|پیام ما| اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر مصوبه کنکوری این شورا بالا گرفته است. کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را به تصویب رساند. با تصویب نهایی این طرح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی می‌شود. پس از این تصمیم، مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورا دفاع کردند و آن را لازم‌الاجرا دانسته‌اند.

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در هشتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح مصوبه «سنجش و پذیرش دانشجویان» معدل سال‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا کرد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آن زمان بر این موضوع تأکید داشتند که هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند.
بر اساس این مصوبه معدل دانش‌آموزان نقش قطعی و تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت آنان برای قبولیی در دانشگاه‌ها ایفا می‌کرد. این مصوبه منتقدان جدی ای هم داشت. منتقدانی که با اشاره به کیفیت متفاوت برگزاری امتحانات نهایی در مدارس کشور آن را سنجه مناسبی برای ارزیابی کیفیت دانش آموزان قلمداد نمی‌کنند. یکی از نگرانی ها در این زمینه به افزایش تقلب در امتحانات نهایی مربوط است که می‌تواند موجب کسب معدل غیرواقعی از سوی دانش‌آموزان شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض می‌کند. مسأله‌ای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است

سرانجام هفته گذشته کمیسیون آموزش مجلس با مصوبه ای جدید عملا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش مجلس هرگونه تصمیم‌گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است. بعد از این تصمیم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورا دفاع کرد و آن را لازم‌الاجرا دانست. این موضع‌گیری بدون واکنش نماند. عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغی درباره کنکور تغییر نمی‌کند، گفت: کنکور از سال بعد بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود. احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر نمی‌کند و اگر طرح اصلاح قانون کنکور در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اظهار داشت: نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی محترم است اما طبق قانون اساسی مرجع قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر مقام معظم رهبری هر کجا که مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.
او بیان کرد: مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش را تصویب کرد که البته اصلاحاتی را هم بعداً در این قانون به وجود آورد و قانون سنجش و پذیرش، قانون قطعی مجلس است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض می‌کند. مسأله‌ای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقد بودیم که امسال هم نباید کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور برگزار شود اما عزم مجلس آن است که کنکور از سال آینده بر اساس قانون مجلس اجرا می‌شود.
نادری بیان کرد: در مصوبه‌ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح قانون کنکور داشتیم که البته هنوز در صحن مجلس بررسی نشده، تاکید کردیم که هرگونه تصمیم گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق لغو قانون مجلس را ندارد و اختیار ذاتی مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. این شورا می‌تواند سیاستگذاری کند و مجلس هم طبق سیاست‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند، قانونگذاری خواهد کرد. متأسفانه درباره کنکور شاهدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای سیاست گذاری، قانون‌گذاری کرده است.