سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که بیش از یک دهه پیش در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با دستور او منحل و چندی بعد با روی کار آمدن حسن روحانی احیا شد، حالا در شرایطی مجدداً روی میز دولت سیزدهم قرار گرفته تا زیر نظر ابراهیم رئیسی و همکارانش در این دولت مورد بررسی قرار گیرد که روحانی در ماه‌های پایانی دولت نخست خود، پس از احیای این سازمان، تصمیم به انتزاع و تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و امور و استخدامی گرفت. تصمیمی که مردادماه 96 با صدور احکامی برای روسای این دو سازمان از سوی رئیس دولت یازدهم به اجرا درآمد و حالا در نخستین هفته‌ها و ماه‌های سال دوم دولت سیزدهم بار دیگر این دو سازمان در آستانه ادغام در یکدیگر به‌منظور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار دارند.

دولت سیزدهم به فکر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور افتاده است. روندی که در پی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس دولت سیزدهم، در دستور کار کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت قرار گرفته و حالا دولت می‌خواهد به‌منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیشنهاد احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که پیشنهاد ادغام دو سازمان برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که براساس اختیارات قانونی تعیین‌شده برای رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، در حال حاضر توسط کارشناسان کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بررسی می‌شود.

«بسترسازی مناسب و موثر جهت اجرای وظایف شورای‌عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل‌سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری-استخدامی کشور» به‌عنوان یکی از دلایل توجیهی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد تاکید قرار گرفته است

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان «امور اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه کشور» خبر داد که مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ماه ۷۸ شورای عالی اداری تاسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار سازمانی آن تصویب و به اجرا درآمد. پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان‌ماه ۹۳، با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد. همچنین در تاریخ ۸ دی‌ماه ۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکمی جدید، محمدباقر نوبخت را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد. در ادامه در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد. تصمیمی که در پی آن محمدباقر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به‌عنوان رئیس سازمان امور استخدامی منصوب شدند.
این در حالی است که بنابر طبقه‌بندی نظام برنامه‌ریزی، اهداف و برنامه‌های راهبردی، عنوان سازمان برنامه، نشان‌دهنده جایگاه راهبردی بالادست نهاد برنامه‌ریزی نسبت‌به تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی و غیردولتی کشور است. از دیگر سو بررسی و مطالعه دستاوردها و اوضاع اقتصادی در دوره‌هایی که سازمان برنامه از شرایط و توانایی‌های مناسب برخوردار بوده، نشان‌دهنده اهمیت نقش و جایگاه این سازمان در نظام جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد تحقق آرمان‌های کشور به‌ویژه به اجرا درآمدن و عملیاتی شدن اسناد بالادستی نظام اقتصادی بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند، با صلاحیت و برخوردار از حمایت‌های سیاسی ممکن نیست؛ نهادی که حرکت کشور را در راستای برنامه‌های مدون، رصد و ارزیابی کرده و در مواقع لازم، هشدارهای مورد نیاز برای اصلاح جهت‌گیری‌ها یا برنامه‌ها را ارائه کند. سازمانی که در یک کلام نقش مغز متفکر و علمی کشور را ایفا کند و در این راستا، احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رویکرد همسان‌سازی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام اداری و اجرایی کشور و حاکم کردن روح مدیریت واحد، یکپارچه و اثربخش در تمام دولت، امری انکارناپذیر است.
این در حالی است که بنابر آن‌چه به‌عنوان پیشنهاد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته، چند محور اساسی به‌عنوان دلایل و توجیهات فنی و تخصصی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فهرست شده که از جمله می‌توان به «اجرای مفاد مصرح در بندهای ۱۰ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات» اشاره کرد. همچنین «ایجاد یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، همسویی نظام‌های مدیریتی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز وظایف و فعالیت‌های مرتبط و پیوسته و متجانس با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی، کاهش تداخل و توازی وظایف سازمان‌های ستادی، ارتقای توان کارشناسی و تصمیم‌سازی دولت و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور»، «ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در راستای فراهم آوردن شرایط و اقتضائات راهبری و رصد توسعه پایدار کشور» و «تقویت هدایت و راهبری نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی و اداری کشور و برقراری انسجام، تعادل و توازن میان بخش‌های مختلف و هم راستا ساختن حرکت دستگاه های متعدد اجرایی کشور» از جمله دیگر دلایل و توجیهات فنی و تخصصی احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. این در حالی است که «کاهش بوروکراسی و فرآیندهای زاید اداری ناشی از مشکلات و نارسایی‌های به وجود آمده بر اثر تفکیک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور که نه‌تنها از بار مشکلات دستگاه‌های اجرایی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد موجب سردرگمی و نارضایتی آنها شده» و «جاری‌سازی کارآمد و موثر سند تحول دولت مردمی و تحقق اهداف راهبردی مندرج در سند از طریق برقراری ارتباط مناسب بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور» به‌عنوان برخی از دیگر دلایل و توجیهات فنی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد تاکید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. این سازمان همچنین «بسترسازی مناسب و موثر جهت اجرای وظایف شورای‌عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و متعادل‌سازی اقتضائات برنامه و بودجه کشور با نظام اداری-استخدامی کشور» را به‌عنوان آخرین دلیل توجیهی خود مورد تاکید قرار داده است.