در سال‌های اخیر خبرهای زیادی درباره تقابل بخش صنعت و معدن با مسائل و قوانین محیط زیستی منتشر شده است. سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظیفه قانونی خود تلاش می‌کند با صنایع آلاینده برخوردهایی داشته باشد و نسبت به جانمایی صنایع و حتی جانمایی معادن نظارت کند. اما از آن طرف بخش صنعت و معدن سعی می‌کند این برخوردها را کم اثر کند یا به نحوی جلوی آن‌ها را بگیرد. مسائلی مانند آلودگی آب، خاک و آلودگی هوا که بیشتر از همه آلودگی‌ها در شهرهای بزرگ به چشم مردم می‌آید متاثر از بخش صنعت است و اعمال قانون هم باید در همین بخش انجام شود.

اما مشاهده می‌کنیم که این تقابل شکل‌های جدیدی به خودش گرفته و بخش صنعت و معدن تلاش می‌کند که از راه‌های دیگری جلوی این برخوردهای قانونی را بگیرد. به عنوان مثال، در سال 1390 کمیسیون زیربنایی دولت که آن زمان جانشین شورای عالی حفاظت محیط زیست بود، مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه برای جانمایی معادن در مناطق چهارگانه (مناطقی که محل اختلاف میان سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت) باید کمیسیونی 9 نفره تشکیل شود و در این کمیسیون تصمیم‌گیری شود. این کمیسیون 9 نفره بود اما 7 عضو آن اعضای فعال در حوزه صنعت و معدن بودند و تنها دو عضو آن مربوط به سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بودند. در واقع در آن زمان با این مصوبه دور زدن قوانین محیط زیست شکل قانونی به خود می‌گرفت. مجلس آن زمان این مصوبه را رد کرد اما کمی بعد خود مجلس مصوبه‌ای برای اصلاح قانون معادن داشت که محتویات آن شبیه مصوبه قبل بود و باز هم نظارت سازمان حفاظت محیط زیست را ضعیف‌تر می‌کرد. امروز در موضوع صنعت هم شاهد همین اتفاق هستیم.، مصوبه‌ای که به ما می‌گوید اگر سازمان حفاظت از محیط زیست با کلیت جانمایی شهرک صنعتی موافقت کرد دیگر لازم نیست درباره تک تک صنایعی که می‌خواهند داخل شهرک صنعتی حضور داشته باشند، مجوزی صادر شود.
نام این کار هم در ادبیات دولتی و توسعه‌ای ما تسهیل امور است در صورتی که نام این کار در واقعیت دور زدن قوانین است و اقدامی است علیه توسعه پایدار. بهترین و گویاترین رویکرد نسبت به توسعه پایدار رهبری انقلاب در سندی که درباره چشم‌انداز کشور در حوزه محیط زیست ابلاغ کرده‌اند، درج شده است. اما به این اسناد کم‌توجهی می‌شود.
متاسفانه در کشور ما همانطور که صحبت از خام‌فروشی منابع معدنی می‌شود و از آن انتقاد می‌شود، چنین برخوردی در حوزه محیط زیست و نظارت‌ها هم تاثیر می‌گذارد. در خام‌فروشی منابع معدنی، کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به درآمد انتخاب می‌شود؛ ماده معدنی را از زمین استخراج می‌کنند و بدون کوچک‌ترین فرایندی صادر می‌کنند تا سریع‌تر به درآمد برسند. در حوزه نظارت‌های محیط زیستی هم همین روند دنبال می‌شود؛ یعنی برای اینکه صنایع زودتر به درآمد برسند، مدام برای آنها تسهیلات مضر در نظر گرفته می‌شود. با این نگاه نظارت درستی بر میزان آلایندگی صنایع وجود ندارد، جانمایی‌ها سهل گرفته می‌شود، آثار آن‌ها بر محیط اطراف‌شان نادیده‌ گرفته می‌شود، با سرمایه کمتری راه‌اندازی می‌شوند و زودتر به درآمد می‌رسند.
اما متاسفانه در بلندمدت تبعات چنین رویکردی دیده می‌شود. به طوری که صنایع در بسیاری از مناطق کشورمان نه تنها بر محیط زیست طبیعی و منابع آب و خاک تاثیرات عمیقی گذاشته، بلکه بر مسائل دیگر از جمله سکونت انسان‌ها و سلامت مردم تاثیر گذاشته و سبب از بین رفتن بسیاری مشاغل مثل کشاورزی و دامپروری و بروز آثار اقتصادی خردی در مناطق شده است.
ما در حال مشاهده تاثیر این دورزدن‌ها و کوتاه‌کردن مسیر هستیم.
چرخه‌ای باطل در حال شکل‌گیری است که از یکی دو دهه قبل آغاز شده. برای رشد اقتصادی، کارها را تسهیل می‌کنیم و اثرات دراز‌مدت را نادیده می‌گیریم. و درست زمانی که آن آثار بروز پیدا کرد، یعنی وقتی سلامتی مردم تحت تاثیر قرار گرفت، شاخص‌های اقتصادی کاهش یافت و منابع حیاتی مثل آب از بین رفت، آن وقت مجبور می‌شویم هزینه‌های اقتصادی سنگینی پرداخت کنیم. اینجاست که چرخه آغاز می‌شود: وقتی متحمل هزینه‌های اقتصادی سنگین می‌شویم، بار دیگر به جای اصلاح آن چرخه، تسهیلات مضر دیگری در نظر می‌گیریم تا بتوانیم آثار اقتصادی سنگینی که در چرخه‌های پیشین قبل متوجه ما بود را باطل کنیم و برای جبران از تسهیلات مضر دیگری استفاده می‌کنیم و دور باطل ادامه پیدا می‌کند.
مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی هم مشخصا در تعارض با سند چشم‌انداز کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و همینطور خلاف بسیاری از مقررات کشور است و با اطمینان می‌توان گفت که تبعات خطرناکی خواهد داشت.