لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ پایان اردیبهشت رونمایی شد؛ به مجلس رفت و کلیات آن تصویب شد. گرچه طبق ادعای تهیه‌کنندگان این لایحه، متن لایحه غیر‌قابل استناد و مقدماتی است ولی همین لایحه تهیه شده و ظاهراً مقدماتی دارای اشکالات عدیده از منظر آب و محیط زیست است.
شرایط وخیم آب، هوا، خاک، تنوع زیستی و مواردی از این قبیل که محیط زیست کشور را به عنوان بستر توسعه فراهم می‌کند نباید در لایحه برنامه هفتم به ۲ ماده از ۳۰۰ ماده آن محدود شود بلکه می‌طلبد که ۷ بخش موجود این لایحه به ۸ بخش ارتقا یافته و بخش هشتم به طور خاص برنامه‌های آتی کشور در زمینه بهبود محیط زیست کشور و خصوصا احیای تالاب‌ها و اکوسیستم‌ها را بیان کند.

موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه ششم برای کاهش مصرف ۱۱ میلیارد متر مکعب آب به منظور کمک به احیای آبخوان‌ها و تالاب‌ها مجددا تکرار شود مضافاً بر اینکه در برنامه هفتم توسعه برای نجات کشور به نظر می‌رسد در این بازه زمانی باید صرفه‌جویی ۱۱ میلیارد متر مکعبی برنامه ششم که هیچگاه اجرا نشد به ۲۵ میلیارد متر مکعب یعنی یک چهارم آبهای تجدید پذیر کشور ارتقا یابد.
در بخش دوم این لایحه و فصل ۹ که حکمرانی منابع آب را بیان می‌کند‌، اشکالات عدیده ای وجود داشته که این موضوع متناسب با وضع بحرانی و یا به عبارتی ورشکستگی آبی در بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور نیست. به طور مثال، قانون توزیع عادلانه آب به عنوان قانونی که فعلا ملاک عمل است مربوط به سال ۱۳۶۱ بوده و هیچگاه با وضعیت فعلی منابع و مصارف کشور هماهنگ نیست. باید تدوین یک قانون جامع آب که در برگیرنده همه موضوعات جاری آب کشور باشد در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه این مهم مغفول مانده است و یا موضوع مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به عنوان مهمترین ابزار برای حکمرانی آب کشور که باید در برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای می‌شد و اختیارات بیشتری به مدیران حوضه برای اعمال حکمرانی آب اعطا می‌شد. این هم در لایحه کم‌رنگ است و یا موضوع آمارگیری منابع و مصارف آب برای اعمال شفافیت در حکمرانی آب و برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور که متاسفانه در سال‌های اخیر به آن توجه جدی نشده در برنامه هفتم نیز از آن یادی نشده است. اطلاع از آمار و وضعیت منابع و مصارف آب به حدی حیاتی است که در شرایط فعلی کشور حتی اخذ چنین آماری باید در تواتر ۲ ساله هم انجام شود.
در شرایطی که کل کشور متاثر از وضعیت آب و محیط زیست است این لایحه در این دو قسمت ضعیف بوده و ضروری است که به‌طور فوری اصلاحات مقتضی در این دو بخش صورت گیرد.