|پیام ما| رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش درخواست کرده که این نهاد به وظایف قانونی‌اش عمل کند و گزارش شفافی از اقدامات خود برای ریشه‌کنی پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان منتشر کند. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره روند بازماندگی از تحصیل سال گذشته از باز ماندن بیش از ۹۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خبر داده بود. همچنین اوایل هفته جاری مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت که پای ۹۶۰ نفر در جامعه عشایری که اغلب از استان سیستان و بلوچستان هستند، به کلاس‌های درس نرسیده است. انتشار این اخبار همزمان با شروع ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس، نگرانی‌های هر ساله خانواده‌های اتباع افغانستانی برای سنگ‌اندازی از سوی نهادهای متولی در مسیر تحصیل کودکانشان و احتمال بازماندن آنها از تحصیل افزایش یافته است.

با وجود اینکه از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تاکنون همواره مسئله کاهش میزان بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل مطرح بوده و تاکنون بیش از ۱۲ قانون و مقرره، با موضوع کاهش نرخ بیسوادی، افزایش پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل مورد توجه بوده اما نرخ بازماندگی کاهش نیافته است.
گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی تحصیل در آموزش‌ و پرورش نشان داد که آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل طی ۷ سال ۲۶ درصد افزایش یافته است. با این وجود مشخص نیست که نهاد‌های متولی از جمله آموزش و پرورش و وزارت کشور چه اقداماتی برای کاهش این پدیده مخاطره‌آمیز کرده‌اند.
شناسه مهاجر، پیش شرط آموزش و پرورش برای تحصیل کودکان افغانستانی
از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن مجدد طالبان و موج جدید مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، موانع متعددی در مسیر ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس ایران ایجاد شده و برخی از مدارس از ثبت‌نام کودکان تبعه افغانستان سر باز زده و قانون‌شکنی می‌کنند. این در حالی است که طبق فرمان رهبری انقلاب، هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند.

وزیر آموزش و پرورش: آن دسته از اتباعی که شناسه مهاجر و کد مخصوص را از وزارت کشور نگرفتند، باید آن را اخذ کنند، زیرا شرط ثبت نام است

با این وجود رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران برای ثبت‌نام اتباع افغانستان در مدارس شرط و شروطی گذاشت: «آن دسته از اتباعی که شناسه مهاجر و کد مخصوص را از وزارت کشور نگرفتند، باید آن را اخذ کنند، زیرا شرط ثبت‌نام است و محدودیتی برای ثبت‌نام آنها وجود ندارد.»
در همین رابطه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با همراهی ۱۷ انجمن مردم‌نهاد حامی تحصیل کودکان اتباع افغانستانی در نامه‌ای از وزیر آموزش و پرورش خواست که به فکر چاره‌اندیشی برای مسئله بازماندگی از تحصیل کودکان باشد:‌ «تحصیل کودکان و نوجوانان تبعه‌ دیگر کشورها به‌ویژه اتباع افغانستان است که علی‌رغم فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ جهت پیشگیری از محرومیت این افراد از تحصیل -حتی در صورت حضور غیرقانونی در کشور- به نظر می‌آید همچنان رویه واحد و قابل استنادی برای ثبت‌نام آنان پیش‌بینی و ابلاغ نشده یا در دستور کار قرار نگرفته است.»
آموزش و پرورش به وظایف قانونی خود عمل کند
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با یادآوری قوانینی که از حق تحصیل کودکان حمایت می کند، در بخش دیگری از این نامه از وزیر آموزش و پرورش خواسته‌اند که به وظایف قانونی خود عمل کرده و گزارش شفافی از اقدامات انجام شده ارائه دهد. در بخشی از این نامه آمده است:‌ «مستند به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام فرمایید که: آیا وزارت محترم کشور و وزارت محترم آموزش ‌و پرورش در سالیان گذشته و نیز برای سال تحصیلی پیش رو به ترتیب به تکلیف مندرج در بند ۲ بخش «ت» و بند ۱ بخش «چ» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمل کرده‌اند و گزارش‌های لازم به نهادهای مسئول ارسال شده است؟ با توجه ‌به اینکه در فصل ثبت‌نام مدارس قرار داریم چه تدبیری جهت حذف پدیده‌ روبه‌رشد بازماندگی از تحصیل اندیشیده شده است؟ دستورالعمل و مدارک لازم جهت ثبت‌نام کودکان تبعه‌ بیگانه و امکان یا عدم امکان دریافت هزینه جهت ثبت‌نام این افراد را به‌صورت رسمی اعلام فرمایید.»
این نهاد حقوقی در این نامه در ادامه به وزارت آموزش و پرورش یادآوری کرده است:‌ «لازم به تذکر است که کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران حق جمیع افراد ملت جهت اجرای قوانین از جمله ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را به رسمیت می‌شناسد و به انحاء مختلف از جمله از طریق وکالت در اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری حامی آن خواهد بود.»