اعتراضات اصفهان به کم‌آبی بیست و هشتم آبان ماه با تجمع و تحصن کشاورزان بر بستر خشکیده زاینده رود آغاز شد. اعتراضات تقریبا 15 روز در جریان بود تا اینکه در نشستی شبانه میان استانداری و نهادهای استان اصفهان با نمایندگان کشاورزان توافق شد تا کشاورزان چادرهای خود را جمع‌آوری کنند. یک شب بعد چادرهای کشاورزان به طرز مشکوکی در آتش سوخت. نیروی انتظامی از نقش «اراذل و اوباش» گفت اما برخی کشاورزان انگشت اتهام را به سمت طرف دیگری گرفتند. جمعه همان هفته اما دوباره نوبت به مردم اصفهان رسید تا با برپایی تجمعی خواستار بازگشت آب به زاینده رود شوند. اینکه این مطالبه در شرایط بی آبی فعلی ایران چطور می‌تواند محقق شود، پرسش دیگری است اما آنچه آن روز، پنجم آذر بر بستر خشکیده زاینده رود و خیابان‌های اطراف اتفاق افتاد، از برخوردهای تند با تجمع کنندگان حکایت دارد. براساس فیلم‌ها و اخبار منتشر شده، آن روز تعداد قابل توجهی هم بازداشت شدند. دیروز و با گذشت 11 روز از واقعه، ذبیح الله خداییان در قامت سخنگوی قوه قضائیه شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات یک روزه اصفهان را 130 نفر اعلام کرد. پیش از او، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود که برخی از این بازداشت شدگان آزاد شده‌اند. او اما تعداد آزاد شده‌ها را اعلام نکرده بود. سخنگوی قوه قضائیه گفته است: « مردم اصفهان هم تجمع و اعتراضاتی را داشتند و چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت آمیز بود و مشکلی ایجاد نشد و همین تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم اصفهان، دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمنان افرادی در صفوف مردم نفوذ کنند و دست به اغتشاش بزنند. ما نمی توانیم اسمشان را مردم بگذاریم و آنها اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموال مردم کردند و مانع طرح صحیح خواسته مردم شدند. خود مردم اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتظامی آن را خاتمه دادند. ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و قرار برایشان صادر شده بودند و برخی بلافاصله آزاد شدند و دیروز هم اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند.»
آخرین وضعیت پرونده عراقچی
او در ادامه به پرسشی درباره آخرین وضعیت احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و دستور رهبری برای بازنگری در پرونده او اشاره کرد و گفت: « در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود. در همین مورد تاکید بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد. محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان عالی مطرح می شود و ما منتظریم که دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ می کند. می‌دانید اگر دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانست رای نقض می شود و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید و اجرا می‌شود.»