1) وکلای دادگستری؛ سربازان هنگ «قانون» هستند. شیپور قانون که نواخته شود «رژه اطاعت» می‌روند ولی اجرای فرمان قانون را منوط به آن می‌دانند که امر «قانونی» باشد و از آمر «قانونی» صادر شده باشد. در خصوص آیین نامه مصوب 02/04/1400 قوه، شواهد و قراینی وجود دارد که دلالت بر عدم ‌رعایت تشریفات قانونی در فرایند تنظیم و تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت «از جلو نظام دقت» و «درجا»ی تأمل و تحقیق قرار داده است.

۲) در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، بین قوه قضائیه و کانون‌ها توافق شده است: آیین‌نامه سابق الصدور مصوب ۱۳۳۴ مورد امعان بصر کانون‌ها واقع و در حد ضرورت موادی از آن اصلاح و متن مورد «وفاق» کانون‌ها و قوه جهت تصویب به رئیس قوه تحویل شود. در این راستا آیین‌نامه سابق توسط کارگروه منتخب کانون‌ها بررسی و اصلاحیه آن مشتمل بر سه بخش؛ ابقائات، اصلاحات و الحاقات تنظیم و ‌پس از تایید کانون‌ها به رسم امانت و تجویز اصلاح مجدد (مشروط به جلب نظر کانون‌ها) تسلیم معاونت حقوقی شده و پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجدداً ارسال شده است.[1]
۳) قوه محترم قضائیه در تیر ماه سال۱۴۰۰ آیین‌نامه‌ایی را ابلاغ کرده است که با تحفظ شکل و شمایل متن تنظیم شده توسط کانو‌ن‌ها از نظر ماهیت، با متن پیش‌ گفته توفیر بنیادین دارد. فی‌الواقع؛ قانونی که باید مزین به عنوان (اصلاحیه آیین نامه سال۱۳۳۴) باشد متصف به وصف ناموزون «آیین‌نامه اجرایی لایحه مصوب۱۴۰۰» شده و «ناسخ» مقرراتی است که توسط کانون‌ها «ابقاء» شده است. این آیین‌نامه «ابقائات» کانون‌ها را نسخ، اصلاحات و‌ ابداعات را «استحاله» کرده و محصول خرد و فعل تدوین کنندگان به عنوان «هم» تنظیم کننده و «هم» تصویب کننده محسوب می‌شود. اگر چه بالغ بر «هشتاد» درصد مفاد آیین‌نامه جدید عیناً مطالب متن تنظیم شده کانون‌ها است ولی«بیست» درصد باقی مانده بمب «اصلاحات نامطلوب» و «الحاقات نامربوط» است که به چاشنی بی‌توجهی به «ابقائات ضروری آیین‌نامه سال ۱۳۳۴» مسلح و ‌کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است. با ملاحظه آیین‌نامه ۱۴۰۰ جای پرسش و تأمل اساسی بوجود آمده که: اگر قرار بود مقرره‌ایی وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات و موادی داشت که در ابداعات این آیین‌نامه نیامده است؟! هرچه تتبع عالمانه‌تر شود، این نتیجه عاید و واضح می‌شود که در این آیین‌نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانون‌ها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضاً تضعیف کرده است. آیین‌نامه‌ی یک قانون، دستورالعمل اجرای آن قانون است که مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، نه می‌تواند دامنه قانون را توسعه دهد و نه اینکه می‌تواند مقرره پیش‌بینی شده در قانون را محدود کند. فی‌الواقع آیین‌نامه باید چونان آیینه‌ایی باشد که وقتی آن را جلوی قانون می‌گیرند منعکس کننده نظر قانونگذار و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد. تنظیم کنندگان آیین‌نامه این مهم را در بخش ابداعات به کلی نادیده گرفته‌اند زیرا:
۱:آئینه‌ایی که دوستان ساخته و پرداخته‌اند باز تعریفی از تعریف کانون[2] دارد که با تعریف مندرج در قانون[3] در تهافت است.
۲:قانون[4] صلاحیت صدور پروانه و تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی متقاضی پروانه وکالت را در صلاحیت هیات مدیره کانون می‌داند ولی در تصویر ساخته شده آقایان این صلاحیت از هیات مدیره سلب و به عضوی از هیات مدیره تفویض شده که در معیت دو عضو از دادگستری! تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی وکالت کند؟ هم سلب اختیار و هم تفویض آن به غیر بر خلاف قانون است.[5]
۳:با وجود آنکه قانون، بدون ابهام، احراز شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶را موکول به استعلام از مراجع قانونی نموده است،[6] واضعین که قرار بوده آیین‌نامه لایحه قانونی سال ۱۳۳۴ را بنویسند صلاحیت خود ساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع آیین‌نامه بر قانون سال ۱۳۷۶ نموده‌اند! و نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده‌اند این است: صلاحیت عمومی،اخلاقی، دینی و سیاسی هر شخص (اعم از اینکه در آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و بخواهد وکیل شود) باید توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان کانون، رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب احراز شود؟! [7]خلق چنین کمیسیون و تعریف این مقدار صلاحیت بی حد و حصر که می‌تواند مردم را از حقوق اساسی خود محروم کند نیاز به قانون‌گذاری دارد و جای آن در آیین‌نامه نیست. مضاف اینکه از روح آیین‌نامه چنین بر می‌آید که: وجود این شرایط و صلاحیت این کمیسیون خود تعریف حدوثاً و بقائاً مطمح نظر است به نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت در زوال یکی از شرایط تردید شود این کمیسیون از طریق اهرم‌های قانونی می‌تواند اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات -با یک درجه تشدید مجازات-تعقیب و تنبیه کنید.
۴: متاسفانه در این آیینه تمام قد دامنه تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات‌های قانونی هم تعمیم بلاوجه داده شده است به نحوی که عدم پوشش مناسب وکلا یا مصاحبه با خبرگزاری‌های معاند و مطالبی از این قبیل که در قانون، جرم انگاری شده و دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار شده است!سوال این است آیا این آیین‌نامه برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم، پزشکان معظم، مهندسان و … وضع شده است؟! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات مشخص، در آیین‌نامه می‌توان چنین مقرراتی را وضع کرده؟
5: شوربختانه‌تر اینکه آیینه موصوف زمانی حرمت لایحه قانونی را شکسته است که بر خلاف نص صریح ماده ۱۷ قانون که اشعار می‌دارد: از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در ماده ۱۵۹ آیین‌نامه، حکم ناصواب به تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رای مرجع محترم قضایی داده است!
در این قسمت اگر آیینه را جلوی قانون بگیریم، آیینه بی زبان از آن که بر دل و جان او نقش بسته اند مات و مبهوت می‌شود! عبارت مندرج در ماده ۱۷«حکم» قانون‌گذار مبنی بر منع تعلیق و ممنوعیت است و عکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق و‌ممنوعیت با حکم مراجع قضایی! است
اینکه هیات عمومی اصرار دارد آیین نامه در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد[8] عصیان‌گری مدنی نیست بلکه به لحاظ اعتقاد قلبی به احراز موارد خلاف قانون است که شرح آن گفته آمد. نقد مشفقانه هیات مدیره کانون ها اهتمام والتفات رئیس محترم قوه قضائیه را می‌طلبد. نمایندگان منتخب وکلا در مقام اجابت اقدام مستحسن و شایسته معظم له در شروع دوره کاری خود که ،ندای «هل من ناصر (منقاد و مشفق)» را از تریبون رسمی به سمع و نظر وابستگان قوه قضائیه رساندند[9] اهتمام کرده و نقطه نظرات جامعه حقوقی کشور را بیان داشته و انتظار دارند این نظرات در کفه‌ی سنجش قضایی، علمی و منطقی آنجناب و مشاوران توزین و انشاالله موجبات اصلاح موارد خلاف قانون یا ناقض استقلال کانون‌ها فراهم شود.

[1] آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب‌۱۳۳۳
[2] ماده یک لایحه مصوب ۱۳۳۳:کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود..
[3] ماده ۲ آیین نامه لایحه مصوب۱۴۰۰: کانون مؤسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان تشکیل می شود…
[4] ماده ۸ لایحه قانونی مصوب۱۳۳۳: به اشخاص ذیل پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود…
[5] ماده ۵۲ آیین نامه مصوب ۱۴۰۰
[6] تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت:کانون‌های وکلا مکلف‌اند به منطور احراز شرایط فوق (مندرج در ماده۲) از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند…
[7] ماده ۴۸ آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰
[8] بیانیه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در مورد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ 11/04/1400
[9] سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً در تماس با برخی نخبگان سیاسی و مدنی از آنان خواسته‌اند که دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای کارآمدی دولت و قوه قضائیه در دوره پیش رو با آن‌ها در میان بگذارد. (برای احیای سرمایه اجتماعی؛ روزنامه اعتماد، یکشنبه مورخ 13/04/1400)