تاکنون رشد اقتصادی مهمترین معیار و ملاک موفقیت نظام‌های اقتصادی برای دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می‌شده است. بدین‌معنی که هر کشوری که از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار بود، موفق‌تر و پیشروتر به‌شمار می‌رفت. ازاین‌رو، کشورهای کمترتوسعه‌یافته تلاش خود را عمدتاً برای دستیابی به رشد اقتصادی متمرکز کرده و می‌کنند. می‌دانیم رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش عوامل تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع‌طبیعی است. چنین رشد و توسعه‌ای در قالب عملکردها و الگوهای موجود و به‌کارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدیدپذیر سلب شده و افزون‌برآن حقوق نسل‌های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر نادیده گرفته شده است.

صنایع استخراجی و از جمله استخراج نفت، گاز و مواد معدنی، ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. این صنایع با بهره‌مندی از هفت درصد از ذخایر معدنی جهان، نقش کلیدی در اشتغال‌زایی، تأمین درآمدهای ارزی و توسعه صنعتی دارند. این فعالیت‌ها که اغلب در مناطق دوردست و کم‌برخوردار انجام می‌شوند، پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بر جوامع محلی دارند. وجود ثبات اجتماعی برای بهره‌برداری از منابع‌طبیعی، نیاز به نیروی کار و استفاده از زیرساخت‌های محلی، ارتباط میان صنایع استخراجی و جوامع میزبان را به «ضرورتی استراتژیک» تبدیل کرده است. اما این ضرورت اغلب با دیدگاهی از بالابه‌پایین و یک‌سویه همراه است.

بحران جنگی ۱۲روزه میان کشور عزیزمان ایران و رژیم صهیونیستی، تنها یک منازعه نظامی نبود؛ بلکه به‌مثابه زلزله‌ای ژئوپلیتیکی، پیامدهای چندبعدی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بر جای گذاشت. این جنگ، نه صرفاً تقابل سلاح و تاکتیک، بلکه بیانگر تنش‌های مزمن منطقه‌ای و شکنندگی ساختارهای توسعه‌یافته بود. درحالی‌که نگاه‌ها با اندوه فراوان به ویرانی‌ها و جان‌های ازدست‌رفته خیره مانده است، طنین خاموش پیامدهای اقتصادی و محیط‌زیستی نیز، بی‌صدا اما عمیق، آینده‌ای مبهم و سنگین را رقم می‌زند. این پیامدها نه‌تنها در قالب آمار و شاخص‌های کلان نمود می‌یابند، بلکه در شکل‌گیری فضای روانی، گسست اجتماعی و افزایش فشار بر منابع طبیعی کشور نیز بازتاب گسترده‌ای دارند. به بیان دیگر، بحران اخیر، میزان ناپایداری ساختارها را به نمایش گذاشت و لزوم بازنگری در مسیر توسعه ملی را بیش‌ازپیش آشکار ساخت.

کشتی حامل ۱۲ فعال فلسطینی از جمله «گرتا تونبرگ»، فعال ۲۲ساله، و «ریما حسن»، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا، قرار است به‌زودی به غزه برسد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که اجازه نمی‌دهد این کشتی در غزه پهلو بگیرد و آن را به‌سمت بندر اشدود در اسرائیل هدایت خواهد کرد. این دومین تلاش کنشگران برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است، اما خدمه این گروه این‌بار آماده مواجهه با خطرات پیش‌ رو است. تونبرگ به ساندی‌تایمز می‌گوید: «خطر واقعی ساکت ماندن است.» ارتش اسرائیل می‌گوید تمام سرنشینان این کشتی دستگیر خواهند شد و به‌محض آماده‌شدن کشتی فوراً اخراج می‌شوند. طبق آخرین خبرها، کشتی «مدلین» به سواحل مصر نزدیک شده است و فاصله کمی با غزه دارد. سؤال اینجاست که چرا فعالان محیط‌زیست حالا روی مسئله غزه متمرکز شده‌اند و مقابله با تغییراقلیم را در گرو پایداری صلح در جهان می‌بینند.

«سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از مردسالارترین نهادهای کشور است». این را «صفورا زواران حسینی» می‌گوید از همان نوجوانی یعنی در اواخر دهه ۷۰ درگیر مسئله محیط‌زیست بوده و بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. او در این سال‌ها هم در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست کار کرده است و هم در مدارس و روستاهای حاشیه زیستگاه یوز! در این سه دهه ناچار بود هم درگیر رنگ لباس و اندازه مانتو باشد و هم اینکه چه ساعتی در مهمانسرا با همکاران مرد خود جلسه بگذارد،‌ مبادا دیروقت باشد و بگویند «چرا تا ساعت ۱۱ شب با هم جلسه دارید؟» موضوع دیگری هم از نظر زواران محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد می‌کرد؛‌ قشر اجتماعی و اقتصادی! «درحالی‌که ما در انجمن‌مان بیشتر وابسته به حمل‌ونقل عمومی بودیم، گروه‌های دیگر با خودروهای شخصی شاسی‌بلند راحت‌تر تردد می‌کردند. این تفاوت‌ها به‌شدت بر تجربه حضور ما در فیلد تأثیرگذار بود و باعث می‌شد دسترسی به موقعیت‌های میدانی برای ما دشوارتر و دورتر باشد. نمی‌دانم چقدر بتوان این موضوع را به‌صورت دقیق بیان کرد، اما قطعاً قشر اجتماعی و اقتصادی فرد و دسترسی به امکانات، نقش مهمی در تاریخ حضور زنان در فعالیت‌های میدانی دارد.» زواران در سال‌های اخیر از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست فاصله گرفته و درگیر آموزش در محیط شهری است. این روزها ذهنش به این مسئله مشغول شده است، «چرا تنها یک طبقه اقتصادی از آموزش‌های مرتبط با طبیعت در شهرها بهره‌مند می‌شوند؟»

اگر همه کشورها به این نتیجه برسند که باید مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند، تبعات آن بر زندگی کارگرانی که در بخش سوخت‌های فسیلی فعالیت می‌کنند، چیست؟ آیا باید روی سازگاری با تغییراقلیم متمرکز شویم یا «کاهش انتشار»،؟ چرا سرمایه‌داری مانعی بر سر مقابله با گرمایش جهانی است؟ چه راه‌حل‌هایی را روی میز داریم؟ پرداختن به این پرسش‌ها و موارد دیگر موضوع نشستی درباره تغییراقلیم با محوریت کتاب «بحران آب‌وهوایی و پیمان نوین سبز جهانی» نوشته «نوام چامسکی» و «رابرت پالین» بود. در این نشست که توسط انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، «بهزاد ملک‌پور اصل» و «مهسا غفوری‌نام» مترجمان این اثر و «محمدرضا جعفری» پژوهشگر تغییراقلیم سخنرانی کردند.

|پیام‌ما| براساس بررسی‌ها، میزان اعتبارات قابل احصای پیشرفت روستایی و عشایری از طرح‌ها و برنامه‌های مندرج در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، جداول کلان، جدول تکمیلی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به ۲۲.۱۱۵ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به اعتبارات متناظر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳۲.۲۷۳ میلیارد تومان) با افزایش ۳۴.۶۹ درصدی مواجه شده است. درحالی‌که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، نزدیک به دوبرابر شده است. بنابراین، حدود ۳۰ درصد کاهش در بودجه پیشرفت روستایی و عشایری سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی که بررسی سهم روستا و عشایر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داده است، می‌گوید: «با وجود سهم حدوداً ۲۳ درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کشور و سهم ۲۶ درصدی این مناطق از تولید ناخالص داخلی و همچنین تأمین ۸۰ درصد نیازهای غذایی کشور در مناطق مذکور، فقط ۰.۹ درصد، بدون احتساب اعتبارات تبصره‌ها و اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی، از مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برای توسعه مناطق مذکور در نظر گرفته شده است. این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲۸ درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش ۳۰.۳۸ درصدی است.»

|پیام‌ما| مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌هایی که به بررسی محورهای مختلف توسعه ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور به‌عنوان اسناد بالادستی می‌پردازد، محور توسعه در مناطق محروم را ارزیابی کرده است. این گزارش پس از بررسی دو برنامه پنجم و ششم در مورد برنامه هفتم عنوان کرده است که این برنامه در کنار غفلت از نگاه و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی توسعه و پیشرفت آن‌چنان‌که باید روزآمد نیست و در مورد مسئله مهم اتباع افغانستانی در سال‌های اخیر در مناطق محروم که مناطقی بسیار شکننده نیز هستند، سکوت کرده و برای آن برنامه‌ای مدون و درخور ارائه نکرده است. این گزارش همچنین پیشنهادهایی در مورد رفع چالش‌های موجود در این برنامه در این بخش‌ها ارائه داده است.