|پیام ما| تایید انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو، در آخرین روز بهمن سال 99 جنجال به پا کرده بود. پیگیری‌های بیشتر معلوم کرده بود که این سند را به نام آب منطقه‌ای گیلان زده‌اند و راه برای واگذاری باقی تالاب‌ها باز شد؛ امیرکلایه، تالاب بین‌المللی دلتای رود شور، هورالعظیم، شادگان و 38 تالاب دیگر. با به پا شدن این جنجال، سازمان محیط زیست در همان روزها از طرح شکایت حقوقی در این باره به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داد و معاون محیط ‌زیست دریایی و تالاب‌ها به «پیام ما» گفت که قرار است نه تنها تالاب‌ها بلکه مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش دست وزارتخانه‌ای بیفتد که به این منابع رویکردی بهره‌بردارانه دارد. حالا 6 ماه پس از این بگیر و ببندها و در روزهای پایانی دولت دوازدهم، خبر خوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسیده است: واگذاری‌های قبلی لغو می‌شود و سند تالاب‌ها به نام سازمان‌های محیط ‌زیست و جنگل‌ها صادر می‌شود.
احمدرضا لاهیجان‌زاده که پیش از این هم گفته بود، تغییر مالکیت به زیان انفال و عرصه‌های طبیعی است، از اعلام نظر معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تعیین سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه اجرایی مسئول حفاظت و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت تالاب‌ها خبر داد و گفت: «سند تالاب‌ها به نام این دو سازمان زده می‌شود.»
به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، به گفته لاهیجان‌زاده از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت مسائلی چون زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق رخ داده است.
او حفاظت از تالاب‌ها را با تامین حقابه یا خشک شدن بخشی از تالاب‌ها متفاوت دانسته و گفت: «مشکلات به مسائل کلان حوضه آبریز و مدیریت آب طی چند دهه گذشته برمی‌گردد. ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.»
طبق توضیح معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، وزارت نیرو بر اساس برنامه ششم توسعه تعیین حریم و بستر تالاب‌های کشور را آغاز کرد و با تصویب قانون حدنگار یا کاداستر، علاوه بر تعیین محدوه‌های حریم و بستر، برای این محدوده‌ها سند دریافت می‌کرد. این در حالی است در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را بر عهده داشته باشد.
لاهیجان‌زاده با تاکید بر اینکه هم قوانین بر مسئولیت سازمان تاکید دارند و هم از حدود نیم قرن پیش سازمان محیط زیست به عنوان نماینده و قائم مقام سازمان جنگل ها این اقدام را انجام می دهد، ادامه داد: «اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون اول رئیس جمهوری دستور ارجاع و تعیین تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری را صادر کرد.»
او از تشکیل دو جلسه در معاونت حقوقی با حضور مسئولان هر سه دستگاه و مطرح شدن تمام نکات و نظرات خبر داد و گفت: «پس از بررسی اولیه که بسیار مفصل بود، در جلسه بعد که با حضور خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری برگزار و تمام این جمع‌بندی‌ها مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسئول حفاظت از تالاب ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.»
لاهیجان‌زاده در ادامه به بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد امسال توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شده اشاره کرد که در آن «صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و مانند نیم قرن گذشته کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فراهم شدن شرایط و طی کردن فرایندهای قانونی صورت مستقیما سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود».
لاهیجان‌زاده مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در تالاب‌ها را حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و ده‌ها مسئله مرتبط عنوان کرد و افزود: «وزارت نیرو در بحث حریم و بستر چه در رودخانه‌ها چه در تالاب‌ها باید به وظایف خود عمل کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی این وزارتخانه نیست.»
معاون محیط زیست دریایی در پایان گفت: «زمانی که وزارت نیرو تصمیم گرفت مالکیت کل عرصه تالاب‌ها را در دست بگیرد، این اختلاف بروز کرد که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به درستی آن را حل کردند و بر مبنای آن هیچ سندی نباید به نام وزارت نیرو صادر شود. این ابلاغیه ملاک عمل سازمان اسناد و املاک کشور هم خواهد بود.»