۱۷۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. معنای روشن تصمیم نمایندگان این است که این لایحه به جای بررسی در جلسات علنی مجلس در کمیسیون قضایی بررسی و تصویب می‌شود و سپس مستقیما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. دیروز صدای کسانی که با این تصمیم مجلس مخالف بودند به جایی نرسید. از زمانی که زمزمه بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی به جای جلسات علنی مطرح شد، افکار عمومی به صورت گسترده از این تصمیم انتقاد کردند. دیروز هم رای منفی ۴۵ نماینده مجلس مانع از آن نشد که جریان قدرتمند مجلس به خواسته‌شان دست نیابند.

در جلسه علنی دیروز مجلس بعد از صحبت‌های متقاضی اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی و نمایندگان مخالف و موافق، این موضوع به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۱۷۵ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب کردند که لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
موسی غضنفرآبادی از مهمترین حامیان لایحه عفاف و حجاب این لایحه را «اعتبار، حیثیت و آبروی مجلس یازدهم» خواند. او گفت: «در جنگ ترکیبی که دشمن راه انداخت، اتفاقاتی افتاد و خسارات و آسیب‌هایی وارد شد که یکی از آنها که همچنان ادامه دارد و برخی از دختران و خانم‌ها بعد از روشن شدن حقیقت و واقعیت، جبهه و نگاه خود را عوض کردند؛ اول به قصد حمایت از فوت یک دختر چنین اقداماتی را انجام دادند و بعد اصلاح کردند اما عده‌ای هنوز واقعیت برایشان روشن نشده و برخی نیز هستند که از بیرون جنگ ترکیبی ادامه دار را طراحی می‌کنند.»

نماینده مهاباد: چرا باید لایحه با عجله تصویب شود و مردم و آحاد جامعه در جریان نباشند؟ زمانی می توان این لایحه را بدون اشکال تصویب کرد که همه نمایندگان در جریان آن بوده و رأی دهند نه اینکه در کمیسیون بررسی شده و به پیشنهادهای نمایندگان نیز اهمیت داده نشود

نماینده بم مدعی شد: «این لایحه نه در پستو و پنهانی تنظیم شده و نه ۸ نفر آن را تنظیم کردند، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان و عقلای جامعه اسلامی ما آن را تنظیم کردند؛ محور کار نیز این است که قوانین قبلی کفاف مبارزه با این موضوع را نداشت؛ برخی می‌گویند که قانون قبلی خوب بود اما سه قوه به این نتیجه رسیدند که قانون قبلی کفاف کار را نمی‌دهد؛ بر همین اساس نیز قوه قضاییه لایحه خود را به دولت داد و دولت نیر لایحه را در اختیار مجلس قرار داد و مجلس نیز پس از بررسی‌های خود، یک لایحه جامع و کامل و مستحکمی را تدوین کرد.»
جلال محمودزاده نماینده مهاباد یکی از نمایندگانی بود که با این روش مجلس مخالفت کرد: «چرا باید لایحه با عجله تصویب شود و مردم و آحاد جامعه در جریان نباشند؟ زمانی می توان این لایحه را بدون اشکال تصویب کرد که همه نمایندگان در جریان آن بوده و رأی دهند نه اینکه در کمیسیون بررسی شده و به پیشنهادهای نمایندگان نیز اهمیت داده نشود.» او با بیان اینکه کمیسیون حقوقی به پیشنهادهای نمایندگان اهمیت نداده است، افزود: «نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد. اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی لایحه به این مهم فقط با رای ۸ نفر تصویب شده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کنند.»
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر منتقدانی بود که درباره پیامدهای روش مجلس در بررسی غیرشفاف این لایحه هشدار داد: «سوال جامعه این است که چرا عده‌ای اصرار دارند که لایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟ حداقل این لایحه در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد تا مردم در جریان قرار گیرند.»
به گزارش ایسنا، او گفت: شکی در این نیست که باید قانونی برای پوشش عفیفانه به منظور زیست عفیفانه وجود داشته و این هم از الزامات است اما باید کم و کیف کار با رعایت قوانین بالادستی باشد. در جامعه‌ای که زیست عفیفانه دچار اختلال شود و اخلاق از بین رود حتما در غیاب اخلاق هر چیزی به جامعه تحمیل خواهد شد پس باید به سمت نظم و انضباط حرکت کرد منتها لایحه عفاف و حجاب با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه به دولت داده شد و دولت آن را با ۱۵ ماده به مجلس ارجاع داد اما در کمیسیون حقوقی به ۷۰ ماده رسید.
وی ادامه داد: در ۷۰ ماده گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی بیشتر جرم انگاری شده که نشان از شاکله ذهنی و منویات کمیسیون تخصصی در برخورد با این موضوع دارد. پس بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ خطراتی دارد.
هرچند نوری یادآوری کرد که اصل ۸۵ تنها شامل موارد ضروری می‌شود، اما اکثریت مجلس برای بررسی لایحه در زمانی کوتاه و پشت درهای بسته کمیسیون قضایی، تصمیمش را گرفته بود.