حقوق کودکان همواره باید مورد رصد نهادهای مدنی قرار بگیرد و کودکان به عنوان گروه‌های خاص باید از نظر دیده‌بانی حقوق بشر و شهروندی در معرض نقد و ارزیابی حوزه‌ عمومی بین‌دولتی نهادهای مدنی قرار بگیرند. کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور (اسکودا) نیز به این موضوع پرداخت و نتیجه این اقدام، تنظیم نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور بود. در این نامه تقاضا شده تا بر مبنای ماده‌ ۲۹۰ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، موضوع استفاده از کودکان برای زباله‌گردی و تفکیک زباله به عنوان یک جرم تلقی شود. همچنین خواسته شده تا دادستانی کل کشور بر اساس تکالیفی که در خصوص حمایت از حقوق بشر و تضمین حقوق کودکان برای دادستانی تعیین شده، اقدام کند.
در این نامه، آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون «تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بد‌ترین اشکال کار کودک» و توصیه‌نامه‌های مکمل آن (مصوب سال ۱۳۸۳) ناظر به جمع‌آوری و حمل زباله‌ شهری که توسط کودکان انجام می‌شود مورد توجه قرار گرفته است.
باید در نظر داشته باشیم که در گذشته، رییس قوه‌ قضاییه دستورالعملی در خصوص نحوه‌ مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان صادر کرده است و این دستورالعمل ناظر بر تکالیف قانونی برای مدیران در حوزه‌ شهری است. بر این اساس، مدیران نباید مجوز فعالیت پیمانکاران زباله‌ای که از کودکان در این کار سوءاستفاده می‌کنند را تمدید کنند. همچنین مدیران موظفند تا جلوی بهره‌گیری از کودکان معصوم و به‌خصوص کودکان اتباع خارجی و مهاجر که در شرایط اضطراری و سخت به سر می‌برند را بگیرند تا پیمانکاران نتوانند از نیاز مالی و ضعف این کودکان برای منافع خود سوء استفاده کنند. بخشی از این موضوع، ناظر بر سیاست‌های کلی نظام در خصوص اتباع خارجی و مهاجران است. چون بخش عمده‌ای از این افراد کودکان اتباع مهاجر هستند. سوال اصلی اینجاست که اساساً آیا این نوع از ورود قانونی یا غیرقانونی افرادی که به عنوان مهاجر تلقی می‌شوند به صلاح کشور است؟ آیا از نظر امنیتی، رفاهی، کرامت انسانی و حقوق بشری این اقدام قابلیت نقد و ارزیابی ندارد؟ از این جهت به نظر می‌رسد که نهادهای تصمیم‌گیری در نظام به خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی امنیت ملی و سایر نهادهایی که به نوعی سیاست‌های کلی نظام در خصوص اتباع را ساماندهی می‌کنند، باید به این موضوع به دقت و با ملاحظه استانداردهای حقوق بشری بپردازند تا ما دچار چالشی مانند شرایطی که اکنون با آن روبروییم، نباشیم. به جای اینکه به معلول‌ها بپردازیم، باید علت‌ها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
غیر از کودکان زباله‌گرد، کودکان دیگری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حضور دارند که مبادرت به تکدی‌گری، شستشوی شیشه‌ خودروها یا اقداماتی دیگر می‌کنند. متاسفانه بعضی از این اقدامات مانند حمل و فروش مواد مخدر، سرقت زورگیری و… جنبه مجرمانه دارند. در خصوص چنین مواردی نیز نیاز جدی وجود دارد تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و متکفل امور حسبی ورود کند و در عرصه‌ عمومی، این حق بر کودکی را مورد استیفا و احقاق قرار دهد. از این منظر، به نظر می‌رسد که خود دادستان کل هم دچار یک ترک فعل است. چون موضوع کار کودکان در شرایطی در کشور رخ می‌دهد که سال‌های متمادی حضور این کودکان در چهره کلانشهرهای کشور دچار عادی‌سازی شده است. شهروندان به صورت مکرر کودکان معصومی که زیر هیجده سال سن دارند و از حق کودکی برخور نیستند را می‌بینند.
بر بنای کنوانسیون حقوق کودک، همه کودکان حق کودکی دارند و باید از به‌کارگیری آنها در کارها سخت و خطرناک اجتناب شود، اما نقض این موارد بسیار دیده می‌شود. از این جهت دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم لازم است که به این موضوع بپردازد برای کسانی که نسبت به این گونه استخدام‌ها چشم‌پوشی می‌کنند یا ترک فعل می‌کنند و تکالیف قانونی خودشان را نسبت به پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان انجام نمی‌دهند، اعلام جرم کند.