به‌طور کلی قوانین و سیاست‌های حفاظت محیط زیست، نباید منحصر به فصل محیط زیست در برنامه‌های توسعه باشند، بلکه قوانین و سیاست‌های دیگر بخش‌های توسعه باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان منافع محیط زیست را نیز تضمین کنند و ابزاری برای پیاده‌سازی اهداف ملی حفاظت از تنوع زیستی باشند. ششمین مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۲۰۰۲ نیز تصریح کرده که تحقق اهداف کنوانسیون، مستلزم جریان‌سازی و یکپارچه‌سازی ملاحظات تنوع زیستی در برنامۀ سایر بخش‌ها است. ضروری است کشورهای عضو تا حد ممکن و مقتضی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع‌زیستی را در قوانین، چشم‌اندازها، طرح‌ها و سیاست‌های ملی بخشی و بین‌بخشی توسعه، برنامه‌ها و سیاست‌ها و استانداردهای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، شیلات، صنعت، گردشگری و معدن)، راهبردهای کاهش فقر و امنیت غذایی یکپارچه کنند.
البته برای نیل به این مهم، نیاز است درک مشترک و صحیحی از تأثیر حفاظت محیط زیست بر توسعۀ ملی و استانی و بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی و همچنین چگونگی اثرگذاری فعالیت‌های بخشی بر محیط زیست داشته باشیم. علاوه‌براین، ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیست، ابزارهای مؤثری به‌شمار می‌آیند که به‌واسطۀ آنها می‌توان اطمینان حاصل نمود که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، از لحاظ اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی عادلانه و از حیث محیط زیستی، پایدار باشند.

پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه، حتی چالش‌ها و معضلات کلیدی و بحرانی محیط زیست کشور را که همزمان در سیاست‌های کلی نظام و مقام رهبری نیز بدان تأکید شده، نادیده گرفته است

برهمین‌اساس، صرف اینکه برنامۀ هفتم توسعه کشور فاقد فصلی مجزا با عنوان حفاظت محیط زیست باشد، محل اشکال نیست. بلکه نگرانی آنجاست که پیش‌نویس ارائه‌شدۀ برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، موضوع محیط زیست را بسیار کمرنگ‌تر از برنامه‌های قبلی دیده است؛ تا جایی که صرفاً از مجموع ۳۰۲ قانون این برنامه، تنها ۱۱ ماده قانونی آن‌هم بسیار کمرنگ و کم‌اثر، ردپایی محیط زیستی دارند. برای نمونه، ارزیابی اثرات محیط زیستی در ماده ۴۵، مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها موضوع ماده ۱۴۴ و دیپلماسی محیط زیست در ماده ۲۴۵، به‌مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از برنامه‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. حال آن‌که برنامه‌های قبلی که ظاهراً، این‌دست موارد را قوی‌تر و البته ناکافی دیده بودند، عملاً توفیق چندانی در کاهش پیامدهای مخرب محیط زیستی طرح‌های توسعه یا جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی نداشتند. همچنین، در حفاظت و احیای تالاب‌های کشور و دیپلماسی آب‌های مرزی که نمود بارز آن را می‌توان در وضعیت بحرانی غالب تالاب‌های کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، ارومیه، هشیلان، هورالعظیم، میقان، جازموریان و به‌طور خاص تنش‌های به‌وجودآمده برای دریافت حقابۀ تالاب هامون از کشور افغانستان دید.
علاوه‌براین، پیش‌نویس فعلی حتی چالش‌ها و معضلات کلیدی و بحرانی محیط زیست کشور را که همزمان در سیاست‌های کلی نظام و مقام رهبری نیز بدان تأکید شده است، نادیده گرفته که از آن جمله می‌توان به کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم، توسعۀ سبز و کم کربن، کنترل فرونشست دشت‌های کشور و همچنین کنترل ریزگردها و آلاینده‌ها و هوای پاک، اشاره کرد.
این پرسش به‌طور جدی مطرح است که در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار بود که برنامۀ هفتم توسعه به‌طور عمیق و کارشناسی، دلایل ناکامی و نقاط ضعف برنامه‌های قبلی در حفاظت محیط زیست را شناسایی کرده باشد و در صدد جبران کاستی‌های برنامه‌های قبلی و تقویت حفاظت محیط زیست کشور بر آمده باشد؛ و بیشتر این‌که تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، سودآور، عادلانه و پایدار باشند.