی کند و اینکه هر فرد داوطلبی با نیت خیر دست به مداخله اجتماعی بزند لزوما موثر نخواهد بود. شنیدن یافته‌ها و آموخته‌های کار داوطلبانه از زبان کسانی که سالهاست در استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مناطق هدف فعالیت می‌کنند می‌تواند بخشی از این حساسیت‌ها و نکات مهم را هویدا کند. پلتفرم «روستاتیش» به عنوان یک «کارآفرین اجتماعی» در زمینه توسعه و فروش محصولات روستایی فعالیت می‌کند و بخشی از ماموریتش را به توانمندسازی جوامع روستایی اختصاص داده است. «روستاتیش» تلاش می‌کند از طریق فروش محصولات روستایی به مخاطبان خود، آنها را در انجام پروژه‌های توسعه روستا شریک کند. این پلتفرم هفته گذشته نشست «فرصت‌ها و چالش‌های فعالیت داوطلبانه با تمرکز بر استان سیستان و بلوچستان» را برگزار کرد تا فعالان اجتماعی بیش از پیش از دغدغه‌ها و تجربه‌های یکدیگر آشنا شده و در حوزه فعالیت‌های داوطلبانه عملکرد بهتری داشته باشند. این نشست با حضور حکیم پاده‌بان، نسرین خضری، کمال میهن‌‌دوست، فرزاد میرشکاری و شرمین نادری به‌عنوان میهمانان ویژه و جمعی دیگر از فعالان اجتماعی برگزار شد. «پیام ما» گزارش خلاصه‌ای را از دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست منتشر می‌کند.

در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»