| پیام ما | انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور بیانیه‌ای بابت اتهاماتی که در بیانیه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم میهن نسبت داده شده است، به صراحت انتقاد کردند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در این بیانیه نوشته است: «بیانیه مشترك دو نهاد اصلی اطلاعاتی كشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر، مضمونی نداشت جز اینكه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام كرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همكاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند كه به معنای پایان كار روزنامه‌نگاری است.»
این نهاد صنفی در بخش دیگری از این بیانیه تاکید کرده است: «دو فعالیت خبری مورد اشاره نهاد‌های اطلاعاتی، جزو ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ این در حالی است كه یكی از ریشه‌های مشكلات كشور، فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت‌های خبری است. آنچه را این بیانیه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانه‌های داخلی است. به علت فقدان همین فعالیت است كه مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از كشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه‌اید، به‌طوری كه اگر تمام روزِ خود را صرف تكذیب اخباری كنید كه غلط و دروغ می‌پندارید، باز هم وقت كم می‌آورید، چون رسانه نداریم. از این رو، برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانمِ روزنامه‌نگار حرفه‌ای، ناشی از عصبانیتی است كه نسبت به رسانه‌های برون‌مرزی وجود دارد. و ضرورت دانستن این نكته كه مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقاً به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ روزنامه‌نگاری است.»

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در واکنش به بیانیه دو نهاد اطلاعاتی کشور در نامه‌ای جداگانه به رئیس قوه قضاییه موارد حقوقی بیانیه علیه همکاران روزنامه‌نگار را بررسی کرده و از حجت‌الاسلام اژه‌ای خواسته است نسبت به این موارد دستور مقتضی را صادر کند

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده نباید «انتقام از برنامه‌های ماهواره‌‌های فارسی‌زبان خارج ایران از روزنامه‌نگاران زحمتكش و خدمتگزار مردم» گرفته شود زیرا: «این نه قانونی است، نه اخلاقی و نه حتی مفید و تاثیرگذار. این اتهام كه همكاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامه‌نگاری به خارج از ایران رفته و در كلاس‌های روزنامه‌نگاری شركت كرده‌اند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنین برنامه‌هایی، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود؛ آن هم دو روزنامه‌نگاری كه از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌نگاران كشور هستند.» این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است: «بیانیه دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است كه همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم و از آن مهم‌تر اینكه، حرفه روزنامه‌نگاری را در داخل كشور منتفی تلقی می‌كنند. از این‌رو معتقدیم باید مجموعه نهادهای مدنی و صنفی مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاری در این مورد چاره‌اندیشی كنند و اعتراض خود را به این رویكرد ویرانگر كه ریشه تضعیف نهاد رسانه و فرستادن مرجعیت رسانه‌ای به خارج از مرزها را دربردارد ابراز كنند. متأسفانه رویكرد اطلاعاتی مزبور درد خود را از جایی می‌داند كه در واقع درمان و چاره بیماری كشور است.»
انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران استان تهران «رویكرد امنیتی نسبت به حرفه‌ی روزنامه‌نگاری» را غیرقانونی و در تقابل با آزادی قانونی دانسته و تاکید کرده این رویکرد را «عامل اصلی یا دست‌كم یكی از عوامل بحران‌زای جامعه ایران محسوب می‌كند. ضمن آنكه شكست‌ آن از پیش قابل مشاهده است. همچنین معتقدیم براساس آنچه در اطلاعیه مزبور آمده، اقدامات حرفه‌ای دو‌ همكار حرفه‌ای ما خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی جزو وظایف حرفه‌ای هر روزنامه‌‌نگاری است. مگر قرار بر این بوده كه تصویری از خانم مهسا امینی یا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود كه آنان خلاف آن عمل كرده باشند؟ این حق آنان و از آن مهم‌تر وظیفه حرفه‌ای‌شان بوده است، ضمن اینكه مدیران رسانه‌ای آنان نیز در جریان مأموریت‌كاری آنها بوده‌اند.»
نامه‌ انجمن صنفی به رئیس قوه قضاییه
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین در واکنش به بیانیه دو نهاد اطلاعاتی کشور در نامه‌ای جداگانه به رئیس قوه قضاییه موارد حقوقی بیانیه علیه همکاران روزنامه‌نگار را بررسی کرده و از حجت‌الاسلام اژه‌ای خواسته است نسبت به این موارد دستور مقتضی را صادر کند.
در بخشی از نامه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: «بنا به اطلاعات موجود دو روزنامه‌نگارِ فوق هم اینک تحت تحقیقات مقدماتی قرار دارند. اقتضای دادرسی منصفانه این است که تحقیقات به شکل بی‌طرفانه انجام شده و از انتشار نکاتی که قطع نظر از درستی و نادرستی آنها ممکن است به زیان متهم تلقی گردد اکیدا خودداری شود. متاسفانه مشاهده می‌کنیم در این بیانیه نه تنها این اصل رعایت نشده است بلکه حتی به شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه القا می‌شود و این مغایر با دادرسی عادلانه است. نکته مهمتر آن فعلی که به عنوان مستند اتهامی ذکر کرده‌اند دقیقا انجام وظیفه حرفه‌ای و عادی آنان است و هر روز در حال اجرایش هستند و برای روزنامه‌نگار فرقی میان انداختن عکس یا تهیه گزارش از مرگ یک نفر یا یک تصادف وجود ندارد آنچه که در پی انتشار خبر می‌آید مربوط به عوامل اجتماعی دیگر است.» در این نامه تاکید شده که روزنامه‌نگاران بازداشتی تاکنون در بازداشت چندان از حقوق متهم بهره‌مند نبوده‌اند. هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در ادامه این نامه تقاضاهای زیر را خطاب به محسنی اژه‌ای مطرح کرده‌ است: «دستور فرمایند نسبت به تخلفی که در خصوص انتشار برخی مفاد پرونده صورت گرفته است رسیدگی عاجل صورت گیرد. حقوق متهمان از حیث ارتباط مستمر و موثر با وکیل رعایت شود. شرایطی تهیه شود تا متهمان در اسرع وقت از بازداشت آزاد شوند و در نهایت ترتیبی مقرر فرمایند تا نمایندگان این انجمن با متهمان ملاقات کرده و از وضعیت عمومی آنان اطلاع حاصل شود.»
واکنش مدیران مسئول «شرق» و «هم‌میهن»
بسیاری از روزنامه‌نگاران هم در صفحه‌های شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی از ادعاهای مطرح شده از سوی دو نهاد اطلاعاتی درباره روزنامه‌نگاران، انتقاد کرده‌اند. همچنین مدیران مسئول روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» هم به این بیانیه واکنش نشان دادند. مهدی رحمانیان مدیر‌مسئول روزنامه شرق درباره بیانیه مشترک نهاد‌های امنیتی کشور و اتهام جاسوسی و ‌آموزش نیلوفر حامدی (خبرنگار شرق) در خارج از کشور به نیت اغتشاش، گفت: «اینها خبرنگار هستند و کار خبری خود را کرده‌اند. می‌گویند این خبرنگاران توسط بیگانگان آموزش دیده‌اند که بروند خبر تهیه کنند! خب چرا بیگانگان آنها را آموزش بدهند؟»
رحمانیان افزود: «هر چه درباره او (نیلوفر حامدی) می‌گویند دروغ است. ایشان اولین بار عکس مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او عکس‌هایی منتشر شده بود. نیلوفر از ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار و نشریه ما کار درستی بوده و رسالت خبری خود را انجام داده‌ایم.» مدیرمسئول شرق همچنین درباره ادعایی مبنی بر اینکه این خبرنگاران در خارج از کشور آموزش دیده‌اند، افزود: «مگر برای آموختن کار خبر حتما باید به خارج بروند؟ در همین کشور هم امکانات آموزشی فراوان است. در عجبم چگونه دو جریان مهم امنیتی کشور وقت خود را صرف اینگونه مطالب می‌کنند.»
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم میهن هم به «ایلنا» گفت: «تا آنجا که ما پرسیدیم چیزی به ما اعلام نشده و کاری هم که خانم الهه محمدی انجام دادند این بود که رفتند گزارشی برای روزنامه تهیه کردند و مشابه آن گزارش نیز در خبرگزاری‌های فارس و دیگر خبرگزاری‌ها به تفصیل و با جزئیات بیشتر تهیه شده است. از لحاظ کاری چیزی که ما دیدیم همین تهیه گزارش بود. اما غیر از این اگر موضوع دیگری است، باید اسناد و مدارک آن به دادگاه و مراجع قضایی ارائه شود. بعد از آن منتظر باشیم و ببینیم این ادعاهایی که مطرح شده به چه نتایجی خواهد رسید.»
او فضای شکل گرفته علیه روزنامه‌نگاران را به نفع جریان رسانه در داخل کشور ندانست و گفت: «ما امیدوار هستیم دستگاه‌های قضایی که این موارد را بررسی می‌کنند و نظر نهایی را می‌دهند، واقعیت مطلب را دریابند، قضاوت داشته باشند و نتیجه درست را اعلام کنند. هر خبرنگاری که در یک صحنه‌ای برای تهیه گزارش می‌رود، آموزش دیده است. به همه خبرنگاران در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های رسانه‌ای آموزش می‌دهند و هر خبرنگاری تلاش می‌کند اولین خبر را بدهد. برای آنکه انتشار خبر، صحنه رقابت با سایر رسانه‌های دیگر است. به همین دلیل ما خبر دیگری نداریم و نمی‌دانیم این ادعاهایی که مطرح شده چیست و باید دید نظر دادگاه چیست.» کرباسچی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «اگر مرجع خبری با هر سلیقه سیاسی در داخل کشور باشد، بیشتر به نفع کشور است تا اینکه منبع و مرجع بخش اخبار به بیرون از کشور منتقل شود. ما باید تلاش کنیم تا جو سالم برای اطلاع‌رسانی درست به مردم در داخل کشور را تقویت کنیم. تلاش همه خبرنگارانی که در داخل کشور کار می‌کنند در همین زمینه است. این بستگی به نگاه مسئولان دارد که این نگاه را چطور درک کنند.»