دوازدهمین رئیس سازمان محیط زیست کشور در‌حالی دیروز انتخاب شد که حدود چهار‌ماه از تشکیل دولت سیزدهم و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد. در تمام ماه‌های گذشته انتظار برای انتخاب رئیس این سازمان مهم به‌تعویق افتاد و در این میان نام‌های مختلفی برای سکان‌داری این سازمان به میان آمد. در نهایت اما «علی سلاجقه» برای این سِمت انتخاب شده است.

صندلی خالی پردیسان درحالی پر شده است که ماه‌های گذشته صحبت از نام‌های مختلفی در میان بود. از سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تا مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها. امیر سرتیپ محمدحسن نامی هم از جمله دیگر افرادی بود که نامشان در این میان شنیده شد. کشمکش‌ها برای گرفتن این پست تا جایی پیش رفت که برای تعدادی از این اسامی کارزار حمایت شکل گرفت و تلاش‌ها برای آنکه هر کدام از این افراد به ریاست سازمان برسند شائبه سیاسی‌کاری را مطرح کرد. با این همه در نهایت بعد از حدود چهار ماه رئیس جدید این سازمان انتخاب شد.
علی سلاجقه دانش آموخته دانشگاه تهران است. مدرک کارشناسی‌اش در رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشدش در رشته مهندسی آبخیز- سیلاب از همین دانشگاه بوده است. او همچنین دانش‌آموخته دکتری مهندسی رودخانه از دانشگاه تهران و پژوهشگر پسا دکتری مهندسی منابع آب را از فلوریدای آمریکا است. ریاست انجمن آبخیزداری ایران و همچنین ریاست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کارنامه فعالیت او دیده می‌شود.
سلاجقه البته در سازمان محیط زیست هم سمت داشته و از سال ۸۶ تا ۸۷ مدیر کل مشارکت‌های مردمی و مدیر کل دفتر اقتصاد محیط زیست سازمان محیط زیست کشور بوده و از سال ۹۸ تا کنون هم رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده است.
یکی از سمت‌های مهم و پرچالش او اما حضورش در ریاست سازمان جنگل‌ها بود؛ ریاستی کم عمر و پرچالش که در نهایت منجر به برکناری او از این سمت شد.
انتقاد، باعث برکناری از سازمان جنگل‌ها
تیر ماه سال 89 بود که سلاجقه رئیس سازمان جنگل‌ها شد. او پیش از آنکه در این سمت قرار بگیرد، رئیس انجمن آبخیزداری ایران و رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود و دست آخر به جای فرود شریفی بر کرسی ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تکیه زد اما عمر ریاستش بر این سازمان کوتاه بود و در حدود یک سال بعد زمزمه‌های استعفا و بعد خبر برکناری‌اش آمد.
مرداد ماه سال 90 سلاجقه در گفت‌و‌گویی با مهر درباره این ماجرا گفت: «بنده استعفا نکردم بلکه مرا برکنار کردند، زیرا منابع طبیعی برای مسئولان جهاد کشاورزی اولویت ندارد، ضمن اینکه این موضوع سال گذشته هم با آتش‌سوزی جنگل‌ها بیشتر خود را نشان داد، چراکه وزیر حتی یک بار هم با سازمان تماس نگرفت تا از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌ها اطلاعی کسب کند. سال گذشته بخش زیادی از جنگل‌ها در حال سوختن بود و ماهواره‌ها علیه کشور تبلیغ می‌کردند اما وزیر جهاد کشاورزی یک بار هم از ما سوالی نکرد.»
او همچنین گفته بود: «10 بسته برای بخش کشاورزی تدوین شد اما در منابع طبیعی با‌وجود اعلام و اصرار ما هیچ کاری انجام نگرفت؛ بنابراین خودمان بسته را تدوین کردیم و به وزارتخانه فرستادیم اما هیچ خبری نشد. بنده از روز اول هم به وزیر اعلام کردم که با تکه تکه شدن منابع طبیعی مخالفم و باید از این منابع حفاظت کرد.» همان زمان یکی دیگر از دلایل برکناری سلاجقه از ریاست سازمان جنگل‌ها را علاءالدین پسیان، معاون وقت توسعه منابع انسانی سازمان جنگل‌ها بیان کرد. او در مرداد‌ماه سال 90 به فارس گفت: «برکناری علی سلاجقه به دلیل اختلافات ایشان با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اجرای باغ‌شهرها و واگذاری زمین به افرادی که تاکنون زمین‌های منابع طبیعی را تصرف کرده‌اند، بوده است.»
به گفته پسیان، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که اگر زمین انفال به هر طریقی در تصرف فرد یا افرادی باشد همچنان به زراعت و عملیات خود ادامه دهند و در این زمینه تنها تفاوت بین کشاورزان و زمین‌خواران در نظر گرفته شود. «از آنجایی که این موضوع به هر طریق از سوی کشاورز و یا زمین‌خوار موجب تصرفات زمین‌های منابع طبیعی می‌شود، سازمان‌ جنگل‌ها و در راس آنها رئیس این سازمان همواره این نظر را مورد نقد و انتقاد قرار می‌داد. این در حالی است که از نظر سازمان جنگل‌‌ها اجرای طرح باغ‌شهرها موجب از دست رفتن 2 میلیون هکتار از منابع طبیعی می‌شود که سودی هم برای کشور ندارد.»
اما دلیل دیگری هم برای این برکناری عنوان شده بود؛ الحاق برخی معاونت‌های سازمان جنگل‌ها از جمله معاونت آبخیزداری به معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت حفاظت و امور اراضی به سازمان امور اراضی کشور. این مهم‌ترین مورد اختلاف سلاجقه با صادق خلیلیان بود. خلیلیان، که سلاجقه را به دلیل این انتقادات و اختلاف‌ها برکنار کرد، وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی بود که حالا استاندار خوزستان شده است. او در جلسه روز یکشنبه 14 شهریورماه درحالی توانست رای هیات دولت برای استانداری خوزستان را بگیرد که این استان با انبوهی مشکلات محیط زیستی در هم تنیده و با تنش آبی درگیر است.
سلاجقه و تحصیلات در حوزه آب
سلاجقه همچنین کتابی با نام «محاسبه و ارزیابی رد پای آب» به همراه کاوه مدنی، منتشر کرده است. در توضیحی که برای این کتاب نوشته‌اند آمده: «…وقتی که اعتقاد به حضور آب در همه اجزای مصرفی زندگی را بپذیریم، قانون‌گذاران، سیاستمداران و دولت‌مردان کشورهای کم‌آب نیز می‌توانند مناسبات درونی و بیرونی خود را به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی کنند که ضمن استفاده از تمام مواهب الهی، فکر کم‌آبی (که امروز تمامی ارکان حیات خود را تحت تاثیر قرار داده است) توسعه اقتصادی‌اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار ندهد. توجه نکردن به این واقعیت مهم و تنها تکیه بر منابع آب شیرین محدود و در دسترس موجب شده همه برنامه‌ریزان و طراحان، به ویژه در کشورهای کم‌آب غفلت کنند و فقط ندای بی‌آبی را در هر محفل و مجلس سر دهند؛ ولی به داشته‌های خود و به جریان نامرئی آبی که با دبی‌های سرسام‌آور در هر لحظه از کشور خود خارج و به آن وارد می‌شود یا حتی در درون کشور، خانه‌ها و کوی و برزن ساری و جاری است، هیچ وقوفی ندارند.» این کتاب در سال 1397 و توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.
حالا رئیس سازمان محیط زیست که تحصیلاتش در حوزه آب است، در حالی در میان تنش آبی، فرونشست گسترده زمین ها، تمام شدن آبخوان کشور، سدسازی‌های گسترده در سال‌های گذشته و سایر مشکلات محیط زیستی کشور برای ریاست این سازمان انتخاب شده که همچنان بیم از سنگ‌اندازی‌ها، افزایش توسعه نامتوازن، گسترش معدن‌کاوی در مناطق مختلف و… از جمله نگرانی‌های عمده برای آینده محیط زیست کشور است.
باید دید رئیس جدید سازمان با وجود تخصص در این زمینه و حضور در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مرتبط از سویی و از سوی دیگر تجربه کوتاه در سازمان جنگل‌ها چطور می‌تواند با این چالش‌ها کنار بیاید و عمر ریاست او بر سازمان چطور و چگونه خواهد گذشت؟