شهرداری‌ها نمی‌توانند مدعی مالکیت بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهر باشند. در این یادداشت با مرور قانون‌، گذری کوتاه بر مالکیت انهار طبیعی داریم: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی، انفال و از ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود. این انهار در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی بهره‌برداری شوند. از سوی دیگر بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود که طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آن‌ها ممنوع است. این در حالی است که حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۴۳۹۳ مورخ ۶۰/۱۰/۰۵ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۵ با ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ در مورد مالکیت شهرداری‌ها بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهرها نسخ شده، چرا که به‌حکم ماده ۶۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تبصره مذکور در آن قسمت که مغایر با ماده ۲ قانون آب بوده، ملغی است. همچنین طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مارالذکر، وفق بخشنامه شماره ۱۰/۹۸۴۰ مورخ ۵۴/۱۰/۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خلاصه اینکه (مداخله شهرداری در مورد بستر و حریم انهار طبیعی مورد ندارد) حتی درخواست ثبت مسیل و انهار را از سوی اشخاص حقیقی ممنوع دانسته شده و حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۲۷۶۱ مورخه ۸۴/۴/۲۵ با توجه به مواد ۱.۲ و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اینکه دولت غیر از شهرداری است، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در سال ۴۵ در مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب تشخیص داده شده و بنابراین نسخ شده است. بر همین اساس است که شهرداری نمی‌تواند ادعای مالکیت بر حریم و بستر انهار طبیعی در محدوده قانونی شهر داشته باشد. مزیدا حسب ماده ۱۳۶ قانون مدنی و دکترین حقوقی، حریم از اقسام حق ارتفاق است که برای صاحب حریم ایجاد می‌شود و حریم ملک تبعی است. چرا که به عقیده علمای حقوق منظور اصلی از شناسایی حریم جلوگیری از تضرر صاحب آن است که بر همین جهت حسب ماده ۱۳۹ قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم است که با عنایت به شرحی که ذکر آن در بالا رفت، حریم و بستر انهار طبیعی به حکم قانون، (اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب) ثروت‌های عمومی و مشترکات محسوب می‌شود و حریمی که برای بستر رودخانه یا مسیل تعیین می‌شود در واقع در حکم ملک صاحب حریم یعنی مشترکات عمومی با اداره [شرکت‌های آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران] که اینجا به‌عنوان مدیر در حکم امین است تحت عنوان حقوق ارتفاقی شناخته شده و در اسناد مالکیت مجاورین رودخانه و انهار طبیعی باید درج شود؛ طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها ممنوع شده است مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین ترتیب می‌توان گفت که علاوه بر بستر رودخانه ها، حق حریم نیز متعلق به حکومت اسلامی بوده و تقسیم‌بندی حرایم به کیفی و کمی صرفا ناظر بر نگهداری و صیانت بهتر از این عرصه آن هم طبق دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های سطحی مصوب ۱۳۸۴، با هدف یکپارچگی عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ شده است.