«حالا این رئیس جدید سازمان محیط زیست آدم خوبیه؟» این سوالی است که روز گذشته از بسیاری از فعالان، کارشناسان و خبرنگاران حوزه محیط زیست پرسیده شد، آن‌هم درست پس از اعلام خبر انتصاب دکتر علی سلاجقه به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت جدید. نه فقط در مورد این انتصاب جدید، که در مورد همه انتصاب‌هایی که در دولت‌های مختلف انجام می‌گیرد، دغدغه‌مندان حوزه‌های مختلف همواره چنین سوالی را از افرادی که احتمالا اطلاعات بیشتری از انتصابات و تصمیمات دولتی دارند، می‌پرسند؛ سوالی گنگ که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار است. چرا که اگر مقصود از «خوب بودن» خلقیات فردی مدیر باشد، با توجه به تجربیات فردی تا حدودی می‌توان به آن پاسخ داد. اما منظور از این سوال، عملکرد مدیریتی و برنامه‌های یک مدیر تازه منصوب شده است که پاسخ دادن به آن بسیار دشوار است.

خصوصا اگر این سوال درباره رییس سازمان حفاظت محیط زیست در کشوری باشد که چند سالی است با مصائب ناشی از برهم خوردن تعادل اکولوژیک، توسعه ناپایدار و انتشار آلودگی‌ها دست به گریبان است.
نخست آنکه نحوه انتصاب مدیران ارشد در کشور بر پایه نظرات گروهی نسبتا بسته است که معیارهای این انتخاب برای عموم جامعه شفاف نیست. برنامه‌های مدیران منصوب نیز معمولا به صورت شفاف در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. جامعه، چه آن بدنه متخصص و چه اکثریت غیرمتخصص معمولا به صورت ناگهانی با نام افراد به عنوان مسئول جدید یک سازمان یا وزارتخانه روبرو می‌شوند و برای بررسی و ارزیابی انتصاب به ناچار مجبورند به سوابق گذشته و مدرک تحصیلی مسئول معرفی شده رجوع کنند که معمولا این رجوع بی‌خطا هم نیست. اگرچه در این مورد خاص (انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) رئیس منصوب شده دارای تحصیلات عالی مرتبط و سوابق اجرایی و علمی مشخصی از جمله ریاست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و همین، به نگرانی‌های دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست که این‌روزها تقریبا تمامی جامعه را شامل می‌شود پاسخ مناسبی می‌دهد. اما رجوع به سوابق علمی و اجرایی ادوار گذشته کافی نیست.
نکته دوم، فاصله‌ای است که بین عملکرد علمی مدیران در دانشگاه و محیط علمی و عملکرد اجرایی آنها در دستگاه‌های اجرایی و دولتی وجود دارد. طبیعی است که اجرای نظرات کارشناسی هیچگاه به صورت تمام و کمال امکان‌پذیر نیست چرا که شرایط ماموریت‌های اجرایی سازمان‌ها، تابع متغیرهای عدیده‌ای است که در بسیاری موارد، در پژوهش‌های علمی کمتر به آن توجه می‌شود. این متغیرها مواردی همچون وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور – و در مورد سازمان حفاظت محیط زیست حتی شرایط اقلیمی – را شامل می‌شوند که همگی با سهمی متفاوت در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند. پس دور از ذهن نیست که حتی مشهورترین و عالی‌ترین چهره‌های آکادمیک نیز ممکن است عملکرد اجرایی مناسبی نداشته باشند.
موضوع سوم نیز تعاملی است که سایر بدنه دولت با یک دستگاه نظیر سازمان حفاظت محیط زیست دارند. چرا که همواره یکی از پاشنه آشیل‌های هر دوره ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، همین تعامل درون دولت بوده و متاسفانه باید گفت که در اکثر مواقع سازمان حفاظت محیط زیست توسط خود دولت از ماموریت‌های اصلی خود بازمانده است. بسیار پیش آمده که با دستور رئیس جمهوری یا معاون اول، سازمان حفاظت محیط زیست از اظهار نظر کارشناسی درباره یک تصمیم کنار گذاشته شده یا بالاجبار طرحی را تصویب کرده که از نظر بدنه کارشناسی‌اش مغایر با ملاحظات محیط زیستی و اصول توسعه پایدار بوده است. نمونه‌های فراوان آن را در جانمایی صنایع و معادن، تایید استاندارد خودرو و سوخت و بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور دیده‌ایم. ضعف‌های سازمان حفاظت محیط زیست در بودجه و منابع انسانی و گاه در حوزه کارشناسی خود به تنهایی داستان دیگری دارند.
در چنین شرایطی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بالاترین و تاثیرگذارترین چهره دولت برای تعیین خط مشی‌های حفاظت محیط زیست در کشور نیست و عملا سکان این تصمیم‌گیری به دست دستگاه‌های دیگری است که وظیفه توسعه کشور را برعهده دارند و تجربه نشان داده که چیزی مهم‌تر از پربارتر شدن سیاهه عملکرد چهار ساله یا هشت‌ساله وزرا در دولت‌ها نیست.
درست در شرایطی که فشار‌های سیاسی و اقتصادی، کشور ما را تبدیل به یک کشور خام‌فروش در منطقه کرده، طبیعی است که دست درازی به عرصه‌های طبیعی برای افزایش درآمد کشور افزایش یابد و این یکی از چالش‌های بزرگ سازمان حفاظت محیط زیست در بدنه دولت خواهد بود. چالشی که روز به روز بیشتر کشور را به سوی ناپایداری اکولوژیک سوق می‌دهد. سیاست معدن به جای چاه نفت، توسعه بی ضابطه زمین‌های کشاورزی بدون توجه به راندمان آبی زمین و توان اکولوژیک سرزمین نمونه‌هایی از همین چالش‌هاست که اتفاقا ذینفع و تصمیم‌گیر اصلی آن نیز دولت است. تصمیم‌هایی که می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری به سرزمین وارد کنند (و در مواردی وارد کرده‌اند) و سازمان حفاظت محیط زیست از درون بدنه دولت وظیفه دارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر آنها نظارت داشته باشد. پرواضح است که روبرو شدن با چنین چالشی برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ساده نیست؛ حتی رئیسی که در عالی‌ترین سطح کارشناسی علمی قرار دارد.
به این سه مورد، مواردی همچون سهم‌خواهی سیاسیون، فشار مجلسی‌ها و کاهش شدید اعتماد عمومی به تصمیمات دولتی را نیز باید افزود. تنها درباره مجلس، مطرح کردن چندباره طرح تنزل جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه خود به تنهایی خطری بسیار جدی است. طرحی که اگر تصویب شود، فشارهای نمایندگان مجلس نیز، این بار با ابزار استیضاح بر شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه خواهد شد و عملا مسیر این سازمان سر به بیراهه خواهد زد.
حال باز هم به سوال اول باز گردیم! آیا رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست فرد خوبی است؟ قطعا بله. ایشان دارای تجربه علمی و اجرایی مرتبط هستند. اما آیا عملکرد خوبی هم خواهند داشت؟ این سوال پاسخ ندارد!