فارغ از دلایل، متعهد شدن یک از نامزدهای انتخاب یازدهمین دوره ریاست جمهوری بر اقدام علمی برای احیای دریاچه ارومیه، توانسته بود بارقه‌های امید قرارگیری مطالبات حوزه آب و محیط زیست را برای دوره‌های آتی ریاست جمهوری نیز ایجاد کند. اکنون و تنها 9 روز مانده به انتهای دوره تبلیغاتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کماکان انتظار ارائه یک تعهد عملی برای بهبود شرایط آب و محیط زیست از سوی هیچ یک از نامزدها اجابت نشده است.
با وجود آنکه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان یکی از نخستین سیاست‌های ابلاغی کشور در سال 1379 حکایت از اهمیت ویژه موضوع آب داشته ولی قیاس بین پنج بند تکلیفی در این سیاست‌ها با آنچه که اکنون بعد از گذشت دو دهه از عمل به آن مشاهده می‌شود نبود توفیق در دستیابی به آرمان‌های سیاست‌های تعیین شده توسط دولت‌های گذشته است. دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز به مثابه تمامی ادوار گذشته در حد بضاعت خود یعنی ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین سعی در تأثیرگذاری در این حوزه داشته و دو طرح و به عبارت صحیح‌تری چندین طرح با تاثیرات متعدد بر منابع آب کشور را در دست اقدام دارد. مهم‌ترین طرح از مجموعه این‌ طرح‌ها، طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی (حاصل الحاق بخش برق وزارت نیرو به وزارت نفت) و وزارت آب و محیط زیست (حاصل ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بخش آب وزارت نیرو) است. طرح بعدی هم طرح تشکیل شورای عالی آب با لحاظ ساختارهایی همچون شورای آب حوضه آبریز، شورای آب استان و حتی شورای آب شهرستان است. از سوی دیگر نیز دولت دوازدهم در حال بررسی لایحه پیشنهادی با عنوان قانون جامع آب در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت است. لایحه‌ای که در نظر دارد نسبت به دگرگونی مواد قانونی قانون توزیع عادلانه آب اقدام کند؛ امری که پس از چهل سال و تغییر و تحولات سطوح شناختی و تأثیرگذاری بر منابع آب بر لزوم آن شکی نیست ولی تعیین نسبت تعهدات انتخاباتی کاندیداها با مفاد قانون جاری و لایحه‌ها و طرح‌های پیشنهادی کماکان عنصری است که لااقل طی روزهای گذشته در تریبون‌های تبلیغاتی با سکوت مطلق از کنار آن گذشته است. اما آنچه به طور مشخص از ضروریات تعیین رویکرد نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این فرصت اندک باقیمانده تبلیغات می‌کند، پیشنهاد تعیین تکلیف سقف مجاز آب قابل برداشت از منابع آب تجدید‌پذیر کشور است؛ تصمیمی مغفول‌مانده در تمامی ادوار که در برهه‌هایی با غفلت از جهت بروز سال‌های ترسالی و در زمان‌هایی نیز با فاصله گرفتن رویکردهای اجرایی از سیاستی، هرگز به آن پرداخته نشده است. گنجاندن صریح محیط زیست در شعارها ممکن نخواهد بود مگر با تغییر شاخص‌های موردانتظار در قانون از متولیان اجرایی آن. «تعیین سقف کلی مجاز برداشت از منابع آب کشور» می‌تواند به عنوان یک تنظیم‌گر تعیین تمامی رویکردها و راهبردهای قانون آب کشور عمل کند.

نسبت تعهدات انتخاباتی
به حل مسائل آب کشور
می‌دانیم و لااقل در متأخرین نمونه (سال آبی جاری) اثبات شده است که عدول از سقف 40 درصد از برداشت منابع آب تجدیدپذیر بلندمدت نه تنها چه آثار سوء غیرقابل برگشتی را بر منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور اعم از تالاب‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و نشست زمین بر جا می‌گذارد بلکه چه سطحی از نااطمینانی را هم حتی در تأمین همان نیازهای از حد گذشته شرب، صنعت و کشاورزی در جای جای کشور در پی خواهد داشت. در واقع منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از این رهگذر می‌تواند منشأ خیری حتی فراتر از انتظار برای طول دوره اجرای برنامه هفتم توسعه کشور باشد.به عنوان یک نمونه در کشور استرالیا حاصل یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت در حوزه اصلاحات آب از سال 1994 همزمان با وقوع خشکسالی‌های هزاره و تمرکز در حوضه موری-دارلینگ، اصلاحاتی که بر پایه باز تعریف حقابه‌ها و شفاف‌سازی خصوصیات آن‌ها و همچنین اصلاحات بنیادی قوانین آب آغاز و با تسهیل و ترویج بازار آب و اصلاح نهادهای صنعت آب ادامه یافت. رئوس اقدامات انجام گرفته در برنامه آب کشور استرالیا از سال 2007 بر پایه برنامه‌ریزی حوضه، برنامه‌ریزی برای کیفیت آب، تعیین حد انحراف پایدار، تنظیم ساختار قدرت ارکان موثر، تشکیل کمیته مستقل حفاظت از آب محیط زیست و بهینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.علائم بحران آب در حوضه موری-دارلینگ از اوایل دهه 1950 میلادی به صورت افزایش شوری آب نمایان شده و اولین اقدامات برای اصلاح مدیریت منابع آب از سال 1995 با تعیین سقف مصرف آب (CAP) یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع آب تجدیدپذیر تحت عنوان برنامه ملی آب شروع شده است. با استمرار این اصلاحات مشاهده می‌شود که مصرف آب به حد پایدار قابل قبول در سال 2019 بازگشته است.

می‌دانیم و لااقل در متأخرین نمونه (سال آبی جاری) اثبات شده است که عدول از سقف 40 درصد از برداشت منابع آب تجدیدپذیر بلندمدت نه تنها چه آثار سوء غیرقابل برگشتی را بر منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور اعم از تالاب‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و نشست زمین بر جا می‌گذارد بلکه چه سطحی از نااطمینانی را هم حتی در تأمین همان نیازهای از حد گذشته شرب، صنعت و کشاورزی در جای جای کشور در پی خواهد داشت. در واقع منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از این رهگذر می‌تواند منشأ خیری حتی فراتر از انتظار برای طول دوره اجرای برنامه هفتم توسعه کشور باشد.به عنوان یک نمونه در کشور استرالیا حاصل یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت در حوزه اصلاحات آب از سال 1994 همزمان با وقوع خشکسالی‌های هزاره و تمرکز در حوضه موری-دارلینگ، اصلاحاتی که بر پایه باز تعریف حقابه‌ها و شفاف‌سازی خصوصیات آن‌ها و همچنین اصلاحات بنیادی قوانین آب آغاز و با تسهیل و ترویج بازار آب و اصلاح نهادهای صنعت آب ادامه یافت. رئوس اقدامات انجام گرفته در برنامه آب کشور استرالیا از سال 2007 بر پایه برنامه‌ریزی حوضه، برنامه‌ریزی برای کیفیت آب، تعیین حد انحراف پایدار، تنظیم ساختار قدرت ارکان موثر، تشکیل کمیته مستقل حفاظت از آب محیط زیست و بهینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.علائم بحران آب در حوضه موری-دارلینگ از اوایل دهه 1950 میلادی به صورت افزایش شوری آب نمایان شده و اولین اقدامات برای اصلاح مدیریت منابع آب از سال 1995 با تعیین سقف مصرف آب (CAP) یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع آب تجدیدپذیر تحت عنوان برنامه ملی آب شروع شده است. با استمرار این اصلاحات مشاهده می‌شود که مصرف آب به حد پایدار قابل قبول در سال 2019 بازگشته است.