پاییز و زمستان که از راه می رسد، درختان جنگل‌های ایران فقط خزان طبیعت را نمی‌بینند، بلکه تیشهٔ قاچاقچیان چوب را هم می‌بینند که چگونه زوال جنگل را رقم می‌زند. مشکلات اقتصادی که زیاد م‍ی‌شود، آمارهای مربوط به این مشکل مشترک اقتصاد کشور و منابع طبیعی هم افزایش پیدا می‌کند. مطابق آنچه انتظار می‌رفت، هفتهٔ نخست آبان به‌ پایان‌ نرسیده، قائم‌مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد میزان قاچاق چوب در شش‌ ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به گفتهٔ «علی محمدی‌مقدم»،  نوع تخریب‌ جنگل‌ها کاملاً وابسته به نوع گونه متفاوت است. پوشش گیاهی در جنگل‌های زاگرس بیشتر به‌صورت بلوط، در جنگل‌های شمال و هیرکانی گونه‌هایی همچون توسکا و ممرز و در مناطق بیابانی و رویشگاه‌های خلیج عمان بیشتر گونه‌هایی همچون گز و جنگل‌های حرا و… است: «دلایل قاچاق گونه‌های جنگلی براساس کاربرد آنها می‌تواند متفاوت باشد. به‌طور مثال در رویشگاه زاگرس قاچاق چوب برای تولید زغال انجام می‌شود و اگر هم به شهر دیگری قاچاق می‌کنند، برای انتقال به کارخانه‌های صنعتی است که زغال تولید می‌کنند. تولید زغال در ناحیهٔ رویشی زاگرس اتفاق می‌افتد و علت اصلی آن نیز فقر، معیشت و بیکاری است. در روستایی که مردم آن درآمدی ندارند، جوامع جنگل‌نشین برای تأمین معیشت و رفع نیاز به تقطیع جنگل‌ها اقدام می‌کنند. عده‌ای هم قاچاقچی، دلال و سودجو هستند که چوب را از افراد بی‌بضاعت به قیمت ارزان خریداری می‌کنند. این افراد چوب‌ها را از استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری خریداری و برای تولید زغال به اصفهان منتقل می‌کنند.»

حمل با خودروی شخصی

 ایسنا به‌نقل از مقدم گزارش کرده: «طی بازرسی‌ها ‌و سخت‌گیری‌های اعمال‌شده از سوی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری متوجه شدیم که این افراد در گذشته چوب را با کامیون و نیسان حمل می‌کردند، اما امروزه شیوهٔ خود را تغییر داده‌اند و با خودروهای شخصی همچون زانتیا، پژو پارس و… چوب و زغال را حمل و قاچاق می‌کنند و در این میان، دیگر موضوع فقر و معیشت مطرح نیست بلکه سودجویی در میان است.»

محمدی‌مقدم افزود: «خوراک کارخانه‌هایی همچون کارخانجات کاغذ و مبلمان‌سازی، چوب است. استخراج چوب طبق آمار سالانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب برآورد شد که پنج میلیون مترمکعب آن از باغ‌های کشاورزی استخراج می‌شود. حدود دو میلیون هکتار باغ داریم ‌که از هر هکتار سالانه ۲.۵ مترمکعب چوب جمع‌آوری می‌شود. بنابراین، پنج میلیون مترمکعب چوب از باغ‌ها استخراج می‌شود. در زمین‌های منابع‌طبیعی که در مناطق پربارشی همچون گیلان قرار دارند نیز به میزان ۵۰۰هزار مترمکعب برای برداشت چوب به مردم مجوز داده می‌شود. همچنین، ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب نیز از راه واردات تأمین می‌شود و می‌توان گفت که به‌طور کلی شش میلیون مترمکعب از نیازهای این کارخانجات از راه مجاز استخراج می‌شود. علاوه‌برآن، ۱۰ میلیون مترمکعب قاچاق چوب نیز برای رفع نیاز انجام می‌شود، واقعیتی است که باید به‌صورت راهبردی و اساسی دربارهٔ آن تصمیم گرفت.»

به نظر مقدم برای قطع کردن خوراک این کارخانه‌ها و کاهش قاچاق باید این کارخانه‌ها تعطیل شوند تا همان شش میلیون مترمکعب تولید داخلی پاسخگوی نیازها باشد و یا با واردات چوب نیاز آنها تأمین شود تا به‌سوی خرید چوب‌های قاچاق نروند: «سازمان منابع‌طبیعی بدون در نظر گرفتن نیاز کارخانه‌ها وظیفهٔ حفاظت از جنگل‌ها را دارد؛ هر جایی که تخریب صورت گیرد، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری موظف به برخورد جدی است. این تخریب می‌تواند به اشکال متفاوتی همچون تصرف، آتش‌سوزی، قطع و حمل و قاچاق بروز کند و این وظیفهٔ قانونی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است که به‌طور جدی برخورد کند که خوشبختانه نیز تاکنون عملکرد مناسبی داشته‌ایم و در این راستا شهدا و جانبازان بسیاری داشتیم. سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری دربارهٔ موضوع قاچاق برخوردی جدی دارد و به‌هیچ‌وجه چشم‌پوشی نمی‌کند. براساس آمارهای استخراج‌شده در شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه‌ هزار و ۸۵ مترمکعب این کار انجام شد، براین‌اساس، ۲۲ درصد کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»

 آستر، عدد دیده‌نشده

واحد اندازه‌گیری چوب مترمکعب و هیزم که ارزش صنعتی ندارد، «آستر» است و معمولاً اعداد مربوط به آستر در اعداد قاچاق چوب اعلام نمی‌شود، اما طبق اعلام سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در سال گذشته حدود سه‌ هزار و ۲۴ آستر و در سال جاری نیز سه‌ هزار و ۵۶۸ آستر قاچاق هیزم کشف شد. همچنین، در سال گذشته حدود ۸۳ هزار و ۳۶۰کیلوگرم معادل ۸۳ تُن و امسال حدود ۱۲۷ هزار و ۶۵۳ کیلوگرم قاچاق زغال کشف شد که در مقایسه با سال گذشته ۵۳ درصد افزایش قاچاق زغال اتفاق افتاده است.

 اما موضوع قاچاق فقط به چوب، ذغال و… ختم نمی‌شود و محصولات فرعی مرتعی مانند «آنغوزه» و گونه‌های مرتعی را نیز در برمی‌گیرد. براساس آمار اعلام‌شده از سوی محمدی‌مقدم طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۸۵ کیلوگرم و امسال ۱۹۹ هزار و ۴۳۰ کیلوگرم و معادل ۲۰۰ تن قاچاق محصولات مرتعی کشف شد که این میزان یعنی حدود ۱۸۹ درصد افزایش کشفیات محصولات فرعی و مرتعی: «آمار ارائه‌شده مربوط به تخریبی است که قاچاقچیان انجام می‌دهند و میزان قاچاق بیش از این مقادیر است و این آمارها نتیجهٔ تلاش همکاران و نیروهای منابع‌طبیعی است ‌که شبانه‌روز و حتی در تعطیلات پایش و بررسی و جمع‌آوری کردند. تا زمانی که حفاظت از منابع‌طبیعی تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشود، همچنان شاهد تخریب جنگل‌ها و مراتع خواهیم بود. خوشبختانه رویکرد سازمان منابع‌طبیعی در جهت مشارکت مردمی است تا مردم با دیدن هرگونه تخریبی با تماس به سامانهٔ سراسری ۱۳۹ و سامانهٔ استانی ۱۵۰۴ گزارش دهند و در امر حفاظت از منابع‌طبیعی مشارکت داشته باشند.»

براساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور و گزارش‌های سالانهٔ سازمان‌های مرتبط، روزانه بخش قابل‌توجهی از مساحت جنگل‌های ایران کاسته می‌شود.

بیش از صد میلیون هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور را سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور نگهداری و حفاظت می‌کند و براساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با متخلفان این حوزه در تعزیرات حکومتی و برابر نرخ مصوب برخورد می‌شود. اما مشکل از اینجا نشئت می‌گیرد که افراد متعددی بازداشت و اموالشان توقیف می‌شود، اما چون جریمه‌‌ها پایین‌‌تر از میزان درآمدی است که فرد به‌‌دست می‌آورد، قدر مسلم این مجازات‌ها هرگز بازدارنده نخواهند بود.

بزهکاران زبردست

اما به‌نظر می‌رسد موضوع قطع غیرقانونی درختان از سوی جامعهٔ محلی به‌دلایلی غیر از فروش به دلالان نیز انجام می‌شود. پژوهشی که در دانشگاه تهران انجام شده نشان می‌دهد، شاخه‌زنى ۱۵ درصد از سطح قطعات مورد مطالعه در اوايل بهار توسط جنگل‌نشينان انجام می‌شود: «اين مورد اغلب جهت تعليف نوزادان دام‌هاى جنگل‌نشينان در اوايل فصل بهار صورت می‌پذيرد. در اين زمان به‌دليل اتمام علوفهٔ ذخيره‌شده و عدم رشد علوفهٔ جديد، دامداران با مشكل كمبود علوفه مواجهند؛ اما به‌دليل سرماى هوا، دام‌ها و على‌الخصوص نوزادانشان هنوز روانهٔ چراگاه نمی‌شوند. اما در مورد «كت‌زنى»، با دقت و بررسى در طرز عمل جنگل‌نشينان، زمان اقدام به اين جرم نيمهٔ دوم ارديبهشت‌ماه به‌بعد است. جنگل‌نشينان بر حسب تجربه آموخته‌اند اگر كت‌زنى از اواسط اين ماه تا اول تابستان صورت گيرد، درخت كت‌زده‌شده به‌طور حتم خشك شده و با از بين رفتن سايهٔ آن، فضا جهت رشد و نمو علوفه جهت تعليف دام‌ها فراهم می‌شود. از نظر علمى هم اواسط ارديبهشت‌ماه اوج جريان شيرهٔ نباتى در آوندهاى درختان جنگلى است كه با كت‌زنى درخت، جريان شيرهٔ نباتى قطع و درخت خشك می‌شود. لذا با توجه به زمان كت‌زنى درختان (اواسط ارديبهشت به‌بعد)، كت‌زنى در سطح قطعات مورد مطالعه، در حدود ۲۱ درصد از سطح قطعات مورد مطالعه، توسط جنگل‌نشينان انجام می‌گيرد. همچنين اوج اثر تجاوز، چراى دام فصل تابستان است. در بهار به‌دليل وفور علوفه در نزديكى آبادی‌ها و نيز طرفين جاده‌هاى جنگلى، دام به‌ندرت وارد عرصه‌هاى اغلب پرشيب جنگل شده و اكثراً در فضاهای اطراف آبادى و نيز جاده‌هاى كم‌شيب و مسطح جنگلى چرا می‌كند. ليكن در فصل تابستان با اتمام علوفهٔ حاشيهٔ جاده‌ها بر اثر چرا و يا سوختگى ناشى از تابش مستقيم آفتاب، دام‌ها به‌رغم شيب زياد جنگل ترجيح می‌دهند به عرصه‌های جنگلى كه هنوز علوفهٔ تازه و نهال‌هاى خوش‌خوراك دارد، وارد شوند. در اواخر فصل تابستان و اوايل فصل پاييز، پس از برداشت محصول از زمين‌هاى زراعى، دام‌ها برای تعليف از بقايای محصولات برداشت‌شده به مزارع كشاورزى برده می‌شوند تا ضمن چراى دام در اين زمين‌ها، از فضولات آنها به‌عنوان كود حيوانى رايگان استفاده شود. از اواسط پاييز به‌بعد نيز به‌دليل برودت هوا، دام‌ها روانهٔ طويله می‌شوند تا با استفاده از علوفهٔ ذخيره‌شده توسط دامداران، تعليف شوند. در نتيجه در فصل تابستان، چراى دام در سطح قطعات مورد مطالعه، به مساحت حدود ۲۰۸ هكتار شامل ۴۸ درصد از سطح قطعات مورد مطالعه توسط دام‌هاى جنگل‌نشينان انجام می‌گيرد.

 مطالعهٔ دانشگاه تهران که در سال ۱۴۰۱ از سوی «ایرج حسن‌زاد ناروردی»، «حمیدرضا ارفند» و «رامین نقدی» انجام شده است، می‌گوید «با اندكى دقت در اقدامات تجاوزگرانهٔ جنگل‌نشينان اين نكته آشكار می‌شود كه اكثر اين تجاوزات در نتيجهٔ نيازهاى جنگل‌نشينان به منابع جنگلى در فصول مشخصى از سال صورت می‌پذيرد و پيش‌بينى زمان هر تجاوز تقريباً در همه‌جا يكسان است: «بنابراین می‌توان به اين نتيجه رسيد كه اعمال مجرمانه در ظرف زمانى و مكانى خاصى شكل می‌گيرد و با استفاده از سامانهٔ اطلاعات جغرافيايى می‌توان كانون‌هاى جرم‌خيز را شناسايى و كنترل كرد. وقوع جرايم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زيادى از فرصت‌هاى موجود در محيط اطراف ناشى می‌شود و با ايجاد تغييراتى در آن می‌توان ترتيبى اتخاذ کرد تا از ميزان جرايم كاسته شود.»

این مطالعه مدعی است نظام‌هاى سنتى ديگر جوابگوى تحليل و ارزيابى مسائل نيستند: «جنگل‌نشينان كه اغلب پيوندهاى خانوادگى نزديكى دارند، ارتباطات خوبى با يكديگر داشته و همواره يك گام از قرق‌بانان و نيروى انتظامى جلوتر هستند. شبكهٔ بزهكاران روزبه‌روز در ارتكاب جرم ماهرتر و مجرب‌تر می‌شوند، ولى شبكهٔ كنترل‌كنندگان به‌لحاظ فقدان ارتباطات منسجم نمی‌توانند در مصاف با بزهكاران تجربه كسب كنند. پليس جامعه‌محور در يك چارچوب مبتنى‌بر تعامل خلاق با شهروندان در موضوعاتى مانند پيشگيرى از جرم و كنترل آن می‌تواند موفقيت‌هاى بيشترى كسب کند. به‌نظر می‌آيد با توجه به مشكلات اقتصادى-اجتماعى جنگل‌نشينان، استفاده از قدرت نرم، كارايى بيشترى خواهد داشت.»

https://payamemaonline.ir/payam/90769

https://payamemaonline.ir/payam/90771

https://payamemaonline.ir/payam/90762