ایستایی کالاهای وارداتی باتوجه‌به ماهیت فرآیندهای واردات موضوعی طبیعی است. آنچه غیرمنطقی و غیرطبیعی است، افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی کشور است که می‌تواند به اختلال در زنجیرۀ تأمین کالاهای وارداتی منجر شود. در تعریف، به کالاهایی که در مراحل پیش یا پس از اظهار گمرکی قرار داشته و مدت زمان قانونی ماندگاری آنها به‌هر دلیل سپری شده باشد؛ کالای رسوبی می‌گوییم و کالای غیررسوبی، همۀ کالاهایی هستند که مدت زمان قانونی ماندگاری آنها سپری نشده است.
به‌دلیل نبود اجماع در مورد مصادیق رسوب کالا و همچنین نبود نظام آماری یکپارچه درخصوص وضعیت کالاها در مراحل مختلف فرآیندهای واردات، امکان ارائه آمار دقیق از کالاهای رسوبی وجود ندارد. اما طبق آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی، حدود نیمی از موجودی کالاهای غیر کانتینری بنادر (اعم از وارداتی، صادراتی و …) به کالاهای اساسی اختصاص دارد. براین‌اساس، در اسفندماه 1400 میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر به حدود 2.9 میلیون تن رسید. از این میزان، بیش از دو سوم به نهاده‌های وارداتی دامی شامل ذرت، سویا و جو و حدود بیست درصد نیز به روغن خام و گندم مربوط می‌شود. از نیمی دیگر موجودی کالاهای غیرکانتینری، حدود 70 درصد آن به اقلام عمدتاً صادراتی (از جمله مواد معدنی و نفتی) و بیش از 10 درصد به کالاهای متروکه (اعم از وارداتی، صادراتی و ترانزیت) اختصاص دارد. به‌طور کلی عوامل شکل‌گیری رسوب کالا در بنادر را می‌توان در سه گروه ذیل طبقه‌بندی کرد. نسبت این اعداد تقریباً در سال 1401 نیز صادق است. اما به‌دلیل دقت به اعداد سال 1400 استناد می‌کنیم.
اگر به اقلام رسوبی نگاه کنید خواهید دید، رسوب کالا موجب افت کیفیت و خسارت به صاحب کالا، افزایش هزینه‌های حق توقف به شرکت‌های کشتیرانی، تأمین‌نشدن اقلام مورد نیاز بازار، کمبود، اختلال در توزیع به‌موقع و درنهایت افزایش قیمت کالا و ضرر مصرف‌کننده خواهد شد. یعنی کالایی که دچار افت کیفیت شده است با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این به‌معنای ضرر طیف گسترده‌ای از زنجیرۀ حمل‌ونقل است. فارق از اینکه انگیزه‌های قاچاق، و احتکار هم در این فرایند افزایش پیدا می‌کند. اخلال در فرآیند رسمی، نه فقط به‌معنای تمایل به فرآیند غیررسمی است بلکه موجب افزایش زمان دریافت حقوق گمرکی و کاهش درآمد مستقیم دولت از بخش حمل‌ونقل نیز خواهد شد.