|پیام ما| ساخت‌ و‌ سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها یکی از چالش‌های جدی حقوقی وزارت نیرو است. به رغم اینکه قانون حدود بستر و حریم رودخانه‌ها را مشخص کرده است باز هم این تخلف در کشور تکرار می‌شود. بخشی از خسارت‌های سنگین سیل در سال‌های اخیر متوجه سازه‌هایی بوده که در بستر و حریم رودخانه‌ها ساخته شده بودند. اکنون به گفته مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، سالانه ۲۵۰۰ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها آزادسازی می‌شود.

تصویر هولناک خسارت‌های سیل در امامزاده داود تهران در سال گذشته، سیل سال 98 شیراز و برخی دیگر از موارد مشابه نشان می‌دهد که بستر و حریم رودخانه‌ها مطابق ضوابط قانونی رعایت نشده است. این نکته‌ای است که تاکنون بارها کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند.
حسین رفیع، کارشناس آب، پارسال در گفت‌وگو با ایسنا درباره ساخت‌ و‌ ساز بی‌رویه و بدون کارشناسی در حریم رودخانه‌ها هشدار داده بود: «اگر به ساخت و سازهای نادرست در حریم و بستر رودها و مسیل‌ها توجه نشود، در آینده و در مواجهه با بارش‌های شدید و سیل‌های احتمالی، ممکن است با خساراتی به مراتب بیشتر و جبران‌ناپذیرتر روبه‌رو شویم.» به گفته او در چند دهه گذشته به بحث ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها کم‌توجهی شده و به همین دلیل مشکلات بسیاری به وجود آمده است.

۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است

اکنون یک مقام وزارت نیرو می‌گوید که در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت و ساز‌های واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون به‌رغم تمامی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضاییه، ۳۰ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است. تقی عبادی، مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: آزادسازی سالانه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری وزارت نیرو قرار دارد.
او با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها در دولت سیزدهم گفت: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور ۵ هزار کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسید.
به گزارش وزارت نیرو، او افزود: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طول افزون‌بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.
عبادی ادامه داد: تاکنون مطالعه حد بستر و حریم ۷۴ هزار کیلومتر از ۷۵ هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف‌گذاری شده وفق برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، به‌صورت سراسری انجام شده است که البته با تدقیق اولویت‌های کاری باقی‌مانده و شناسایی دقیق‌تر مراکز جمعیتی، ۲۱ هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۲ مطالعات حد بستر و حریم این اولویت‌های جدید نیز به انجام برسد.
او با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌ها افزود: متوسط عملکرد سالانه انجام مطالعات حد بستر و حریم رودخانه‌های کشور ۵۰۰۰ کیلومتر است که در دولت سیزدهم (در سال ۱۴۰۰) بیشترین رکورد انجام این مطالعات به طول ۸۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسیده است.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی با تأکید بر کاهش روند صدور سند مالکیت در اراضی بستر رودخانه‌ها بیان کرد: حدود تعیین شده به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است. جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات موثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستا است که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است.
ساز‌ و ‌کار حصول اطمینان و جلوگیری از دست‌اندازی متجاوزان به عرصه‌های طبیعی نکته دیگری بود که عبادی درباره آن توضیح داد: این موضوع منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی توسط وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال ۹۹ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
او با اشاره به نظام‌مند‌شدن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به صورت سراسری به جای برخورد سلیقه‌ای و موردی در سال‌های اخیر، افزود: آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف‌رود، زاینده‌رود، گرگانرود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت گرفته در این زمینه است که بدون اعمال سلیقه و با سرعت مناسب انجام شد.
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی درباره چالش‌های پیش رو برای رفع حداکثری تصرفات رودخانه‌ای گفت: با توجه به فرابخشی بودن موضوع حفاظت و مدیریت رودخانه‌ها، بدون شک رسیدن به نقطه مطلوب در سطح کشور مستلزم تعامل مناسب سایر دستگاه‌های اجرایی، ارگان‌ها و نهاد‌های مرتبط است.
این مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به پیگیری سازمان مدیریت بحران اظهار امیدواری می‌کند که این روند سرعت گیرد اما درباره سایر سازمان‌ها گفت: انتظار می‌رود با تقویت این روابط در کنار اقدامات وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ظرفیتی فراهم شود تا بتوان به بهترین نحو از رودخانه‌ها حفاظت کرد.