بیست و هفتمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیمی روز یکشنبه در «شرم‌الشیخ» مصر در حالی آغاز به کار کرد که تاکنون هیچ نماینده رسمی از کشورمان چه در سطح مسئولان بلند پایه، چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سازمان‌های غیردولتی حضور خود را در این اجلاس اعلام نکرده است. اجلاسی که قرار است در آن تصمیم‌گیری‌های مهمی برای ادامه اقدامات توافق پاریس برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از ۱.۵ درجه نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی انجام گیرد. در این اجلاس همچنین بحث بر سر جبران اقتصادی خسارت‌های وارد آمده بر کشورهای در حال توسعه ناشی از تغییر اقلیم از سوی کشورهای ثروتمند نیز در دستور کار قرار دارد. اگرچه ممکن است عدم حضور مسئولان ایرانی در این اجلاس ناشی از شرایط ویژه کشور در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات ۵۰ روز اخیر و همچنین روابط سرد دیپلماتیک بین ایران و مصر در چهار دهه اخیر باشد اما عدم حضور ایران در اجلاس بیست و هفتم، تنها به حضور فیزیکی افراد و مسئولان ختم نمی‌شود، بلکه در گزارش‌های منتشر شده از وضعیت کشورها و اقدامات آنها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمتر از ایران نام برده شده است.
در گزارش ۱۳۰ صفحه‌ای «انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۲۲» که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) با عنوان «پنجره در حال بسته شدن» منتشر شده، تنها یک جا نام کشورمان به عنوان یکی از تولید کننده عمده گاز متان ذکر شده است. همچنین در همین گزارش، در نقشه‌ای که از وضعیت گزارش‌های ملی اقدامت کشورها پس از توافق پاریس درج شده، ایران به رنگ خاکستری نمایش داده شده که به معنای عدم وجود گزارش اقدام ملی بر اساس سند توافق پاریس است. در تنها نقطه‌ای که نام کشور ما مطرح شده نیز اعلام شده که چند کشور که تولید کنندگان عمده گاز متان در جهان هستند (از جمله، هندوستان، ایران، روسیه و…) هنوز اقداماتی برای کاهش انتشار متان به عنوان یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای را گزارش نکرده‌اند.
حمله‌های رسانه‌ای چند سال قبل برخی جناح‌های سیاسی مشخص به توافق پاریس در دوره دولت دوازدهم اگرچه این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که روند انفعالی ایران در اجلاس‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم مربوط به توافق پاریس (سال ۲۰۱۵) و پس از آن است. اما با نگاهی به سابقه حضور ایران در اجلاس‌های مهمی همچون اجلاس پانزدهم موسوم به کپنهاگ (۲۰۰۹) و البته تعلل کشورمان در پذیرش پروتکل کیوتو و اقدامات نه چندان تاثیرگذار در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در داخل کشور در می‌یابیم که این موضع انفعالی مسبوق به سابقه است. می‌توان گفت هرکجا نام کشورمان با مراجعه به آمارهای رسمی مصرف سوخت، در فهرست کشورهای با بیشترین انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشر شده، دولت‌های وقت آن را تکذیب کرده‌اند، هرکجا قرار بر تصمیم‌گیری بوده با تعلل و وقت‌کشی تصمیم‌گیری شده (یا نشده) و هر کجا اقدام داوطلبانه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل انجام بوده، از آن سرباز زده شده است! تنها در یک مورد در توافق پاریس ایران اعلام کرد که به صورت داوطلبانه، ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش خواهد داد و در صورت لغو تمامی تحریم‌ها، این عدد را به ۱۲ درصد خواهد رساند. اما همین تعهد داوطلبانه کوچک کافی بود که داد جناح مخالف دولت وقت به هوا بلند شود! تعهدی کوچک قرار بود از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حوزه‌های صنعتی و حمل‌ونقل حاصل شود، اما مخالفان ظاهرا علمی اما باطنا سیاسی آن، این تعهد را خیانت به کشور می‌دانستند که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. حال آنکه در سند سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی، ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۹، به وضوح بر «بهینه‌سازی‌ مصرف‌ و کاهش‌ شدت‌ انرژی‌» تاکید شده است.
هنوز مشخص نیست که این انفعال دولت تا کجا ادامه خواهد داشت اما قدر مسلم این است که این انفعال، به نفع کشور نخواهد بود. چرا که موضوع تغییر اقلیم و اقدامات کشورها ارتباط مستقیمی با اقتصاد ایران به عنوان یکی از عمده‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان دارد. تصمیم‌گیری درباره میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رابطه مستقیمی با بازار سوخت‌های فسیلی جهان خواهد داشت و حتی اگر کشور ما زیربار تعهدات مرتبط با کنوانسیون تغییر اقلیم نرود، مشتریان نفت و گاز ما در جهان دیر یا زود به این تعهدات عمل خواهند کرد و این، بر بازار جهانی سوخت‌های فسیلی تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، ترک مذاکرات و عدم حضور در کارگروه‌های تصمیم‌گیری قطعا به نفع منافع ملی خواهد بود.