بایگانی مطالب برچسب: اراضی کشاورزی
تهران بیدفاع، تهران بیحریم
|پیام ما| تهران حریم مشخصی ندارد. مرزهای شهری پایتخت سالهاست بهطور غیررسمی فراموش شده و ساختوسازهای غیررسمی، اسکانهای تصرفی، توسعههای بیضابطه و فقدان نظارت یکپارچه، سیمای کلانشهر را آشفتهتر از همیشه کرده است. حریم تهران که نقش حیاتی در حفظ محیطزیست و کنترل گسترش بیرویه شهر دارد، بهدلیل ابهام در مرزهای مدیریتی با شهرستانهای اطراف، در معرض ساختوسازهای غیرمجاز و زمینخواری گسترده قرار گرفته است. در هفتههای اخیر، موضوع حریم تهران به یکی از چالشهای مدیریت شهری تبدیل شده است. حریم تهران با وسعتی بالغبر پنج هزار و ۹۱۷ کیلومترمربع، حدود ۹ برابر محدوده شهری پایتخت را در بر میگیرد و نقش حیاتی در حفاظت از منابعطبیعی، کنترل توسعه شهری و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز ایفا میکند. اما اکنون با لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم توسط وزارت کشور، نگرانیها درباره توسعه بیضابطه و ساختوسازهای غیرمجاز بار دیگر افزایش یافته است. با توجه به وضعیت فعلی، کارشناسان هشدار میدهند اگر مدیریت حریم به شهرداری بازنگردد، تهران به شهری بیحریم تبدیل خواهد شد که توسعه بیضابطه و ساختوسازهای غیرمجاز در آن افزایش مییابد. این موضوع تعادل محیطزیستی و اجتماعی را تهدید میکند و آینده توسعه پایدار پایتخت را نیز در معرض خطر قرار میدهد
کشاورزی، پیشقدم ریاضت آبی شود
|پیام ما| آمارهای متفاوت از بیشبرداشت یا کسری تجمعی آبخوانهای کشور اعداد بسیار متفاوت ۱۴۰، ۲۴۰ و ۳۴۰ میلیارد مترمکعب را عنوان میکنند؛ کسریای که متهم اصلی آن بخش کشاورزی است. بحث تازهای در همین ارتباط شکل گرفته است که گروهی از کارشناسان میگویند مکانیزاسیون، بهویژه استفاده از آبیاری قطرهای با افزایش بهرهوری و افزایش قابلتوجه سطح زیرکشت، به این وضعیت دامن زده است. گرچه مخالفان و موافقانِ اشکال مختلف آبیاری در کشور، هر کدام برای اثبات حقانیت خود و مقصر شناختن آبیاری نوین یا اعلام برائت از آن، ادله قابلتوجهی دارند، اما معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی ایران میگوید با هر استدلالی که به موضوع نگاه کنیم، کشاورزی باید سطح زیرکشت خود را پایین بیاورد و مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعبی خود را به کمتر از ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش دهد. عباس کشاورز میگوید: بخش کشاورزی باید پیشقدم ریاضت آبی شود. بهعقیده او، همه آنچه گفته میشود، حاشیه و دعوای بیدلیل بر لحاف ملاست. با اینهمه، وزارت جهادکشاورزی همچنان سیاستهای آبیاری خود را دنبال میکند و در حال حاضر تا ۸۵ درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سیستمهای نوین آبیاری را از طریق تسهیلات تأمین میکند، اما هیچ تمرکزی بر تغییر الگوی کشت و کاهش سطح زیرکشت ندارد.
تقویت رویکرد سلاحسازی آب
پس از استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، مرزهای ترسیمشده بین این دو کشور از داخل حوضه سند عبور کرد و تقریباً اکثر سرشاخههای سند در داخل هند قرار گرفت. این امر، هند را به دولت ساحلی بالادستی و پاکستان را به دولت ساحلی پاییندستی تبدیل کرد. در همین راستا، شیوه کنترل آبهای حوضه سند در طول جنگ بین دو کشور بین سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸، یکی از اصلیترین کانونهای اختلاف بود. پاکستان بهطور ویژهای به آبهای حوضه سند وابسته است؛ بهطوریکه حدود ۹ درصد از منابع آبی این کشور برای مصارف مختلف از جمله آشامیدنی و کشاورزی از رودخانههای این حوضه تأمین میشود. درواقع، همانگونهکه مصر هدیه نیل و ازبکستان هدیه آمودریاست، پاکستان نیز هدیه سند است. هند نیز حدود ۲۵ درصد از آبهای حوضه سند را برای مصارف مختلف خود استفاده میکند. هرچند رودخانههای مهم دیگری از جمله گنگ و براهماپوترا نیز در مناطق شمالی هند جریان دارند که همچون سند از رشتهکوههای هیمالیا سرچشمه میگیرند.
بلوطها را بریدند، حقیقت را دفن کردند
چند درخت در منطقه «دشمن زیاری» قطع شده؟ فعالان محیطزیست میگویند بیش از ۳۰۰ درخت. در مقابل، عددی که مسئولان عنوان میکنند، ۳۵ است. از نظر مدیران استانی عدد ۳۰۰ و بیشتر بزرگنمایی است و رسانهها نباید آن را جدی بگیرند. «بهمن ایزدی»، فعال محیطزیست در استان فارس، اما نظر دیگری دارد؛ «حرف که میزنیم به فعالان و انجمنهای محیطزیستی انگ میزنند و ما را به حاشیه میبرند. زیستگاههای ما در حال از بین رفتن است و انجمنها ماندهاند چه باید بکنند. شب و روز کارمان شده حسرت و ناراحتی! مردم نگران بلاهایی هستند که بر سر جنگلها آوار شده. متخلف با چراغ سبز مسئولان در منطقه «دشمنزیاری» بیش از ۳۰۰ درخت کهنسال بلوط را قطع کرده! به رئیس سازمان منابعطبیعی هم اطلاع دادهایم، اما دریغ از پاسخ! بازرس بفرستند و ببینند ما دروغ میگوییم و بزرگنمایی میکنیم یا مدیران استانی.»
چالشهای فقهی و قانونی خرد شدن اراضی
از زمان تصویب قانون جلوگیری اراضی بهعنوان یکی از مهمترین قوانین در ایجاد نظام بهرهوری در کشاورزی ایران، این قانون به اجرا نرسیده و همچنان نیازمند تصحیح به نظر میرسد. کارشناسان میگویند دو قانون مهم و ضمانت شده مالکیت و ارث اصلیترین مغایرتهای ذاتی را با قانون یکپارچهسازی اراضی را دارا هستند. حالا کارشناسان میگویند آنچه یک قانون صرف نمیتواند تضمین کند را فقها میتوانند و شاید وقتش رسیده باشد تا علم و شرع با هم راهحلی برای جلوگیری از کوچکشدن و کمبهره شدن اراضی کشاورزی کشور پیدا کنند.
دیمزارها، کوچک و کمبهره
|پیامما|مطابق آخرین نقشه پهنهبندی اقلیمی ایران که از سوی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تهیه شده است، حدود ۵۱.۸ میلیون هکتار از اراضی کشور اقلیم مناسبی برای کشت دیم دارند. همچنین، با کسر اراضی دارای شیب تند، زمینهای مسکونی و تجاری، راههای مواصلاتی و اراضی زراعی آبی و باغات و مناطق جنگلی، حداقل ۲۰.۷ میلیون هکتار از این اراضی علاوهبر اقلیم مناسب دارای منابع خاک مناسبی نیز برای کشت دیم هستند. بااینحال، طی ۱۰ سال اخیر توسعه دیمزارها مطابق با انتظار دولتها پیش نرفته است. طبق آمار منتشرشده از سوی این نهاد، در حال حاضر تنها نزدیک به شش میلیون هکتار، یعنی کمتر از یکسوم از کل سطح قابل کشت، فعال است. کارشناسان بخش کشاورزی میگویند خرد بودن اراضی و پایین بودن بهرهوری در آن، همچنین تغییر کاربری اراضی و بهروز نبودن علم کشاورزان برای کشت دیم از مهمترین عوامل عقب ماندن دیمکاری از برنامههای دولت است.
پارک ملی گلستان؛ تجزیه یا یکپارچگی
پارک ملی گلستان با مساحت ۹۱ هزار و ۸۹۵ هکتار مرداد ۱۳۳۶ بهعنوان منطقه حفاظتشده «آلمه وایشکی» تحتمدیریت کانون شکار و صید درآمد. این محدوده در ۲۲ فروردین ۱۳۴۳ «پارک وحش» نامگذاری شد و هفت سال بعد در شهریور ۱۳۵۰ منطقهای به اسم «قرخود» به آن افزوده شد. درنهایت، در سال ۱۳۵۳ «پارک ملی گلستان» بهعنوان اولین پارک ملی ایران به ثبت رسید. از همان سال ۱۳۳۶ که شاهد شکلگیری منطقه حفاظتشده «آلمه وایشکی» بودیم، بحث سکونتگاهها و روستاها مطرح و قرار بود برای یکپارچه کردن زیستگاه، زمینها از مردم خریداری شود و با پرداخت حقوق ذینفعان، آنها از این محدوده خارج شوند. بااینحال، در سالهای اخیر با برنامههای ادارهکل منابعطبیعی خراسانشمالی برای خارج کردن اسناد این پارک از دست ادارهکل محیطزیست گلستان نگرانیهای جدی بابت دستاندازی به عرصههای پارک ملی گلستان بهوجود آمده است.
معامله بر سر آب
بهرغم ادعای مسئولان طی سه سال گذشته، بهویژه ادعای «حسن کاظمی قمی» دستیار ویژۀ رئیسجمهوری در امور افغانستان و رئیس سابق سازمان حفاظت محیطزیست کشور، نه فقط بند «کمالخان» اصلاح نشد، بلکه ساخت سدهای «بخشآباد و خاشرود» هم سرعت گرفت. حالا طالبان در آستانۀ تکمیل بند بخشآباد و بهرهبرداری از آن بر رودخانۀ فراهرود است و ایران در انتظار خشکی همیشگی تالاب هامون و افزایش توفانهای گردوغبار. ایران هیچ معاهدهای بر «فراهرود» ندارد و مسئلۀ حقابۀ آن، پیچیدهتر از هیرمند است. این سد با ظرفیت مخزن حدود ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون مترمکعب، قادر به جمعآوری تمام آوردۀ سالانۀ آب رودخانۀ فراه است. کارشناسان بخش دیپلماسی، طی سالهای اخیر بارها هشدار دادهاند که در معامله بر آب با افغانستان، تاکنون فقط طرفِ همسایه امتیاز گرفته است و دست از سود معامله خالی مانده است.
