|پیام ما| رئیس‌جمهوری قانونی را تصویب کرد که براساس‌آن، گزارشگران فساد علاوه‌بر دریافت پاداش، از حمایت‌های قانونی بهره‌مند خواهد شد. البته اجرای این قانون منوط به راه‌اندازی سامانه‌ای برای گزارش فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور است که طبق این قانون باید تا تیرماه ۱۴۰۳ این سامانه راه‌اندازی شود. قوهٔ قضائیه نیز باید دستورالعملی دربارهٔ مؤلفه‌های مؤثر بر تعیین پاداش‌ها را تا فروردین‌ماه سال آینده تدوین کند.

شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی باید دربارهٔ عملکردشان به شهروندان پاسخگو باشند اما زمزمه‌های جدیدی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد این نهاد قرار است بیش‌ازپیش در مسیری خلاف شفافیت گام بردارد. براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نهاد شهرداری ملزم به اعلام عمومی مناقصه‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادها برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در عمل اما شهرداری نه‌تنها این قانون را اجرا نمی‌کند، بلکه به‌گفتهٔ یک منبع آگاه سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری‌ تهران قصد دارد در هفتهٔ جاری از دولت بخواهد که با دستورالعمل‌های داخلی مبهم و دور زدن «آیین‌نامه‌ٔ مالی موضوع ماده‌ ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه‌ٔ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» سال ۱۴۰۱، عقبگردی به آیین‌نامهٔ معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۵۵ داشته باشد. تا به‌این‌ترتیب، اختیارات بی‌حدوحصری را از آن خود کند و تا جای ممکن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌نفع خود امتیاز بگیرد. در حالی که از نظر کارشناسان، به شرط ایجاد شفافیت و پاسخگویی، امکاناتی که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد، به‌نفع مردم، بخش خصوصی و حتی مدیران شهرداری است؛ اما متولیان شهری از آن سر باز می‌زنند.

مثل مرغ عزا و عروسی، فولاد هم در تابستان و هم در زمستان با قطعی انرژی تهدید می‌شود. چرخه این گونه است که اول مصرف گاز بخش خانگی سه برابر می‌شود و به‌یکباره از ۲۱ درصد به ۶۰ درصد می‌رسد، بعد از آن مثل قصهٔ هرساله بر روی فولادی‌ها فشار می‌آوردند. این یک سناریوی تکراری از دههٔ ۸۰ تا الان است. فقط در سال ۱۴۰۱ فولادی‌ها بابت این قطعی انرژی سه میلیارد دلار خسارت دیدند، شمارش معکوس برای امسال به صدا درآمده است.

|پیام ما| افزایش قیمت خدمات اینترنت نه فقط صدای کاربران، که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. از طرفی با وجود اینکه دولت می‌گوید افزایش قیمت فقط ۳۰ درصد است، اما برخی اپراتورهای تلفن همراه، قیمت بسته‌های اینترنت همراه خود را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده‌اند. یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفته که از وزیر ارتباطات دربارهٔ این افزایش قیمت سوال خواهد کرد. از سوی دیگر، همزمان که وعده‌های انتخاباتی «ابراهیم رئیسی» دربارهٔ اینترنت رایگان در حال دست‌به‌دست شدن در شبکه‌های اجتماعی است، دولت اعلام کرده که بستهٔ اینترنت هدیه به سه دهک اول یارانه‌بگیر اختصاص داده است. بسته‌ای که از جزئیات آن اطلاعی در دسترس نیست.