تصمیم برای توسعه کشت برنج در کشور به مقررات اداری و قانونی مرتبط است، اما بیشتر تحت تاثیر مکانیزم‌های اقتصادی قرار دارد. سال‌هایی که این مقررات وجود داشت، در عمل شاهد بودیم که قانون اعمال نمی‌شد و خارج از محدوده مشخص شده هم کشت برنج انجام می‌شد. باید توجه داشته باشیم که مکانیزم اقتصادی به قوت خود باقی است. با توجه به اینکه قیمت برنج بسیار بالا رفته است، طبیعی است که انگیزه اقتصادی بالایی برای کشت به وجود بیاید.
اشکال کار در رابطه با این موضوع، کنترل آب است. واقعیت امر این است که اگر بخواهیم موضوع آب را از زاویه کنترلی بررسی کنیم، در جاهایی که برداشت آب داریم باید کنترل بیشتری صورت گیرد.
این موضوع از برنامه دوم توسعه مطرح شده است و قرار بر این بود که تحویل حجمی آب صورت گیرد تا کنترل بیشتری وجود داشته باشد. اما بعد از گذشت بیست سال هنوز تحویل حجمی آب محقق نشده است. از دیدگاه کنترلی و دستور و فرمان، موضوع کنترل آب و تقویت مدیریت در زمینه تحویل حجمی آب، اهمیت به مراتب بیشتری از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با کشت برنج دارد.
در زمینه کشت محصولات، مکانیزم‌های اقتصادی می‌تواند تحویل و نرخ‌گذاری حجمی آب باشد. پیرو امکان تحویل حجمی آب، نرخ‌گذاری حجمی می‌تواند عاملی انگیزه‌بخش و قوی برای مدیریت این مسئله باشد. البته در جاهایی که از آب زیرزمینی برداشت می‌شود، صدور مجوز و تعرفه‌گذاری برای آب زیرزمینی پیچیده‌تر است. در حال حاضر چنین مجوزی وجود ندارد که برای برداشت از آب زیرزمینی رقم بالایی دریافت شود. اما عوامل دیگر کنترل کننده هم وجود دارد، مثل نرخ برق آب کشاورزی، که می‌تواند در جهت کنترل مصرف اعمال شود. یا در جاهایی که به برق سراسری وصل نیستند، کنترل سوخت است می‌تواند اثرگذار باشد. کمیسیون تلفیق طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن ممنوعیت کشت برنج در هر نقطه از کشور لغو می‌شود، اما حتی اگر این مصوبه را هم در نظر نگیریم و همکاری بین بخشی به خصوص بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی وجود داشته باش، به شکل بهتری می‌توان مکانیزم‌های اقتصادی فوق را فعال کرد، و تنها به این مصوبه متکی نبود.
درباره این مصوبه چندان جای نگرانی نیست. بیشتر باید نگران همکاری‌های بین بخشی و منطقه‌ای باشیم. شاید در حال حاضر اهرم‌های اجرایی کافی در اختیار نداشته باشیم، اما می‌شود پیشنهاد داد که به لحاظ قانونی این اهرم‌ها فعال شود. مهم این است که بتوانیم نوعی کنترل حجمی روی برداشت از منابع آب داشته باشیم، اما متاسفانه در این زمینه پیشرفت زیادی نداشتیم. یک قانون باید امکان اجرا داشته باشد، بخشی از امکان اجرا زمانی فراهم می‌شود که زیرساخت‌هایی فراهم شود. سوی دیگر موضوع این است که همکاری جامعه محلی را داشته باشیم، اما در شرایط فعلی در هر دو زمینه ضعف مفرطی وجود دارد.