معترضان به ساخت کارخانهٔ سدیم کربنات در روستای قره‌قشلاق در شهرستان سلماس می‌گویند ساخت کارخانه یعنی از بین رفتن مراتع، دامداری و کشاورزی. آنها تجربهٔ مردم مراغه در آذربایجان‌شرقی را دیده‌اند که ساخت همین کارخانه توسط همین سرمایه‌گذار باعث از دست رفتن دام‌ها و زمین‌های کشاورزی شد و هیچ‌وقت خسارات ناشی از شکستن لاگون‌های کارخانهٔ تولیدکنندهٔ کربنات سدیم مراغه در سال ۱۳۸۹ جبران نشد. صحبت از کلنگ‌زنی این کارخانه در قره‌قشلاق اعتراضات بسیاری به‌دنبال داشته و باعث برخورد و بازداشت تعدادی از اهالی شده است، اما مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی اطلاعی از گرفتن استعلام کارخانه از این سازمان ندارد. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «باید پیگیری کنم». اداره‌کل منابع‌طبیعی استان هم می‌گوید: «موضوع به ما ارتباطی ندارد. سازمان امور اراضی باید پاسخ دهد.» سازمان امور اراضی پاسخی به ما نمی‌دهد اما نمایندهٔ سلماس در مجلس به «پیام‌ما» می‌گوید: «تا جایی که اطلاع دارم این کار با استعلام و مجوز سازمان‌های ذی‌ربط بوده، اما باید نظر مردم جلب شود.»

در ایران میزان بازیافت مصالح ناشی از تخریب کمتر از یک درصد است، در حالی‌که در برخی کشورهای اروپایی مانند هلند ۹۰ درصد، انگلستان ۴۵ درصد و دانمارک ۸۷ درصد است. در ۱۵ کشور اتحادیهٔ اروپا، ۲۸ درصد از ۱۸۰ میلیون تن نخالهٔ تولیدی بازیافت می‌شود.

پنجمین میدان نفتی در تالاب هورالعظیم نتوانست مجوز توسعه‌اش را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کند. گزارش ارزیابی محیط زیستی توسعهٔ «میدان نفتی سهراب» از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت برای حفر 20 حلقه چاه جدید در بکرترین قسمت هورالعظیم ارائه شده بود. اما به‌دلیل احتمال بروز آسیب‌های گسترده و خشک‌شدن بخش‌های قابل توجهی از این تالاب، در جلسهٔ چهارشنبه 22 آذرماه کمیتهٔ ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست، نمرهٔ قبولی نگرفت و رد شد.

|پیام‌ما| صندوق ملی محیط زیست، یک سازمان غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که در سال ۱۳۹۳ به‌منظور تأمین مالی و کمک به کاهش انتشــار آلاینده‌ها در طبیعت، جلوگیری از تخریب و تأمین پایداری محیط زیست و تنوع زیستی و تقویت بسترهای مشارکت عمومی و آموزش جامعه در حوزهٔ محیط زیست تأسیس شد. از زمان تأسیس این صندوق نقد و نظرهای بسیاری متوجه عملکرد آن بود و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم»، عملکرد این مجموعه را در دولت فعلی زیر ذره‌بین برده است. براساس این گزارش، صندوق ملی محیط زیست در جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات درنظرگرفته‌شده در سه قانون هوای پاک (ماده ۳۳)، قانون مدیریت پسماندها (ماده ۱۲) آیین‌نامهٔ اجرایی و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (ماده ۴)، تاکنون نتوانسته موفق عمل کند. همچنین، بررسی عملکرد صندوق در دولت سیزدهم نشــان می‌دهد علی‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته و بهبود عملکرد این صندوق نسبت به ادوار گذشته، کماکان با ظرفیت‌های درنظرگرفته‌شده در اسناد برنامه و قوانین بخش محیط زیست، فاصلهٔ جدی دارد و اگر صندوق در آستانهٔ ۱۰سالگی تأسیس آن نتواند از این ظرفیت‌ها استفاده ببرد، به‌مرور از چرخهٔ عملکردی و فرایند اجرایی خارج خواهد شد و شواهد این مسئله در قانونگذاری‌های اخیر مشاهده شده است.